قلل وفد الحكومة السودانية لمفاوضات الدوحة من تأثير عدم توقيع حركة العدل والمساواة على اتفاق الدوحة ، مشيراً الي أن الحركة ظلت تماطل في الوصول إلى سلام ، مؤكداً أن اتفاق الدوحة يمثل الأساس للسلام الدائم بدارفور خاصة وأنه ناقش كافة القضايا محل الخلاف. وقال رئيس الوفد د.أمين حسن عمر في مؤتمر صحفي بالمركز السوداني للخدمات الصحفية إن تعيين منصب نائب للرئيس السوداني من دارفور ليس منصوصاً بالاتفاق حتى لا تصبح المناصب عرضة للجهويات ، مشيراً الي أن حزب المؤتمر الوطني وافق خارج الاتفاق على تمثيل دارفور في مؤسسة الرئاسة لاكمال الفترة الانتخابية الحالية غير أنه قال إن تعيينه مرهون بتقديرات الرئيس السوداني. وأشار د.عمر الي أن الواقع الحالي في دارفور يختلف عن سابقه من حيث الوضع الأمني والتنمية ، وقال أن إستراتيجية سلام دارفور وضعت أساس لكافة محاور الخلاف والحاجة في دارفور ، مشيراً إلى أن الاتفاق سيكون جزء من الاتفاقية التي شملت كافة المحاور. وأشار د.عمر الي إن حسم مسألة الإقليم الواحد مرهون بقيام الاستفتاء في أسرع وقت حتى تكون النتائج جزء من الدستور الدائم ، وأضاف أن الحكومة ارتضت بقيام الاستفتاء باعتباره حق لأهل دارفور. وكشف رئيس وفد الحكومة السودانية لمفاوضات الدوحة عن لجان مشتركة بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة لإنفاذ الاتفاق على الأرض ، وأوضح أن مشاركة التحرير والعدالة ستكون وفق مشاركة أهل دارفور الحالية ، مشيراَ الي أن الاتفاق منح الحركة 6 وزراء في الولايات الخمس بالإضافة إلى وزير اتحادي. وقال د.عمر إن شراكة الحركة مع المؤتمر الوطني تجيء في إطار تليين مواقف الأطراف في إنفاذ الاتفاق ، نافياً أن يكون الهدف من الشراكة إضعاف الجانب الآخر. وقال د.عمر إن هناك ضغط قوي من قبل أهل دارفور والمجتمع الدولي على الرافضين من حركة العدل والمساواة والحركات الأخرى لإرغامهم على التوقيع باعتبار أن الوثيقة نهائية لا يمكن فتحها من جديد.