يعكف مجلس أحزاب الوحدة الوطنية على مراجعة الدستور الإنتقالي للعام 2005م تمهيداً لبلورة الرأى الموحد من القوى السياسة المدرجة في عضوية المجلس. وقال الأمين العام للمجلس الدكتور الأمين عبد القادر الأمين في تصريح ل(smc) إن الأحزاب المنضوية تحت مجلس الأحزاب كثفت إجتماعاتها في المراحل السابقة لمراجعة الدستور الإنتقالي لعام 2005م لإستخراج رؤى مشتركة وعرضها لوزارة العدل في الأيام القادمة. وأبان أن المجلس إستمع لرؤية حزب المؤتمر الوطني وحزب الأمة الإصلاح والتنمية والحزب الإتحادي الديمقراطي حول مقترحاتهم المقدمة للدستور الجديد والتعديلات والإصلاحات التي ستضاف إليه وزاد قائلاً: مجلس الأحزاب تسلم العديد من رؤى الأحزاب بعد أن تمت مناقشتها وتلخيصها تمهيداً لإصدار رؤية موحدة. وقال عبد القادر إن هنالك أحزاب سياسية أبدت رغبتها لطرح رؤاها القانونية حول الدستور للمساهمة في حلحلة كافة القضايا الوطنية ولمجابهة التحديات الراهنة التي تواجه البلاد.