يعكف مجلس أحزاب الوحدة الوطنية على مراجعة الدستور الانتقالي للعام 2005م تمهيداً لبلورة الرأي الموحد من القوى السياسة المدرجة في عضوية المجلس. وقال الأمين العام للمجلس الدكتور الأمين عبد القادر الأمين إن الأحزاب المنضوية تحت مجلس الأحزاب كثفت اجتماعاتها في المراحل السابقة لمراجعة الدستور الانتقالي لعام 2005م لاستخراج رؤى مشتركة وعرضها لوزارة العدل في الأيام القادمة. وأبان أن المجلس استمع لرؤية حزب المؤتمر الوطني وحزب الأمة الإصلاح والتنمية والحزب الاتحادي الديمقراطي حول مقترحاتهم المقدمة للدستور الجديد والتعديلات والإصلاحات التي ستضاف إليه وزاد قائلاً: مجلس الأحزاب تسلم العديد من رؤى الأحزاب بعد أن تمت مناقشتها وتلخيصها تمهيداً لإصدار رؤية موحدة.