يَعكف مجلس أحزاب الوحدة الوطنية على مراجعة الدستور الانتقالي للعام 2005م تمهيداً لبلورة الرأي الموحد من القوى السياسية المدرجة في عضوية المجلس. وقال د. الأمين عبد القادر الأمين، الأمين العام للمجلس ل (أس. أم. سي) أمس، إن الأحزاب المنضوية تحت مجلس الأحزاب كثّفت اجتماعاتها في المراحل السابقة لمراجعة الدستور الانتقالي للعام 2005م لاستخراج رؤى مشتركة وعرضها لوزارة العدل الأيام المقبلة، وأوضح أن المجلس استمع لرؤية المؤتمر الوطني وحزب الأمة الاصلاح والتنمية، والاتحادي الديمقراطي حول مقترحاتهم المقدمة للدستور الجديد والتعديلات والاصلاحات التي ستُضاف إليه وزاد: مجلس الأحزاب تسلم العديد من رؤى الأحزاب بعد أن تمت مناقشتها وتلخيصها تمهيداً لإصدار رؤية موحدة. وقال عبد القادر إن هنالك أحزاباً سياسية أبدت رغبتها لطرح رؤاها القانونية حول الدستور للاسهام في حلحلة القضايا الوطنية كافة ولمجابهة التحديات الراهنة التي تواجه البلاد.