أكدت حكومة جنوب دارفور أن عمليات تسجيل وتقنين السلاح قطعت شوطاً مقدراً مسجلة نسبة ال60% خلال العام الماضي من تاريخ بداية الحصر. وأوضح المقدم شرطة محمد الحسن يحيى نائب رئيس لجنة حصر وتقنين السلاح بالولاية في تصريح ل(smc) أنهم تمكنوا من تسجيل مايزيد عن (3,200) محلية مشيراً إلى أن هنالك أتيام توجهت إلى المحليات الشرقية والغربية لإكمال العمل. وكشف عن تقدم اللجنة بطلب لحكومة الولاية لتمديد فترة العمل ل(6) أشهر أخرى مضيفاً أنه بعد إنتهاء الفترة المحددة للتسجيل ستقوم السلطات بالولاية بعمليات تمشيط تعقبها عقوبات قانونية لكل من تخلف عن تسجيل السلاح الذي بحوزته. وأهاب بجميع مواطني الولاية بالإسراع في تسجيل أسلحتهم تفادياً لأي مساءلات قانونية مشيداً بحسن تعاون الإدارات الأهلية الممثلين في عمد ونظار ومشايخ القبائل الذين أسهموا في إقناع المواطنين في الإنخراط في التسجيل مما سهل ومهد لعمل اللجنة في أداء مهامها.