أكدت حكومة ولاية جنوب دارفور أن عمليات حصر وتسجيل الأسلحة التي بدأت بالولاية منذ منتصف هذا العام الجاري تسير بصورة جيدة وفق ما هو مخطط لها، وقالت إن العمل يجري بالتنسيق مع الإدارات الأهلية وزعماء العشائر. وقال رئيس اللجنة العليا لتفتيش وحصر السلاح بالولاية العقيد شرطة "م" أحمد يوسف رابح إن عدداً من المحليات بجنوب دارفور قطعت شوطاً مقدراً في عمل عمليات الحصر والتسجيل للأسلحة التي بحوزة مواطنيها وسلمت الدفاتر التي تم جمع المعلومات بها للجنة. وقطع بأن حصر السلاح يتم بالتنسيق التام مع الإدارات الأهلية وزعماء العشائر الذين يتولون مهمة التفاهم مع المواطنين وحثهم على تسجيل أسلحتهم توطئة لتسليمهم بطاقات تحفظ لهم حقهم في السلاح الذي وجد بحوزتهم. وتوقع للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن يتم تمديد فترة عمل اللجنة حتى تتمكن من تغطية كل أنحاء الولاية، مشيراً إلى أنهم سيقومون بتنظيم ندوات وورش عمل لتبصير وتنوير المواطنين بأهمية حصر وتسجيل الأسلحة باعتبارهم جزءاً أصيل من محور الاستقرار الأمني وتعزيز السلام والتعايش السلمي بالمنطقة.