قطع خبراء بعدم الإعتراف بالحركة الشعبية قطاع الشمال كحزب سياسي عقب الإنفصال بموجب التكييف القانوني للمادة (226) من الدستور الإنتقالي للعام (2005م) مؤكدين بأن مفوضية الأحزاب أعتبرت القطاع حزب أجنبي بعد التاسع من يوليو الماضي. وأوضح البروفسير حسن علي الساعوري أستاذ العلوم السياسية في ندوة (وضع الحركة الشعبية في السودان والتكييف السياسي والقانوني) التي رصدتها (smc) بأن الحركة الشعبية قطاع الشمال رفعت السلاح ضد الدولة بجانب عدم الإعتراف بالدستور والعمل بآليات الديمقراطية مبيناً أن وضع عضويتها بالشمال ونوابها في المجلس الوطني غير دستوري مؤكداً بأن تحالف كاودا الذي تحدث عن إسقاط النظام غير شرعي لجهة اللجوء للعنف والتآمر والخيانة ضد البلاد. من جانبه أكد الاستاذ غازي سليمان المحامي ان المواد (225)،(226)،(1) تقدح في شرعية قطاع الشمال وتلغى إستمراره في العمل السياسي مضيفاً أنها تستمد قوتها من الدستور الإنتقالي للعام 2005م المعمول به حتى الآن. وشبه سليمان قطاع الشمال بحزب الليكود الإسرائيلي محذراً من مغبة عقد أي مفاوضات بخصوص ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق مع حاملي السلاح الذين أصبحوا متمردين مضيفاً بأن جهات خارجية تدعم تحالف كاودا الذي فشل في إسقاط النظام بالرغم من محاولاته اليائسة. وشدد الخبير الإستراتيجي د. مضوي الترابي على ضرورة وجود جيش قومي محذراً من مغبة استهداف الدولة السودانية والحكومة وجهات لم يسمها من قبل تحالف كاودا. ونادى الفريق جلال تاور كافي القيادي بالمؤتمر الوطني على ضرورة تأمين الحدود بين ولاية جنوب كردفان ودولة الجنوب وذلك لقطع الطريق أمام امدادات الحركة لتغذية الحرب بالولايتين كاشفاً عن تدريب إسرائيل لعناصر التمرد بالولايتين.
