أكد خبراء سياسيين عدم الإعتراف بالحركة الشعبية قطاع الشمال كحزب سياسي عقب إنفصال جنوب السودان بموجب التكييف القانوني للمادة (226) من الدستور الإنتقالي للعام (2005م) مؤكدين بأن مفوضية الأحزاب أعتبرت القطاع حزب أجنبي بعد التاسع من يوليو الماضي. وقال أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية البروفسير حسن علي الساعوري في ندوة (وضع الحركة الشعبية في السودان والتكييف السياسي والقانوني) ، قال أن الحركة الشعبية قطاع الشمال رفعت السلاح ضد الدولة بجانب عدم الإعتراف بالدستور والعمل بآليات الديمقراطية ، مشيراً الي أن وضع عضويتها بالشمال ونوابها في المجلس الوطني غير دستوري ، مؤكداً أن تحالف كاودا الذي تحدث عن إسقاط النظام غير شرعي لجهة اللجوء للعنف والتآمر والخيانة ضد السودان. من جانبه أكد المحامي السوداني غازي سليمان ان المواد (225)،(226)،(1) تقدح في شرعية قطاع الشمال وتلغى إستمراره في العمل السياسي ، مشيراً الي أنها تستمد قوتها من الدستور الإنتقالي للعام 2005م المعمول به حتى الآن. وشبه سليمان قطاع الشمال بحزب الليكود الإسرائيلي محذراً من مغبة عقد أي مفاوضات بخصوص ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق مع حاملي السلاح الذين أصبحوا متمردين ، مؤكداً أن جهات خارجية تدعم تحالف كاودا الذي فشل في إسقاط النظام بالرغم من محاولاته اليائسة. وشدد الخبير الإستراتيجي د. مضوي الترابي على ضرورة وجود جيش قومي محذراً من مغبة استهداف الدولة السودانية والحكومة وجهات لم يسمها من قبل تحالف كاودا. ونادى الفريق القيادي بالمؤتمر الوطني جلال تاور كافي على ضرورة تأمين الحدود بين ولاية جنوب كردفان ودولة الجنوب وذلك لقطع الطريق أمام امدادات الحركة لتغذية الحرب بالولايتين كاشفاً عن تدريب إسرائيل لعناصر التمرد بالولايتين.