قطع خبراء بعدم الإعتراف بالحركة الشعبية قطاع الشمال كحزب سياسي عقب الإنفصال بموجب التكييف القانوني للمادة (226) من الدستور الإنتقالي للعام (2005م) ،مؤكدين أن مفوضية الأحزاب أعتبرت القطاع حزبا أجنبيا بعد التاسع من يوليو الماضي. ورأى أستاذ العلوم السياسية البروفسير حسن علي الساعوري، في ندوة (وضع الحركة الشعبية في السودان والتكييف السياسي والقانوني) بالمركز السوداني للخدمات الصحفية أمس،أن الحركة الشعبية قطاع الشمال رفعت السلاح ضد الدولة بجانب عدم الإعتراف بالدستور والعمل بآليات الديمقراطية ،مبيناً أن وضع عضويتها بالشمال ونوابها في المجلس الوطني غير دستوري ،واعتبر تحالف كاودا الذي تحدث عن إسقاط النظام ،كيانا غير شرعي لجهة اللجوء للعنف والتآمر والخيانة ضد البلاد. من جانبه، أكد المحامي غازي سليمان، ان المواد (225)،(226)،(1) تقدح في شرعية قطاع الشمال وتلغى إستمراره في العمل السياسي ،مضيفاً أنها تستمد قوتها من الدستور الإنتقالي للعام 2005م المعمول به حتى الآن. وشبه سليمان قطاع الشمال بحزب الليكود الإسرائيلي ،محذراً من مغبة عقد أية مفاوضات بخصوص ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق مع حاملي السلاح الذين أصبحوا متمردين ،مضيفاً أن جهات خارجية تدعم تحالف كاودا الذي فشل في إسقاط النظام بالرغم من محاولاته اليائسة. وشدد الخبير الإستراتيجي الدكتور مضوي الترابي على ضرورة وجود جيش قومي، محذراً من مغبة استهداف الدولة السودانية والحكومة وجهات لم يسمها من قبل تحالف كاودا. ونادى الفريق جلال تاور كافي القيادي بالمؤتمر الوطني،بضرورة تأمين الحدود بين ولاية جنوب كردفان ودولة الجنوب، وذلك لقطع الطريق أمام امدادات الحركة لتغذية الحرب بالولايتين، كاشفاً عن تدريب إسرائيل لعناصر التمرد بالولايتين.