أرجع الفريق جلال تاور والذي كان يتحدث في ندوة «وضع الحركة الشعبية في جمهورية السودان» بقاعة الشهيد الزبير أمس -أرجع الأحداث الأخيرة في جنوب كردفان إلى نتيجة الانتخابات، وأضاف أن من الطبيعي أن تشكك الحركة الشعبية في الإجراءات والقوانين وحول نزاهة الانتخابات بعد تشكيكها في المفوضية. ويقول جلال إنها أخذت منحى آخر بالدخول في نزاع مسلح، وأرجعت سبب ذلك إلى نزع سلاح الجيش الشعبي، و برأيه أن الحركة الشعبية كانت تبيت النية للحرب وبرر ذلك بظهور شعارات توحي بذلك مثل «الهجمة أو النجمة». ويرى جلال أن عدم ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب أتاح للحركة الشعبية التمدد في مساحات كبيرة في شمال السودان، ويضيف: وإلى الآن لم يتم ترسيم الحدود في جنوب كردفان التي يبلغ طولها 1400 كلم2. وأردف أن الحدود المفتوحة أسهمت في دخول العتاد والسلاح إلى الحركة الشعبية من دولة الجنوب ومن جهات غربية معادية للسودان، واتهم جلال الحركة الشعبية بأنها تعمل على استغلال منطقة جبال النوبة واستقطاب أبنائها للحركة رغم أن قادة الحركة لا ينتمون إلى جبال النوبة. ويرى جلال أن حل الأزمة يتطلب بسط السيطرة الأمنية على منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بجانب فرض سيادة وهيبة الدولة، وأمّن كثيراً على الحل العسكري والأمني. ومن جانبه اتفق المحلل السياسي د. عمر عبد العزيز مع الفريق جلال في بسط سيادة وهيبة الدولة ولكنه أرجع سبب انفجار الأزمة إلى ملف الترتيبات الأمنية الذي وقع في اتفاقية نيفاشا ووصفه بالشاذ، وقال: لا يوجد بلد من بلدان العالم به جيشان عدا السودان. وعدد عمر نقاط الاختلاف بين الجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان في أن قوات الجيش الشعبي تختلف وتتناقض في العقيدة القتالية مع الجيش السوداني وأيضاً أن مفهوم بسط الأمن له رؤى سلبية لدى منسوبي الجيش الشعبي بجانب أن الحركة الشعبية أدخلت ثقافة دخيلة على أهل السودان هي ثقافة الاغتيالات. وأوصى عمر بفرض هيبة الدولة في جنوب كردفان لحل الأزمة ودعا الدولة للاستعداد لحرب طويلة الأمد.. وهو يرى أن الاعتراف بالحركة الشعبية قطاع الشمال كحزب سياسي يطيل هذا الأمد. وعبد العزيز شدد أيضاً على عدم السماح بالتغطيات للحركة الشعبية حتى لا تطول الحرب. كما تناول المحلل السياسي حسن الساعوري الوضع السياسي للحركة الشعبية وقال إن الحركة كانت قوة عسكرية متمردة ولها جيش شعبي ودخلت الانتخابات واكتسحت كل الدوائر في الجنوب وجاء الاستفتاء وكان الانفصال والآن أصبح جنوب السودان دولة قائمة بذاتها. وشدد الساعوري على صدور قرار من مفوضية الأحزاب يتم بموجبه سحب الاعتراف بالحركة الشعبية وحرمانها نشاطها في الشمال. ويرى الساعوري أن الحركة الشعبية رفضت التعامل بآليات العمل الديمقراطي وأصبح بينها وبين العمل السياسي بون شاسع، وذلك يعني أنها غير شرعية. وطرح الساعوري تساؤلاً عن وضعية النواب داخل المجلس الوطني والمجالس التشريعية: هل حرموا وهم ممثلون لدوائرهم الجغرافية؟ ودعا الساعوري إلى الحوار ولكنه رجع وسأل: مع من الحوار؟ مع من يدعم التمرد؟ وقال إن تحالف كاودا الذي يدعو إلى إسقاط النظام من الخرطوم المكون من (مني أركو مناوي، خليل إبراهيم، وعبد الواحد محمد نور) لم يتطرق لقضايا التهميش ولا مشكلة دارفور وبرر ذلك بأن هؤلاء مدعومون إقليمياً ودولياً لخدمة أجندة وأهداف خاصة. وأضاف أن تحالف كاودا جاء بعد صدور القرار 2003 وهذا يعني أنها حرب مفروضة وليست سياسية. وفي السياق قال المحامي غازي سليمان إنه لا يمكن الحديث عن مآلات الحركة الشعبية دون التطرق إلى دستور السودان الانتقالي 2005م الذي ينص على عدم التعديل إلا بموافقة الحركة الشعبية، ولكنه رجع وقال: وضع الحركة الآن أنها حزب أجنبي. وقال غازي إن المادة «226» تنص على أن الدستور الانتقالي سار إلى حين إصدار دستور دائم للبلاد ولا يجوز تعديله إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني ومجلس الولايات والأطراف الموقعة (المؤتمر الوطني، الحركة الشعبية) وأضاف أن المادة «226» 10 أوردت: إذا كانت نتيجة الاستفتاء لصالح الانفصال فإن الحركة الشعبية بموجب الدستور تعتبر ملغاة. وقال: «الكلام دا ما داير لا شتم ولا دلوكة». ويمضي غازي إلى أن هناك نصا قاطعا في قانون الأحزاب يشترط لاستمرار نشاط أي حزب سياسي ألا يكون فرعاً لحزب خارج السودان. وطالب الأجهزة الأمنية بحظر نشاط أعضاء الحركة في الشمال بعد إنذارهم. ويقول إن تعامل المسؤولين مع الحركة الشعبية هو السبب في دوام شرعيتها وهذا تفريط في أمن البلاد. وحذر غازي من إجراء أي مفاوضات مع من سماهم بالمتآمرين، وأضاف أن الحلو وعقار وعرمان عبارة عن «بلوزات» للتنفيذ من قبل إسرائيل وقال إن هؤلاء ليس قصدهم إسقاط النظام وإنما إسقاط الدولة.