الخرطوم 19 ديسمبر 2011 — شهد البرلمان السودانى امس عاصفة من الجدل والملاسنات الحادة بين النواب حول تمرير الميزانية في مرحلة العرض قبل الأخير دون تعديل قانون يختص بتعديل مخصصات الدستوريين والمسئولين الحكوميين . وهاجمت نائبة فى البرلمان الحكومة بعنف وحذرتها من غضبة الشعب السوداني عليها وثورته عليها لكن رئيس البرلمان تصدى لها بقوة وقال انه لا يخشى الشعب وغضبته لكنه يخاف من الله. ولم يفلح رفض عدد كبير من النواب لتمرير الميزانية قبل تعديل القانون ما اضطر رئيس البرلمان للتصويت وقوفا ليتمكن من معرفة راى الاغلبية ، وبالفعل اجيزت الموازنة وسط غضب وسخط الرافضين الذين اتهموا رئيس البرلمان بالتاثير على النواب وحسم الامر بأغلبية 150 صوتاً مقابل 34 صوتوا ضدها، بينما امتنع 11 عضواً عن التصويت. وتضمن مشروع الموازنة عدم رفع الدعم عن البنزين والذي افترضته وزارة المالية بمبلغ 1.5 جنيه للجالون.وسيتم رفع الدعم تدريجياً وفق خطة زمنية تتصل برفع الدعم عن السلع المدعومة حالياً. ولم يتضمن مشروع الموازنة أية زيادات جديدة في الضرائب والجمارك ورسوم الخدمات (السلع الأساسية)، وأقر اتباع سياسات نقدية تحقق ثبات سعر الصرف وتحقيق معدل نمو 2%. وقاطع عدد مقدر من الاعضاء وزير المالية لحظة مطالبتهم باجازة الميزانية على ان يطرح القانون للتعديل لاحقا ولم يحسم الموقف الا بتدخل الطاهر ومطالبته بعدم الربط بين الميزانية والقانون. واتهمت النائبة عواطف الجعلي التى اقترحت ارجاء اجازة الميزانية في تصريحات صحفية عقب الجلسة رئيس البرلمان بالتأثير علي النواب وحملهم علي اجازة الموازنة دون ارادتهم، ولفتت الي ان النواب لم يطالبوا باسقاط الموازنة كما قال رئيس المجلس وانما تاجيلها ريثما يعدل القانون محل الجدل، بينما مضي النائب مهدي اكرت الي وصف ما جري "بالمهزلة". ودمغ النواب بخيانة القسم الذي ادوه بعدم الثبات علي رأيهم، مؤكداً ان جميع النواب غير مقتنعين بما قاموا به، وكشف اكرت عن مطالبة النواب بتعديل ذات القانون منذ اكثر من ثمان دورات سابقات، متهماً لجنة الصياغة بتعمد اسقاط التوصية عند تقديمها للتقرير في كل دورة، واردف "لن تتم معافاة الاقتصاد إلا بترشيد الصرف الحكومي، ولن يتم ترشيد الصرف إلا بتعديل قانون مخصصات وامتيازات الدستوريين". واعتبر النائب فضل الله احمد عبد الله الحديث عن شد الاحزمة وايقاف "بحبحة" الدستورين في غياب تعديل قانون مخصصات وامتيازات الدستوريين من باب المزايدة السياسية وشدد علي ضرورة اخضاع جميع المؤسسات لولاية وزارة المالية، وقال ان بعض المؤسسات تمثل دولة داخل دولة بعدم اخضاع ايراداتها لوزارة المالية، مطالباً باطلاق يد وزارة المالية عبر تشريعات ونصوص تمكنها من الولاية التامة علي كل مؤسسات الدولة دون استثناء. الي ذلك دعا وزير المالية البرلمان الي مطالبة الدولة بتحديد سقف للدستوريين يمنع تجاوزه، مؤكداً ان عدد الدستوريين الحاليين (66) في وقت يتجاوز فيه دستوري الولايات العدد، مشيراً الي بعض الوزراء دخلوا وفق اتفاق سياسي داعياً الي اتفاق عام يحدد عدد الدستوريين في الدولة. وكانت النائبة البرلمانية عائشة الغبشاوي استغربت في مداخلتها أمس اثناء تداول البرلمان حول تقرير لجنة صياغة الموازنة عدم تفاعل الدولة مع قضية "المناصير"، وتابعت "كيف ندعي اننا دولة اسلامية وكيف نرفع شعار الشريعة والعدل ولا نتفاعل مع قضية المناصير وهم يبيتون في العراء". وشددت الغبشاوي علي ان الازمة في الاقتصاد السوداني ليست ازمة ارقام ولكنها ازمة ضمير حسب قولها، مؤكدة ان الضمير الانساني انتهي وبات كل مسؤل يفكر فيما يجنيه لنفسه ولاسرته، وطالبت باستئصال ما وصفته بالمرض بطريقة تربوية شاملة، ونبهت الي وجود عواقب ومعضلات تقف امام من يريد اصلاحاً وصلاحاً للبلد وتابعت "لا لهدم السودان ولا للايدي الخفية التي تعرقل المسيرة" وأكدت لجنة التنسيق والصياغة في تقريرها الذي قدمه الدكتور بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية الرئيس المناوب للجنة اتفاقها مع ما جاء في بنود مشروع الموازنة.ونوهت إلى خفض السلع تدريجياً وتوجيهها لصالح المحتاجين واتباع إجراءات حازمة للتقشف وتقليل الإنفاق الحكومي. وأوصت اللجنة في تقريرها بتحويل مبلغ 26 مليون جنيه من المبلغ المخصص لمنظمات المجتمع المدني وتوزيعه بواقع 6 مليون لدعم الأدوية المنقذة للحياة و8 مليون لدعم العلاج بالمستشفيات و12 مليون لدعم العلاج بالخارج بجانب استمرار صرف المنحة الشهرية للعاملين وإدخالها ضمن البنود الأساسية للأجور والاهتمام بترقية أوضاع المعاشيين وتحسين دخولهم.
