يستهدف برنامج النهضة الزراعية التحول السريع للقطاع الزراعي من قطاع تقليدي يتسم بضعف الكفاءة والإنتاج، إلى قطاع حديث وديناميكي وتقني وتجاري سريع الاستجابة للمتغيرات المحلية والدولية بكفاءة عالية. وبدأت البلاد في توجهها الإستراتيجي نحو الزراعة بإعلان برامج النفرة الخضراء 2006-2010م، والذي تم تدعيمه بإعداد الخطة الإستراتيجية الخمسية 2007-211م بهدف تحقيق تنمية ونمو مستدام. الزراعة.. الاستخدام الأمثل وبرنامج النهضة الزراعية برنامج متكامل العناصر، ويؤكد على ان كافة برامج وخطط الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بالقطاع الزراعي جاءت متواءمة مع برامج النهضة الزراعية. ويقوم المجلس الأعلى للنهضة الزراعية بالإشراف والمتابعة منذ توزيع الاختصاصات لدوائر النهضة وأماناتها ومجالس سلعها، كما شكلت فيه الآلية المشتركة بين المركز والولايات فيما يختص بالشراكة الإستراتيجية. وحددت الاستخدامات المثلى للأراضي الزراعية. وتم تحقيق إنجاز كبير تمثل في رسم ملامح الإصلاح المؤسسي ومحاربة الفقر، كما تعتبر مجالس السلع مرجعية فنية للنهضة الزراعية باعتبارها آلية لتطوير إنتاج السلع وتصديرها من خلال دراسة واقعها الراهن. ومكن إكمال آليات التكوين للمشروع الأجهزة المختصة من حراك متنامي، حيث تم توفير المعلومات عن سير العمل، مما ساعد على إيجاد المشاكل التي واجهت الإنتاج. وما تم في العام الأول هو ابتدار تحريك المجتمع المنتج، وتهيئة الانطلاقة مع تحقيق مشروعات البني التحتية والأمن الغذائي، والخدمات المساندة إلى جانب برامج بنيات التسويق والصادر. تقانات وإنتاجية عالية وظلت الولايات مسرحا متواصلا لإنفاذ البرامج، حيث شهدت ولايات دارفور إدخال التقانات الحديثة، منها البيوت المحمية التي سجلت معدل إنتاج عالي خاصة في الخضروات إلى جانب الري بالتنقيط ومشروعات الاستزراع السمكي ، فيما شهدت الولاية الشمالية كهربة المشاريع الزراعية وإدخال الآلة في زراعة البطاطس والبصل وغيره. ومن انجازات النهضة الزراعية في كسلا الاكتفاء من لحوم الدواجن، وكهربة المشروعات البستانية. كما أهلت ولاية نهر النيل مشروع القمح الوطني (حوالي 25 مشروعا) ، وتم تطوير الصيد وزراعة الصدف واللؤلؤ بالبحر الأحمر، هذا إضافة إلى كردفان والقضارف وبقية الولايات التي نفذت فيها العديد من المشاريع الخاصة بالأمن الغذائي. ولرفع إنتاجية القطن تم إدخال حزم تقنية مدروسة أعطت إنتاجية عالية بلغت 12 قنطار للفدان ونفذت النهضة مشروع لزراعة حقل إيضاحي مساحته (6000) فدان بمشروع الجزيرة قفزت إنتاجيته من خمس قنطار الى 12 قنطار للفدان الواحد، إضافة الى القمح الذي بلغ الفدان 12 جوال بدلا عن 6 جوالات. توظيف القدرات أما القطاع الخاص تحركت فيه النهضة الزراعية لتوظيف قدراته الذاتية كمجموعة جياد ومجموعة دال التي تبنت مشروعات تغيير نظم الري (التنقيط والمحوري). وعن الشراكات الإستراتيجية التي تعتبر منهجا في تحقيق أهداف النهضة الزراعية فأبرزها شراكة كنانة وإتحاد المزارعين في الرهد والسوكي، وشراكة مع الرأسمال العربي والسوداني بمنطقة وادي المقدم للإستثمار في البرسيم للصادر. وبدخول النهضة الزراعية عالم الشراكات واجتيازها لحاجز ضعف الإنتاجية بخطى ثابتة وراس مال مرفوع، تستشرف النهضة الزراعية غدا واعدا وهي تستقبل عاماً جديداً للمشروع الطموح. الأسمنت والسكر.. الصناعات الأمثل شهدت الصناعة تطوراً نوعياً لتجاوز العقبات التي واجهتها سابقاً، حيث يمثل اكتفاء البلاد من الأسمنت قفزة غير مسبوقة، وذلك باكتمال جميع المصانع الجديدة وإعادة تأهيل المصانع القائمة ليصل عدد المصانع إلى سبعة، وبلغ إنتاجها في 2011م ما يعادل ثلاثة مليون طن، وهي كافية لتغطية الاستهلاك المحلي مع وفرة في النقد الأجنبي بأكثر من (3) مليون دولار كانت مستنفذة في الاستيراد عدد المصانع. وفي ختام موسم لعام 2010م – 2011م بلغ إنتاج السكر (686) ألف طن بزيادة (110) ألف طن عن ما تم تحقيقه في الموسم السابق، وذلك بفضل الجهود التي بذلت من قبل شركات الإنتاج وتذليل العقبات التي ساهمت في استقرار الموسم وزيادة الإنتاج. ويتوقع دخول شركة سكر النيل الأبيض إلى دائرة الإنتاج مطلع عام 2012م. وقد ساهمت صناعة السكر في صادر منتجات غير البترولية وذلك بالاستغلال الأمثل لمخلفات السكر، حيث تم إنتاج وتصدير ما يعادل (38) مليون لتر من الأيثانول. وبذلت مجهودات مقدرة من الجهات المختصة في توفير الحبوب الزيتية اللازمة لإنتاج زيوت الطعام، حيث تمت زراعة ما يقارب (363) ألف فدان من الفول المروي، و(390) ألف للقطن، وزهرة الشمس ما يعادل (240) ألف فدان. وبدأ الحصاد في جزء كبير جداً من الفول وبذرة القطن، ويتوقع إنتاج (160) ألف طن بنسبة أداء (80%) من الخطة وفق البرنامج الثلاثي لهذه السلعة. وهي تعادل 80% من حجم الاستهلاك للزيوت المقدر ب(200) ألف طن في السنة. تأهيل مصانع النسيج وفي قطاع النسيج بدأ العمل منذ فترة في إعادة وتأهيل مصانع النسيج المتوقفة التابعة للقطاع العام في كل من كوستي، الدويم وشندي. حيث تم استجلاب ماكينات جديدة بتقانات حديثة. واكتمل العمل بمصنع نسيج كوستي الذي يتوقع افتتاحه في مطلع العام الجديد. ويجرى العمل لتركيب بقية المصانع لينتهي العمل فيها خلال العام الجاري. في نفس المجال تم خصخصة مصنع نسيج الحصاحيصا للغزل والنسيج وقد بدأ الشركاء الجدد في إعادة التأهيل والتحديث. وبذلت مجهودات مقدرة للاكتفاء الذاتي للكثير من السلع في مختلف القطاعات الصناعية الأخرى كالبوهيات، المنتجات البلاستيكية، السراميك، الثلاجات والمبردات، صابون البدرة، الأثاثات، الصناعات الغذائية، المياه الغازية. وحققت خطة توطين الكتاب المدرسي لمرحلتي الأساس والثانوي الحل كثير من المشاكل التي واجهت هذا القطاع. ودخلت كثير من المطابع المتوقفة إلى دائرة الإنتاج مما أسهم في توفير (133) مليون من الكتاب المدرسي و(14) مليون دستة من الكراسات. وفي مجال صناعة الأدوية استمرت الجهود المبذولة، حيث تمت إضافة العديد من أصناف الأدوية، ليقفز عدد الأصناف التي تم الاكتفاء منها محلياً إلى (110) نوع تشمل الأقراص والكبسولات وأشربة الأطفال، كما تم الاكتفاء من (5) أنواع من الغازات الطبية والصناعية. وتم البدء في إنشاء وتأهيل مصانع للمحاليل الوريدية لتوفيرها داخلياً، وخلال الفترة الأخيرة تم افتتاح ثلاث مصانع جديدة للأدوية.
