كشف حزب جبهة الإنقاذ الديمقراطية المتحدة عن خلافات حادة داخل المكتب القيادي بحكومة الجنوب مؤكداً أن تدبير المخطط الأخير لاغتيال سلفاكير عبر حرق مكتبه عملية هدفت لإزاحته عن حكومة جوبا بسبب تداعيات القرار الأخير حول إيقاف ضخ النفط عبر السودان الذي أدى لصدور قرار بفرض سياسة التقشف بالدولة الوليدة. وأبلغ ديفيد ديل جال الأمين العام للحزب في تصريح ل(smc) عن حرب معلنة من قبل الحركة الشعبية تجاه المواطنين الأمر الذي أدى لتدبير محاولة اغتيال سلفاكير الأخيرة مبيناً أن عملية ايقاف انسياب النفط أدت لتصاعد ردود الأفعال العنيفة من قمة الدولة إلى قاعدتها، مشيراً إلى جملة من التداعيات التي تتمثل في عدم إجازة ميزانية العام 2012م مع تضخم وعجز الموازنة العامة للدولة الأمر الذي أدى إلى خفض مرتبات العاملين في الدولة بجانب الخدمة المدنية والشرطة والأجهزة الأمنية. وأشار إلى أن ألاف الضباط والجنود من ابناء النوبة والانقسنا ودارفور سيتم تسريحهم تبعاً لقرار وزير المالية كوستا مانيبي الأخير حول إعلان سياسة التقشف بالجنوب مؤكداً أن ازدياد حالات التوتر الأمني ربما أدت إلى إقالة سلفاكير ومعاونيه عن قمة الجهازين التنفيذي والتشريعي.