انطلقت بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أمس، المفاوضات بين دولتي السودان رسمياً حول قضايا تصدير النفط والحدود والمتأخرات المالية. وأبدت حكومة جنوب السودان عبر وفدها المفاوض استعدادها لتصدير نفطها عبر السودان حالما تم التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين.وكشف السفير العبيد أحمد مروّح الناطق باسم وزارة الخارجية، عن تقديم وفد السودان في جلسة المفاوضات التي بدأت في الرابعة من عصر الأمس حول النفط، مقترحات بشأن قبول السودان لتصدير نفط دولة الجنوب عبره. وقال ل (الرأي العام) أمس، إن المقترح تضمن عرضاً تجارياً يشمل تقييم الرسم السيادي ورسوم الخدمات والتصدير، وأضَافَ أنّ وفد دولة الجنوب طلب من الوساطة إمهاله (24) ساعة لدراسة المقترح والرد عليه في الرابعة من عصر اليوم. وقال إن الجلسة تضمنت أيضاً اتفاق الطرفين على الأجندة الخاصة بالنقاش حول ملفي الحدود والمتأخرات والمتوقع أن يبدأ التفاوض بشأنها صباح اليوم على أن يتلقى وفد السودان عصراً رد الجنوب حول مقترح النفط، واعتبر مروّح أن إبداء حكومة الجنوب استعدادها لتصدير النفط عبر الشمال من حيث المبدأ وعكوفها على دراسة المقترح، يؤكد وجود رغبة وجدية لدى الطرفين للمضي قُدُماً نحو حل الملفات العالقة، وأشار إلى أنه إذا ما أُحرز تقدم، مطلوب من الطرفين تقديم تنازلات لحل القضية. ومن جانبه، قال د. قطبي المهدي رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني، إن اتفاق الخرطوموجوبا على (عدم الإعتداء) خلق جواً معافىً وطمأنينة لبحث الطرفين القضايا العالقة بينهما، وشكك د. قطبي للصحفيين أمس في التزام حكومة الجنوب بالاتفاق باعتباره تحدياً كبيراً ومعياراً حقيقياً لمدى جدية الأطراف، ودعا د. قطبي الوسطاء لتحميل الحركة الشعبية بصفة خاصة احترام الاتفاق والالتزام به، بجانب دعم وتعزيز السلام وأخذه مأخذ الجد لكونه مهماً لكل الأطراف. لكنه دعا للتفاؤل بالاتفاق الأمني بين الطرفين، واستحسن د. قطبي خلو المفاوضات بين دولتي السودان من اللاعبين الدوليين مع لجنة الوسطاء التابعة للاتحاد الأفريقي، وقال إن الوساطة الأفريقية أفضل بكثير من وجود جهات أجنبية لها أجندتها. وفي السياق، كشف مصدر مقرّب من المفاوضات حسب (أس. أم. سي)، أن الوفد الرسمي لدولة الجنوب بات أكثر اتجاهاً للوصول إلى اتفاق مع السودان حول القضايا العالقة، وأشار إلى أنه جاء هذه المرة بروح أكثر عقلانيةً مُقارنةً بالجولة السابقة، وأضاف: يبدو أن وفد الجنوب درس الأمر جيداً مع الشركات والبدائل المطروحة ولم يجد أمامه خياراً سوى نقل النفط عبر السودان. وفي الأثناء وقعت الحكومة أمس، مذكرة تفاهم مع جنوب السودان بشأن العمل الإنساني تتعلق بعودة أكثر من (300) ألف مواطن جنوبي موجودين بالسودان لدولتهم، وقالت أميرة الفاضل وزيرة الرعاية والضمان الإجتماعي إنّ المذكرة احتوت تفاصيل الإجراءات من خلال العودة الطوعية، وأكّدت أنّ الحكومة وافقت على المذكرة دون أية تحفظات. في غضون ذلك، ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية أمس، أن اللعبة الخطيرة التي تخوضها السودان ودولة الجنوب المنفصلة حديثاً والمتمثلة في إستيلاء كل منهما على ناقلات النفط وإغلاق الآبار قد تقودهما إلى حافة الهاوية نتيجة فقد مليار الجالونات من النفط، كما تعرض خطة السلام المدعومة من الولاياتالمتحدةالأمريكية التي وضعت بعد عقود من الحرب بينهما للخطر، وأضافت الصحيفة في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني أمس أن موافقة الجانبين على اتفاق عدم الاعتداء تم بعد ضغوط مكثفة مارسها الاتحاد الأفريقي والولاياتالمتحدةالأمريكية والصين. إلى ذلك كشف ديفيد ديل جال، الأمين العام لحزب جبهة الإنقاذ الديمقراطية المتحدة، عن خلافات حادة داخل المكتب القيادي بحكومة الجنوب، وأكد أن تدبير مخطط لاغتيال سلفا كير عبر حرق مكتبه عملية هدفت لإزاحته عن حكومة جوبا بسبب تداعيات قرار إيقاف النفط. وأعلن جال ل (أس. أم. سي) أمس، عن حرب معلنة من قبل الحركة الشعبية تجاه المواطنين الأمر الذي أدى لتدبير محاولة اغتيال سلفا كير الأخيرة،، وأشار جال إلى أن آلاف الضباط والجنود من أبناء النوبة والأنقسنا ودارفور سيتم تسريحهم تبعاً لقرار وزير المالية الأخير حول إعلان سياسة التقشف بالجنوب، وأكد جال أن ازدياد حالات التوتر الأمني ربما أدت لإقالة سلفا كير ومعاونيه عن قمة الجهازين التنفيذي والتشريعي. نقلا عن صحيفة الرأي العام السودانية 13/2/2012م