طالب مجلس تشريعي جنوب السودان وفد بلاده المفاوض بتقديم تنازلات لتسريع إعادة تصدير النفط عبر السودان مؤكدا أن الخطة البديلة في حال خروج عائدات النفط من الموازنة تتمثل في تخفيض مرتبات الموظفين وتعطيل الخدمة المدنية بجانب تسريح أعداد كبيرة من منسوبي الجيش الشعبي والشرطة. وكشف أندرو اكونج رئيس كتلة المعارضة بالمجلس في تصريح ل(smc) عقب جلسة المجلس اليوم عن جملة من التداعيات لإيقاف عملية ضخ النفط عبر السودان مبيناً أن المجلس عاجز عن إجازة الميزانية العامة للدولة للعام 2012م حتى الآن بسبب خروج النفط منها مشيراً أن المجلس لجأ لخلق موازنة اسعافية لايقاف انهيار إقتصاد جنوب السودان. وأشار أكونج إلى أن حكومة الجنوب تتخذ قرارات فردية دون الرجوع إلى المجلس كجهة تنفيذية مضيفاً أنهم شرعوا في استدعاء بعض الوزراء للمثول أمام المجلس لتقديم مبررات حول القرار الأخير بجانب ممارسة ضغوط على الحكومة لتقديم تنازلات تفضي إلى حلول مرضية لأطراف اتفاق إدريس أبابا.