طالب مجلس تشريعي دولة جنوب السودان وفد بلاده المفاوض بتقديم تنازلات لتسريع إعادة تصدير النفط عبر السودان مؤكدا أن الخطة البديلة في حال خروج عائدات النفط من الموازنة تتمثل في تخفيض مرتبات الموظفين وتعطيل الخدمة المدنية بجانب تسريح أعداد كبيرة من منسوبي الجيش الشعبي والشرطة. وكشف رئيس كتلة المعارضة بالمجلس أندرو اكونج في تصريح صحفي عقب جلسة المجلس عن جملة من التداعيات لإيقاف عملية ضخ النفط عبر السودان مبيناً أن المجلس عاجز عن إجازة الميزانية العامة للدولة للعام 2012م حتى الآن بسبب خروج النفط منها مشيراً أن المجلس لجأ لخلق موازنة اسعافية لإيقاف انهيار اقتصاد جنوب السودان. وأشار أكونج إلى أن حكومة الجنوب تتخذ قرارات فردية دون الرجوع إلى المجلس كجهة تنفيذية مضيفاً أنهم شرعوا في استدعاء بعض الوزراء للمثول أمام المجلس لتقديم مبررات حول القرار الأخير بجانب ممارسة ضغوط على الحكومة لتقديم تنازلات تفضي إلى حلول مرضية لأطراف اتفاق إدريس أبابا.