طالب تشريعي الجنوب وفد بلاده المفاوض بتقديم تنازلات لتسريع إعادة تصدير النفط عبر السودان مؤكدًا أن الخطة البديلة في حال خروج عائدات النفط من الموازنة تتمثل في تخفيض مرتبات الموظفين وتعطيل الخدمة المدنية بجانب تسريح أعداد كبيرة من منسوبي الجيش الشعبي والشرطة. وكشف رئيس كتلة المعارضة أندرو اكونج ل«إس إم سي» عقب جلسة المجلس أمس عن جملة من التداعيات لإيقاف عملية ضخ النفط عبر السودان مبيناً أن المجلس عاجز عن إجازة الميزانية العامة للدولة للعام 2012م حتى الآن بسبب خروج النفط منها مشيراً أن المجلس لجأ لخلق موازنة إسعافية لإيقاف انهيار اقتصاد جنوب السودان.