في ظل الاستهداف والضغوط الخارجية على السودان جاء التصعيد من حكومة جنوب السودان التي تحاول استهداف البلاد اقتصاديا، من خلال الاعتداء على أراضيه بالتركيز على مناطق انتاج البترول، وذلك رغم التفاؤل بالوصول إلى اتفاق يجنب الشعبين نذر المواجهة.. ذلك كله غير بعيد عن استراتيجية الغرب والولاياتالمتحدة خاصة تجاه المنطقة، وهو يستدعي تشريح أبعاد العلاقة مع أمريكا التي لم تستقر على حال واحدة رغم أن الثابت فيها هو دعم واشنطن لكل الأعمال العدائية ضد الحكومة.. وخلال هذا الحوار حمل المركز السوداني للخدمات الصحفية التساؤلات حول هذه القضايا للبروفيسور إبراهيم غندور رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني، الذي تناول كذلك القضايا المثارة حول أداء المؤتمر الوطني وعلاقته مع الأحزاب الأخرى، فإلى مضابط الحوار.. بعد الاعتداءات على منطقة هجليج وجنوب كردفان، كيف ترى شكل العلاقة مع جنوب السودان خاصة أنها خذلت التوقعات الإيجابية التي أعقبت اتفاق الحريات الأربع؟ توقيع الحكومة على اتفاقية الحريات الأربع بأديس أبابا جاء إيماناً منها بالعمل على كل ما يدعم السلام والتنمية لصالح شعبي البلدين؛ إلا أن الحركة الشعبية ما فتئت تبرهن كل يوم أنها حركة عنصرية حاقدة لا يهمها إلا تنفيذ أجندة أجنبية لا علاقة لها بالمنطقة ومصلحة الشعبين. واستغلت الحركة البسطاء في الهجوم على هجليج لكسر إحدى مقومات الاقتصاد السوداني بوقف ضخ النفط، وذلك للتضييق على المواطنين. هذا التصرف جاء بديلاً للمخطط الأول الذي فشل.. بتلك التداعيات ليس هنالك من سبيل لاستمرار الحوار أو عقد قمة أياً كانت موضوعاتها، وكان لابد من الاستنفار والتعبئة العامة ليقوم السودان بواجبه بمساندة قواته المسلحة الباسلة التي تقاتل دفاعاً عن الوطن. هل تتوقع أن تكون الحرب القادمة على السودان اقتصادية؟ هنالك مخطط لخنق السودان اقتصادياً، بدأت خيوطه الأولى تظهر بالمماطلة في الاتفاق خلال المفاوضات على ملف النفط؛ إلى ان وصل إلى إيقاف إنتاج النفط منعاً لتصديره عبر السودان، ومحاولات إيجاد بدائل لتصديره عبر دول أخرى. ورُسم للمخطط ضد اقتصاد السودان أن يكون متزامناً مع ضغط عسكري، ودعم الحركة الشعبية لحركات التمرد الدارفورية. والجميع يعلم كيف جمعت جوبا حركات التمرد، وسعت لاحتواء الأحزاب السياسية المعارضة كذلك، أملاً في تحرك شعبي بالداخلي يكون سنداً لها لإسقاط حكومة الخرطوم بهدف تغيير النظام في السودان؛ إلا أنها فشلت في مسعاها فشلاً ذريعاً، أضطرها لتغيير تكتيكها بإبداء حسن النوايا والإيجابية ودعوة الأخ الرئيس لقمة جوبا. هناك مخاوف أن تلقي عملية التعبئة والاستنفار بظلالها على الوضع الاقتصادي في البلاد؟ هذه الحرب مفروضة علينا، والشعب ظل يضحى على الدوام حتى توصلنا للسلام في 2005م، بعد حرب بدأت قبل الاستقلال. وواضح أن قوى الشر لا تريد استقرارا للبلاد، بل تسعى للنيل من موارده.. ولابد من التضحية وليس أمامنا من خيار إلا بتشمير ساعد الجد وبذل التضحيات لحماية بلادنا. بالعودة إلى الجدل الذي أثاره التوقيع على اتفاق الحريات الأربع بأديس، هل تعرض وفد الحكومة لضغوط للتوقيع قبل الوصول لاتفاق في الملف الأمني؟ وفد السودان المفاوض على تواصل تام مع القيادة والمكتب القيادي للحزب الذي يناقش تلك الملفات باستفاضة، وبالتالي يجب أن لا يحمل الوفد أي نقد، فهو يعمل بتفويض كامل من القيادة. لكن هنالك رفض من بعض أعضاء المكتب القيادي للتوقيع على الاتفاق؟ الجميع كان مشاركاً في النقاش حول تلك الملفات بالمكتب القيادي، وأي رفض معارض لوفد التفاوض يعد رأي شخصي.. والحزب معني بإجماع غالب أعضائه. وكثيراً ما تتباين الآراء داخل المكتب القيادي، لكن كل أمر تدعمه الغالبية هو الساري، وحتى وأن بدأ هناك اختلاف في الآراء بوسائل الإعلام لكننا نظل على قلب رجل واحد. هنالك أصوات تقترح قيام اتحاد بين دولتي الشمال والجنوب برئاسة واحدة وعملة واحدة.. ما هو تعليقك؟ هذا ليس مطروحاً حالياً ضمن أجندتنا.. وكانت تلك أشواقنا في الوحدة سابقاً، وطالما ارتضى الجنوب الانفصال، فنأمل ان تكفكف الحركة الشعبية عداءها السافر لنعيش كدولتين بحسن الجوار. هل يمكن قيام كونفدرالية بين السودان والجنوب؟ ليس في ظل نظام وحكم الحركة الشعبية. اتفاقية السلام صاحبها تفاؤل بإرساء دعائم السلام ولكن انفصال الجنوب عزز من النزعات الانفصالية وفتح أكثر من جهة للتمرد والقتال ما تعليقك؟ الانفصال لم يعزز نزعات الانفصال، لكنه منح وضعية للحركة الشعبية التي اعتادت على الغدر ونقض العهود، وجعلت من الجنوب (أرضية) لدعم حركات التمرد في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.. لم نسمع أن حركات التمرد طالبت بالانفصال، وهناك صحيح قلة طالبت بضم تلك المناطق للجنوب، لكنها ليست رغبة شعبية ولا غالبية حتى داخل حركات التمرد، وإنما هي محاولة للمزايدة والحصول على مكاسب عبر البندقية، عبر مناداة البعض بالانفصال أو الحكم الذاتي والانضمام للجنوب. هذه المناداة ألا تعزز النزعات الإنفصالية؟ ليس نزعة انفصالية إنما تهديد باستخدام السلاح نحو السودان؛ فمثلاً عبد العزيز الحلو سعى ليصبح والي، رغم أن نتيجة الانتخابات لم تتيح له ذلك.. ومالك عقار خطط لدعم رفاقه في الحركة الشعبية بجنوب كردفان.. وقادة حركات دارفور لا يسعون للانفصال؛ إنما يطمحون في السلطة. لكن مالك عقار كان والياً؟ بصفته رئيس للحركة الشعبية في الشمال والنيل الأزرق.. عقار طالب بتطبيق الحكم الذاتي في ولاية النيل الأزرق صراحة؟ كل ذلك الطرح جاء مؤخراً.. بعيداً عن المتمردين، وثيقة هايدلبيرج نصت على إجراء استفتاء في إقليم دارفور؟ مسألة الاستفتاء في دارفور كانت حول ان تصبح إقليم واحد أو ولايات متعددة، لكن هذا الطرح ورد في اتفاق أبوجا والدوحة وليس جديداً.. هايدلبيرج كوثيقة حاولت المزاوجة بين أبوجا ورؤى حركات التمرد للوصول لاتفاق وسط؛ إلا أنها جاء في كثير من النقاط مع رغبات حركات التمرد. لكن اتفاقية الدوحة أجمع عليها كل أهل دارفور خلافاً لوثيقة هايدلبيرج التي وضعها صفوة من أهل السودان ودارفور، لكنها لم تحظ بإجماع دولي. ما مدى نجاح اتفاقية الدوحة في سلام دارفور في ظل غياب بعض الحركات؟ لا يمكن إجماع 38 حركة متمردة على أمر واحد، خاصة انها تخضع لاملاءات واجندة اجنبية لا علاقة لها بمصلحة أهل دارفور، في حين ان وثيقة دارفور أجمع حولها أهل دارفور التي اجتمعت في حركة واحدة هي حركة العدالة، ويدعم وثيقة الدوحة الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والمجتمع الدولي وقبله أهل دارفور؛ ممثلين في الإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والمعسكرات داخل وخارج السودان. البعض فشل في فهم العلاقة بين حكومة السودان وأمريكا، حيث تتهم الحكومة أن لها علاقات وتفاهمات غير معلنة مع أمريكا ، لكن في نفس الوقت هناك عداء من واشنطن ؟ ليس لنا علاقة عداء مع أمريكا ولا علاقة ممتازة لكننا نحاول ان نصل معها إلى علاقة (طبيعية)، وذلك في إطار العلاقات الدبلوماسية بين الدول وأمريكا.. أمريكا هي التي بادرت بنقل سفيرها من السودان، ووضعت السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفرضت عليه حصار اقتصادي.. حالياً بدأت (في التراجع) ببطء شديد عن هذه القرارات؛ كرفع الحصار الاقتصادي (الآلات الزراعية)، وإرجاع بعض دبلوماسيها.. هي حاولت ان تناقش مسألة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لكن واضح أنها تعرضت لضغوط من اللوبيات ومؤسسات وشركات. الحكومة تعاونت مع الولاياتالمتحدة في مكافحة الإرهاب؟ من المعروف ان كافة أجهزة المخابرات في العالم تتعاون في مكافحة الإرهاب والمخدرات وتبادل المجرمين، ذلك أمر طبيعي حتى بين الدول التي ليس بينها علاقات قوية.. والتعاون مع أمريكا في مكافحة الإرهاب ليس لحماية دولة أخرى، وإنما حماية لدولتنا. والحديث حول تسليم أسماء للولايات المتحدة هذا نفاه جهاز الأمن والمخابرات السوداني.. وبالطبع هذا الحديث كان محاولة لتشويه صورة الجهاز. ومن هنا فالثابت ان علاقة أمريكا مع السودان علاقة (متأرجحة) تأخذ أحياناً شكل العلاقة الطبيعية، ثم ما تلبث ان تعود لمربعها الأول بفعل ضغوط اللوبيات كما ذكرت.. صحيح أن الولاياتالمتحدةالأمريكية دولة مهمة في العالم، ولكننا لن نخضع لكل ما تريده، بشكل يحفظ للسودان سيادته وقراراته، ورفضنا الانصياع لكثير من قرارات مجلس الأمن المجحفة في حق السودان التي كانت من ورائها أمريكا، وبالتالي نحن بداية ننظر لمصالح بلادنا أولاً عبر التعاون الكامل معها، ونرفض مالا يتسق وسيادة البلاد. قيادات بالوطني أكدت السودان ليس نداً لأمريكا ومع ذلك تصدر أحياناً تصريحات من الحزب تحمل الكثير من التحدي؟ أنا لا أقول ليس هنالك ندية؛ فأمريكا دولة عظمى سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، ونحن لا نسعى لعدائها وسيتواصل الحوار معها، لكن نتحسب لكل محاولات استخدامها من قبل قوى الضغط كالصهيونية العالمية التي تهدف لتهديد مصالح السودان، سواء عبر المنظمات التي تسيطر عليها أمريكا كمجلس الأمن وصندوق النقد الدولي أو بالضغوط على دول وباستعدائها على السودان. وليس غريباً ان تتحدث الإدارة الأمريكية بلسان وتتحدث مجموعات الضغط (اللوبيات) بلسان آخر تجاه السودان. وفي تعاملنا معها تنطلق سياستنا وفقاً لتلك المعطيات. في هذا العالم نتعاون، ولنا حقوقنا المستاوية، ولسنا أدنى ولا أقل من أي دولة وإن كانت في حجم الولاياتالمتحدةالأمريكية، ونسعى لتحقيق مصالحنا الوطنية العليا من خلال علاقات سوية؛ ولكن في بعض الأحيان اللهجة العدائية ومحاولات الاستهداف لا تقابل إلا بمثلها. وفي حالة مقابلة الاستهداف باللين تعكس رسالة خاطئة للداخل و للمواطن، ولابد من الحفاظ على كرامة الوطن. في ظل كل ما ذكرته، كيف ترى مستقبل العلاقة بين السودان وأمريكا؟ الولاياتالمتحدة تعلم أهمية السودان جغرافياً واقتصادياً وسياسياً، وعملت لفترات طويلة من أجل تغيير النظام في الخرطوم؛ لتحظى بحكومة تستطيع من خلالها تحقيق مبتغاها، ولا زالت تلك رغبة تتملك عقول بعض صقور إدارة الولاياتالمتحدة، في حين وصل بعضهم لقناعة باستحالة ذلك.. ومن هنا اتجهت تصريحات الإدارة الأمريكية لعدم نيتها تغيير النظام في السودان بالقوة، وهذا يشير إلى رغبتهم في تغيير النظام بأساليب أخرى. واعتقد أنها في نهاية الأمر س تتجه للتعاون مع السودان من أجل المصلحة المشتركة.. وهي تعلم ان انفراط عقد الأمن في السودان يعني تهديد أمن المنطقة الممتدة من القرن الإفريقي بشرق أفريقيا حتى غرب أفريقيا، وصولاً إلى دولة الجنوب التي هي هشة الوضع، وتجاور دول ذات نزاعات تاريخية في أفريقيا الوسطى والكنغو وغينيا ورواندا والصومال؛ وبالتالي أمن السودان من أمن أفريقيا شمالاً ووسطاً وشرقاً وغرباً.. وعليه فإن الفهم الواعي في هذا المضمار سيؤدي إلى نتائج منطقية تجعل التعاون ممكناً بين السودان والولاياتالمتحدة لأجل أمن المنطقة. البعض يفسر العداء التقليدي للولايات المتحدة بأنه (ثأرات) لطرد شركات شيفرون من التنقيب عن البترول في السودان؟ شركة شيفرون خرجت بطوعها من السودان بموافقة حكومتها ظناً منها ان السودان لن يستطيع استخراج النفط، ولكن عداء أمريكا ومسعاها هو إبعاد الصين من أفريقيا، والصين تعلم ذلك.. أنها (حرب موارد)، حتى دعم أمريكا لفصل الجنوب يدخل في ذلك المضمار. والمعروف ان الحرب القادمة ستكون حرب مياه ونفط من خلال الشركات عابرة القارات ذات النفوذ. تواصل الضغوط والاستهداف الخارجي ألم يثبط هممكم في المؤتمر الوطني؟ ولن نفعل ذلك، فنحن أصحاب رسالة تتطلب منا الصمود والتضحية بالغالي والنفيس ونعلم ان مصيرنا جميعنا إلى الفناء والموت، فالواجب الوطني والديني يتطلب الصمود.. وهي ابتلاءات ستسمر سواء قاد السودان المؤتمر الوطني أو غيره، إلا في حالة الانبطاح للولايات المتحدة لتحقيق اجندتها في الوصول لموارده وامتصاص عرق الشعوب، كما هو الحال في عدد من الدول بأفريقيا التي لا تزال شعوبها تحت ضغط الجهل والجوع والمرض رغم ثرواتها الضخمة، والسودان عندما حاول الخروج من ذلك المثلث تمت مواجهته بالضغوط.. ونسأل الله الثبات. يدعي البعض أن عائدات مدخلات النفط على خزينة السودان منذ إنتاجه بلغ (50) مليار دولار لم يتم توظيفها بشكل صحيح؟ عائدات النفط كانت قبل انفصال الجنوب لا تتجاوز (12) مليار دولار، (50%) تذهب لحكومة الجنوب، وما تبقى يذهب للضرائب والجمارك ورسوم الإنتاج.. يقسم بين الحكومة الاتحادية والولايات. ونصيب الحكومة الاتحادية تنفق منه على مشاريع التنمية الاتحادية الكبرى كالسدود، بالإضافة للأمن والخارجية والدفاع والطرق شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً؛ والانفاق على الجامعات والتعليم والصحة والعمل الاجتماعي، الأسر الفقيرة، ودفع المرتبات وغيرها.. ومن هنا فإن عائدات النفط في السودان مقارنة بدول من حولنا أحدثت معجزة كبيرة في التنمية التي تمت، وعلينا ان نوضح ذلك بالأرقام ليعلم الشعب أين ذهبت عائدات النفط. لكن ألم تعتمد المشاريع الكبرى التي تم انجازها على القروض وليس عائدات البترول؟ أي قرض تم لتلك المشاريع يقابله مكون محلي يصل إلى 40 – 30%، وأحياناً مناصفة. والمعروف ان أي قرض تقابله ضمانات.. وظل عائد النفط منذ العام 1999م حتى اليوم هو الضمان لتلك القروض، وبالتالي يتم دفع مستحقات القروض خلال سنوات من عائدات النفط كمصدر للعملات الصعبة. نعود بك لقطاع العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني.. هل هناك تناغم بين القطاع ووزارة الخارجية؟ قطعاً.. وقد التقيت بالأخ وزير الخارجية الأستاذ علي كرتي، الذي يؤدي عمل كبير من أجل دعم علاقات السودان الخارجية، وأكدت له أن عملنا في الحزب كما هو معروف وضع السياسات، ونحن مكملين لبعض، والتنفيذ والعمل الدبلوماسي هو مسؤولية وزارة الخارجية.. أما نحن معنيون بوضع السياسات العامة لعلاقات السودان الخارجية، وعلاقات نظيرة مع الأحزاب بدول العالم المختلفة، لكن ليس لنا علاقات مع الدول بل مع الأحزاب فقط. برز مؤخراً ما يشبه الجدل حول قضايا عامة بين القيادات في المؤتمر الوطني، أضافة إلى رفع مذكرات إصلاحية، هل هناك خلافات داخل أسوار الوطني؟ وما حجمها إن وجدت؟. لا توجد لدينا مجموعات ضغط في الحزب، وعضوية المؤتمر الوطني تبلغ 5 مليون عضو وقياداتها بالآلاف من المستوى الأساسي إلى الاتحادي.. وقد يحدث تباين في الآراء، وقد يبدو في الإعلام كأنه خلاف هيكلي، ولكن أؤكد أن الوطني حزب يعمل وفق المؤسسية وبمنهجية ونظام منضبط، وما يبرز للإعلام فهي آراء (شخصية) ومكانها الصحيح داخل هياكل الحزب، وان كان خروجها إعلامياً يعد خطأ كبيراً وليس مسؤولاً عنها إلا من نطق بها.. بالنسبة للمذكرة التصحيحة لا غبار على ذلك؛ بل قد تكون (مطلوبة)، والخطأ أيضاً وصولها للإعلام دون أن تخضع للنقاش داخل هياكل الحزب.. مع ان البعض يعتقد أن الإعلام وسيلة ضغط للحزب الذي ينتمون إليه. كثافة العضوية ألا يعني عضوية هشه في إنتماءها للحزب؟ لا نعلم بنوايا الناس والله أعلم بها، ومعيارنا للحكم على العضوية بسلوكهم وعطائهم لمصلحة الوطن والحزب. الأستاذ سيد الخطيب ذكر في إحدى الصحف علمه بقيادات في الوطني تهمس في أذن المهندس الطيب مصطفى.. ما تعليقك على ذلك؟ ربما يكون لديه معلومات لم أطلع عليها، ولكن نحن بشر ومعرضون للخطأ.. وإذا حدث فستكون في حكم المخالفة في عرف الحزب وقراراته، ولا أعلم بما أشار إليه الأخ الأستاذ الخطيب. لكن الجدل الدائر بين القيادات في وسائل الإعلام يوحي بأن الحزب داخله خلافات؟ نحن أفضل من السابق في مسألة التصريحات، ونحن لا نلجم أفواه الناس. وبالطبع لا يفكر الناس بطريقة واحدة.. ورأي المؤتمر الوطني هو ما تعبر عنه مؤسساته الحاكمة بكل مستوياته، عدا ذلك تصبح آراء شخصية. ألا يحتاج الحزب لضبط التصريحات؟ الحزب يمضي للأفضل بإذن الله.. ما تعليقك على رئيس حزب الأمة القومي بأنهم زرعوا غواصات داخل المؤتمر الوطني؟ زرع غواصات من حزب لآخر ممارسة قديمة برع فيها اليسار وربما يمارسها البعض، ونحن في الوطني ليس لدينا ما نخشاه، وما نرغب في إخراجه للعلن نقوم به. ولا اعتقد أن السيد الصادق المهدي أشار إلى غواصات؛ وإنما هو أشار إلى حوار يدور مع قيادات داخل الوطني لتغيير النظام. ولا نرى في الوطني ما أشار إليه، لكنه يمكن فهم ذلك بأن البعض يسعى لإظهار أنه يملك خيوط قوية حتى في داخل المؤتمر الوطني، لكننا نؤكد أن ذلك الأمر ليس صحيح إطلاقاً.. هو ربما أراد أن يشير إلى حديث البعض عن ترهل في الحكومة التي تضم أكثر من (66) وزير و (14) حزب، ومع ذلك يوجه النقد للمؤتمر الوطني عند أي أزمة. هل الأحزاب المشاركة في الحكومة (شايلة الشيلة معكم)؟ نحن الحزب الأكبر، فالمؤتمر الوطني يقود الحكومة ولديه أكبر نسبة في الحكومة.. وظللنا نردد على الدوام أن من يشارك في الحكومة يجب ان يتحمل المسئولية والعبء كاملا، وأغلبهم لم يقصر.. صحيح أن الحكومة كبيرة الحجم، لكننا نمر بمرحلة انتقالية من تاريخ السودان نحرص فيها على أكبر مشاركة سياسية، وان يشارك جميع أهل السودان في حمل الهم العام، وهذا ما دعا للتمدد في مقاعد الحكومة. ورغم ذلك فإن سهام النقد توجه للمؤتمر الوطني وحده؟ قبل الإنقاذ تحملت الجبهة القومية الإسلامية مسؤولية القرارات الصعبة رغم وجود الكثيرين غيرها، المشاركة في الحكم والمسؤولية قطعاً تتطلب الصمود في الأوقات الصعبة؛ فإذا كانت هناك أخطاء نتحمل مسؤولية تلك الأخطاء أمام الشعب.. وأحياناً تصدر الحكومة قرارات تتعارض ومصالح بعض المواطنين، لكنها تكون من أجل المصلحة الوطنية العليا، ونتمني ان يتحمل الجميع المسئولية. كيف تنظر لمستقبل مبادرة لجنة جمع الصف الإسلامي في ظل التصريحات باستثناء قيادة الشعبي من الحوار؟ الحركة الإسلامية هي جسر غير المؤتمر الوطني، وسيظل حوارنا مع اخوتنا في المؤتمر الشعبي، ونأمل ان لا ترسل نحوهم رسائل سالبة لعلاقات لم تنفصم، فكلنا خرجنا من منبع واحد، ولكن المبادرة ليس موجهة لاخوتنا في الشعبي؛ وانما موجهة لكل أخوتنا في الحركة الإسلامية في السودان عموماً، وهي بالتالي هي ليست قضية خلاف بين الوطني والشعبي.. هي مبادرة من قيادات إسلامية. ماهو تقييمكم للعلاقات مع دول شرق آسيا حالياً؟ صحيح ان السودان اتجه شرقاً بعد أن أغلقت أمامه أبواب علاقاته التقليدية في الغرب نتيجة حصار السودان، وتمت (ملحمة) البترول بفضل الله ثم (كونسلتو) من دول شرق آسيا.. والولاياتالمتحدة تحاول الوصول لتلك الموارد بشتى الوسائل. إعلان رئيس الجمهورية عدم رغبته في الترشح للرئاسة مرة أخرى هل يلقى الرضا داخل أسوار الوطني؟ هذا قرار شخصي للأخ الرئيس وذكره قبل ذلك داخل أجهزة الحزب، وخلال لقاء صحفي بالدوحة؛ لكن الذي يقرر في ذلك هو المؤتمر العام للحزب، ولا زالت هنالك ثلاث سنوات من دورة الرئيس، والحديث عن خلافة البشير وعدم ترشحه يخلق بلبلة كبيرة. وشخصياً اتمنى من الإعلام الواعي أن لا يجعل من هذا الأمر شاغلاً للناس، واتمنى من الأخ الرئيس ان يترك الأمر لأجهزة الحزب، وعندما يتخذ الحزب قراراً فإن قرار الأخ الرئيس سيجد كل احترام. كيف تقيم علاقتكم مع حزب الأمة القومي في ظل وجود عبد الرحمن الصادق في الحكومة والتحاق اثنان من أعضاء الحزب بالجبهة الثورية ؟ علاقتنا بحزب الأمة القومي علاقات طبيعية مثل غالب أحزاب المعارضة، لكنها على الأقل أفضل العلاقات الحزبية بين حزب في الحكم وحزب معارض، بالإضافة لوجود الأخ مساعد رئيس الجمهورية عبد الرحمن الصادق المهدي، ووسطيه واعتدال الإمام الصادق المهدي كقيادي لحزب الأمة... بيننا تواصل وليس بيننا (حالة عداء)، ولكن كحزبين أحدهما حاكم والآخر معارض بيننا (سجال) واختلاف في عدد من القضايا. لكن رئيس حزب الأمة اتهم الوطني برعاية التكفيريين واتفق مع مفهوم البعض في تغيير النظام؟ ذلك يأتي في سياق أنه حزب معارض.. ورغم ذلك من الملاحظ أنك امتدحته في تصريحات لك مؤخراً؟ صحيح هو رجل مفكر رفد المكتبة السياسية بمؤلفات مهمة، وكسياسي مرموق مدحي له لن يزيده كثيراً، ولكن هذا ما يستحقه رغم اختلافنا معه في الكثير من الآراء.. ويظل الاحترام المتبادل سمة الساحة السياسية السودانية. كيف كانت علاقتكم بالراحل محمد ابراهيم نقد وأنتم في الجانب الموازي لفكره؟. المغفور له المرحوم محمد إبراهيم نقد قامة سياسية عرف عنه البساطة والعفوية والذكاء، ورجل ضحى كثيراً من أجل الوطن نسأل الله له المغفرة والرحمة ولآله الصبر و السلوان.
بوصفك رئيساً لاتحاد عمال السودان تقدمتم مؤخراً بطلب لزيادة الأجور والبعض رأى ذلك حل محدود لا يشمل الجميع؟ لا أريد الخلط بين القضايا السياسية والعمالية ولكن هذا الأمر شغل الساحة؛ فلسنا اتحاد عمالي تائه ولسنا دراويش، فقد قرأت لعدد من المحللين الاقتصاديين بالصحف تحليلات (سطحية) حول مسألة الأجور ورفع الدعم عن السلع البترولية؛ حيث كنا أول من رفض رفع الدعم عن السلع، في وقت لم يبدي البعض رأيه. منطلقنا كان اقتصادياً ونستصحب خلاله مصلحة الشعب والعمال والوطن معاً. وعندما عرض على الأخ الرئيس هذه القضية وعدنا بدراستها. واشير إلى أن العمال الذين نتحدث عنهم والذي من المفترض ان يشملهم قرار رفع الأجور هم العاملين في القطاع الحكومي والمعاشيين، وهؤلاء أكثر من مليون ومائتي. وبالإضافة للعاملين بالقوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية والعاملين بالولايات والمحليات، هؤلاء يمثلون 50000 أسرة أي اننا نتحدث عن حوالي 8 مليون مواطن يمكنه الاستفادة من زيادة الأجور؛ إلا أن زيادة الأجور إذا تمت ستؤثر على أسعار السلع وزيادة التضخم، لذا دراستنا ستأخذ في الحسبان زيادة تكلفة النقل وتذكرة المواصلات وتأثيره على كافة السلع والتضخم، وبالتالي أثره على الزيادة التي يمكن ان تمنح للعامل، وفي حالة توصلنا إلى أن الزيادة ستصبح مجزية فسندعم ذلك، لأننا نضع في اعتبارنا دوماً ان من يتأثر بارتفاع الأسعار والتضخم هم محدودي الدخل سواء عمال أو معاشيين أو قوات نظامية.. وبالنسبة للقطاع الخاص يجب ان يشملهم قانوناً لكن الزيادة ستؤدي لارتفاع أسعار السلع، وبالنظر لارتفاع السلع الأخير ظلت الأجور ثابتة، وبالتالي فإن أصحاب الدخل المحدود هم من يدفع الثمن وحدهم، ومراعاة لذلك فلن نتخذ قرار إلا بعد دراسة (وافية) لكل التأثيرات المختلفة على مجمل العملية الاقتصادية.. ومن هنا رسالتي لمن يتحدثون باسم الخبراء الاقتصاديين عليهم الحديث بالأرقام بدلاً من الحديث الفضفاض الذي لا يكون مردوده إلا البلبلة.
