استبعد المؤتمر الوطني امكانية إجراء أي معالجات في الاطر السياسية على مستوى العلاقات مع دولة الجنوب او متمردي قطاع الشمال بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق قبل حسم الملف الأمني، والذي يأتي على رأسه سحب قوات الفرقتين التاسعة والعاشرة، وترسيم الحدود ورفع حكومة الجنوب يدها عن دعم حركات التمرد الدارفورية وقياداتها. وقال المؤتمر الوطني على لسان الناطق الرسمي أمين الإعلام والتعبئة الدكتور بدر الدين احمد ابراهيم في تصريحات صحفيه عقب اجتماع القطاع السياسي برئاسة الدكتور الحاج ادم يوسف نائب رئيس الجمهورية (أن الأوان قد فات على الطرح الذي أعلن عنه رئيس حكومة الجنوب الخاص بطلبه تمديد المهلة لمواطنيه المقيمين بالسودان)، مؤكداً أن هذه الطلب كان من الممكن طرحه خلال لقاء القمة الذي كان مقرراً بين البشير وسلفاكير، والذي استحال انعقادها في ظل ما وضع من شروط لم تتوفر بعد من حكومة الجنوب، متعلقة ببناء الثقة واتباع إجراءات على الأرض، فيما بتعلق بالترتيبات الأمنية قبل حلول المهلة المحددة التاسع من ابريل. وأكد أمين الإعلام للوطني تمسك الحزب بانفاذ الإجراءات التي سيعتبر مواطني دولة الجنوب بالسودان اجانب، وفقدان كل المستندات والأوراق الثبوتية التي تشير لعلاقتهم بالسودان للصلاحية، واعتبارها غير مبرئة للذمة باعتبار أنهم اجانب، ينبغي توفيق أوضاعهم وفقاً للإجراءات المعروفة.