الخرطوم (أ. ش. أ) استبعد حزب "المؤتمر الوطنى" الحاكم فى السودان، إمكانية إجراء أى معالجات فى الأطر السياسية على مستوى العلاقات مع دولة الجنوب أو متمردى قطاع الشمال بولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق، قبل حسم الملف الأمنى الذى يأتى على رأسه سحب قوات الفرقتين التاسعة والعاشرة، وترسيم الحدود ورفع حكومة الجنوب يدها عن حركات التمرد الدارفورية وقياداتها. جاء ذلك فى تصريحات صحفية للناطق الرسمى أمين الإعلام والتعبئة الدكتور بدر الدين أحمد ابراهيم، عقب اجتماع القطاع السياسى للحزب اليوم الأحد، برئاسة الدكتور الحاج آدم يوسف نائب الرئيس السودانى. وقال بدر الدين "آن الأوان.. قد فات على الطرح الذى أعلن عنه رئيس حكومة الجنوب الخاص بطلبه تمديد المهلة لمواطنيه المقيمين بالسودان)، مؤكدا أن هذه الطلب كان من الممكن طرحه خلال لقاء القمة الذى كان مقررا بين البشير وسلفاكير التى استحال انعقادها فى ظل ما وضع من شروط لم تتوفر بعد من حكومة الجنوب متعلقة ببناء الثقة واتباع إجراءات على الأرض، فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية قبل حلول المهلة المحددة بيوم غد الاثنين التاسع من أبريل. وأكد أمين الإعلام للوطنى تمسك الحزب بتنفيذ الإجراءات التى تعتبر مواطنى دولة الجنوب بالسودان أجانب، اعتبارا من الغد الاثنين، مشيرا إلى فقدان كل المستندات والأوراق الثبوتية التى تشير لعلاقة الجنوبيين بالسودان للصلاحية واعتبارها غير مبرئة للذمة باعتبار أنهم أجانب ينبغى توفيق أوضاعهم وفقا للإجراءات المعروفة.