ستمع الهيئة التشريعية القومية في جلستها الاربعاء 20 يزنيو، إلى مشروع قانون تعديل موازنة الدولة لعام ،2012 يقدمه السيد علي محمود وزير المالية والإقتصاد الوطني. هذا وسيعقد وزير المالية والإقتصاد الوطني مؤتمراً صحفياً عقب الجلسة بالمجلس الوطني يتناول من خلاله مجمل الإجراءات الإقتصادية التي طرحت امام الهيئة التشريعية. وكان مجلس الوزراء قد أجاز في اجتماعه الطارئ الثلاثاء 19 يونيو، برئاسة رئيس الجمهورية مشروع قانون تعديل موازنة الدولة لعام 2012م والذي قدمه وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود. وأوضح دكتور عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن التعديل إقتضته جملة من التحديات والتي تمثلت في تدني الإيرادات القومية بسبب توقف عائدات نقل بترول الجنوب عبر السودان، وزيادة الصرف على الأمن والدفاع بسبب الإستهداف الخارجي، وزيادة الدعم على المحروقات بسبب زيادة إستيراد المواد البترولية. وقال دكتور عمر إن هذا التعديل يتضمن جملة من الإجراءات تتعلق بتخفيض الإنفاق الحكومي من خلال إعادة هيكلة الدولة على المستويين القومي والولائي وتقليص وتخفيض عدد الدستوريين.