كشفت وزارة المالية والأقتصاد الوطني عن جملة من الاجراءات والتعديلات التى طرأت على موازنة العام 2012م لتحقيق التطور فى مؤشرات الاقتصاد الكلي بهدف سد العجز فى الموازنة وزيادة الايرادات والحفاظ على مستوى مستقر من التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وتوفير الدعم للفئات الضعيفة. وقال الاستاذ على محمود وزير المالية والاقتصاد الوطنى فى خطابه أمام الهيئة التشريعية والذي رصدته (smc) إنه تم تطبيق حزمة من الاجراءات المتكاملة للنهوض بالاقتصاد القومي وزيادة الانتاج ولتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنيين. وأشار محمود إلى أن هذه الأجرات شملت اعفاء الادوية من الرسوم الجمركية وتخفيض الرسم الجمركى للألبان من(40% الى 25%)، الصلصة من(40% الى 25%)، زيوت الطعام من (10% الى 3%)، وإعفاء كافة السلع الرمضانية من ضريبة القيمة المضافة بجانب زيادة بند المنافع الاجتماعية ودعم العلاج بالخارج وتوطينه ودعمه بالداخل وزيادة المخزون الاستراتيجي من القمح والذرة مع أستمرار أعفاء سلعتى القمح والسكر من الرسوم الجمركية مع تحرير استيراد السكر وخفض الرسوم الجمركية عن اطارات السيارات المستوردة وإعفاء الطلمبات 3 بوصة المستخدمة للأغراض الزراعية منها بجانب توجيه (12%) من ميزانية المصارف لمشاريع التمويل الأصغر لإستيعاب وتشغيل الخريجين وتفعيل صناديق الضمان الأجتماعى وزيادة (100) جنيه للأجور. وأضاف محمود انه تم تقليل وترشيد الانفاق الحكومى بمعدل يصل الى (2,640) مليار جنيه وان نسبة النمو فى الموازنة (2%) ومتوسط التضخم (12%) ومستوي عرض النقود (12%) وان العجز فى الموازنة يصل الى(3,6%) من الناتج المحلى سيتم تعويضها من القروض والمنح الخارجية والداخلية والأستدانة من بنك السودان فى حدود المسموح بجانب التوسع فى الأنتاج.
