الخرطوم(smc) أنشأت رئاسة الجمهورية لجنة عليا تضم كافة القوى السياسية التي تمثل حكومة الوحدة الوطنية لجمع الصف الوطني وتشكيل موقف موحد تجاه قضايا البلاد وبلورة رؤية موحدة لحل قضية دارفور. وكشف الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم أن اللجنة التي تم تكوينها جاءت بعد مشاورات اجرتها رئاسة الجمهورية مع كافة رؤساء الأحزاب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية وعلى رأسهم الفريق سلفاكير مياردت النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب. وأكد طه أن تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية غير مهني وغير مسئول ولا يستند الى معلومات صحيحة مشيراً الى أنه يعطي إشارات سالبة للإستقرار والسلام بدارفور وقال:(تقرير المدعي العام يحاول إثارة الفتنة القبلية بين القبائل بدارفور وهو جزء من المخطط الذي يحاول تفكيك وحدة وسلامة الدول الأفريقية). وأكد طه إن القبائل التي أوردها مدعي المحكمة الجنائية وأتهم الرئيس البشير بابادتها أنها قبائل تشارك في الحكومة بكل مستوياتها وتسأل طه:(ما هي دوافع الرئيس البشير لإثارة مثل هذه الحرب)مبيناً أن إجراء اوكامبو ليس له أي سند قانوني بل هو كيد سياسي وأضاف(السجلات تشير الى أنه ليس هناك صراع عربي أفريقي بل قبلي قبلي). وأشار طه الى ان الحكومة ستقوم بمناهضة هذا الإجراء دولياً وسياسياً ودبلوماسياً مبيناً أن ما قام به المدعي العام يعد محاولة لإجهاض محاولات السلام بدارفور داعياً الأممالمتحدة الإتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمات حقوق الإنسان الى التعاضد مع السودان في رفضة ومناهضته لإدعاء اوكامبو وقال(واثقون أن الضمير الإنساني الحي هو الذي سينتصر في النهاية).