طالبت الأمانة العامة لمجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية، الدولة باتخاذ التدابيرة اللازمة التي تضمن حقوق الشعب السوداني في مسارات التفاوض في أديس ابابا، ودعم وفدي التفاوض مع دولة الجنوب وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بالوسائل الكفيلة للوصول إلى حلول عادلة فيما يلي القضايا محل التفاوض في المسارين. وحذر الإستاذ عبود جابر سعيد الأمين العام للمجلس، من تجاوز مجريات التفاوض للإتفاقيات السابقة المتصلة بحل النزاع، والمتفق عليها بشأن جنوب كردفان والنيل الأزرق، باعتبارها أساسيات تشكل خارطة طريق ناجحة لمعالجة أسباب النزاع بالولايتين. ودعا الوساطة الإفريقية بضرورة إبعاد المناطق المضافة حديثاً من قبل حكومة الجنوب من أجندة التفاوض، تمهيداً لإنطلاقة مؤسسة للمفاوضات القادمة باعتبار أن المناطق لم تكن محل النزاع، وأنما أضيفت لتعزيز الموقف التفاوضي لدولة الجنوب لكسب مناطق أخري عن طريق التسوية كاحد عوامل فض النزاعات. وأكد جابر رفض الأمانة العامة للمجلس إدخال المناطق السودانية الواقعة شمال خط حدود -1-1-1956م، في أجندة التفاوض مع دولة الجنوب وذلك منعاً لمزايدة التغول على حقوق السودان ومواطنيه. ونوه إلى ضرورة المحافظة على عدم تجاوز المسيرية والمواطنين الآخرين في أبيي، عند وضع أي حلول ومناقشات بشأن المنطقة حسما للنزاع.