أكمل المجلس القومي للسكان كافة العمليات التحليلية والدراسات العلمية لمسودة السياسة القومية للسكان وتم عرضها على كافة الجهات التشريعية تمهيداً لتقديمها لمجلس الوزراء للتصديق عليها. وقال الأستاذ سيد احمد محمد الامين الأمين العام المكلف للمجلس القومي، في المنتدى الذي استضافه المركز السوداني للخدمات الصحفية (smc) حول (مسودة السياسة القومية للسكان)، أن السياسة القومية هي حزمة من الأجراءات صريحة اوضمنية تتخذها الدولة وبمشاركة فئات المجتمع المختلفة لتحقيق رفاهية الأنسان، مبيناً أن اول سياسة قومية للسكان في السودان صدرت فى العام 2002م وبعدها حدثت تغييرات كبيرة على البنية السياسية والاقتصادية والإقليمية للدولة، أدت إلى إعادة النظر فيها وتعديلها وتحديثها، كاشفاً عن عدد الخبراء الذين شاركو في اعداد المسودة (60) خبير محلي و(3) خبراء سودانيين يعملون فى وكالات الأممالمتحدة خارج السودان بعدها تم تفعيل الورش بكل مدن السودان مع كل اطياف المجتمع السوداني لتقييم الوضع الراهن وتحديد النقاط التي تحتاج الى تعديل فى مسودة العام 2002م بعدها تم اضافة التعديلات وعرض المسودة على كافة الأجهزة التشريعية تمهيداً لعرضها امام مجلس الوزراء لأجازتها. ومن جانبه أكد الخبير ابراهيم احمد ان المسودة خلاصة جهد تحليلي كبير ضم كل خبراء الشأن الأنساني وقد استندت على بيانات قومية مثل سجل صحة الأسرة والتعداد السكاني وأن الورش التي نفذت ناقشت (13) ورقة اساسية وكل ورقة تحتوي على (3) أوراق فرعية تمت مناقشتها مع كل فئات المجتمع وأصحاب الأهتمام بالشأن السكاني.