شكلَّ الدين الخارجي ولا يزال قضية تؤرق صنّاع القرار في السودان وبات كالسيف المسلط على الرقاب، وتشير التقديرات إلى أن ديون البلاد تتراوح ما بين (36- 40) مليار دولار، وهي عبارة عن تراكم للقروض والفوائد المترتبة عليها، على مر الحقب والنظم السياسية التي مرت على السودان. ومؤخراً كشف د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية في تصريحات صحفية عن وضع الولاياتالمتحدةالأمريكية مبلغ (250) مليون دولار في ميزانية العام 2013م وهي عبارة عن دفعة أولى للمساهمة في حل قضية ديون السودان، وسيتم عرض المساهمة المقترحة على الكونغرس الأمريكي، وسواءً وافق عليها الكونغرس الأمريكي أم لم يوافق فإن الخطوة على رمزيتها تعد اختراقاً عملياً في مسار العلاقات السودانية الأمريكية، فلأول مرة منذ ان بدأ التواصل الدبلوماسي بين البلدين لتحسين علاقاتهما يتخذ الجانب الأمريكي خطوة عملية وليس مجرد بلاغة سياسية أو وعود تُلقي في مناسبات عابرة وتتضمن إيحاءات أو تلميحات أو رسائل عن اشتراطات جديدة يضعها الأمريكيون على طاولة الجانب السوداني، هذا إن لم تكن مناورات سياسية وينقلبون على هذه الخطوة بالمرة. عبء الدين: ووضعت مسألة الديون الخارجية على كاهل السودان تبعات ما فتئت تعرقل كافة خطط ومشروعات التنمية المستدامة في البلاد، وتدرك الأطراف الدولية حقيقة مدى التأثير السلبي للديون على نهوض الاقتصاد السوداني، وكعبء ينؤ بحمله دون القدرة على التخلص منه بمفردة ومن دون مساعدة الدائنين ومن هذا المنطلق، تطرح الاشتراطات السياسية مرة تلو الأخرى. وبعد ان كانت شروط تخفيض الديون أو الإعفاء منها يخضع لتقديرات فنية محضة، أو مساومات بين الدائنين والمدين، صارت الشروط السياسية هي الغالبة وفي حالة الدين الخارجي للسودان، وبعد توقيع اتفاقية السلام الشامل في العام 2005م بذلت وعود من قبل المانحين والضامنين الدوليين للاتفاقية بمساعدة طرفي النزاع، ومكافأتهما على إنجازهما اتفاقاً سياسياً يمكن ان يعد نموذجاً يصلح لتعميمه في حل النزاعات الأخرى التي تشهدها القارة الإفريقية إلا أن المانحين الذين عقدوا مؤتمراً حول إعادة الإعمار ودعم مشروعات البنية التحتية خلال الفترة الانتقالية التي حددتها الاتفاقية حنثوا بوعودهم تلك مما ألقى عبء الوفاء بالالتزامات المالية لمراحل وبنود الاتفاقية على عاتق الحكومة السودانية وحدها التي اجتهت، إما إلى الموارد الذاتية كالنفط، أو الحصول على قروض من الدول الصديقة كالصين وغيرها وهذا ما يفسر تزايد حجم الدين الخارجي للبلاد، ورفضت الحركة الشعبية في كافة جولات التفاوض حول القضايا العالقة قبيل الانفصال وبعده مبدأ اقتسام الديون متعللين بأن هذه الديون لم تنفق لتنمية الجنوب، كما أن الأطراف الدولية انقلبت على مبدأ اقتسام الديون في حال الدول الخارجة من حروب طويلة مع أنه طبَّق في حالات عديدة. شروط سياسية ومع تنامي حجم الديون وأثارها السلبية على جهود التنمية في دول العالم الثالث على وجه الخصوص، بلور الباحثون في مجال التنمية والعلاقات الدولية على حد سواء، مفهوم المشروطية السياسية ويعني هذا المفهوم الشروط والحصول على قروض أو تمويل أو عملية الإعفاء أو تخفيض الديون التي تضعها المؤسسات أو الدولة المانحة، ومع صعود الولاياتالمتحدةالأمريكية قطب عالمي وحيد ومهيمن وكون الاقتصاد الأمريكي هو الأضخم في العالم وتصوير الولاياتالمتحدة نفسها كطرف دولي تقع على عاتقه مسؤولية نشر الديمقراطية صار يطرح باستمرار مدى التزام الدولة المعنية بالديمقراطية والاقتصاد الحر إلى جانب حقوق الإنسان، وهي شعار (حمالة أوجه) ويطبق بطريقة انتفائية حسب درجة ولاء الدول للسياسات الأمريكية. وبعد تحقيق السلام بين شمال وجنوب السودان ربطت مسألة إعفاء ديون السودان الخارجية بقضية دارفور، ثم بقضيتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في مرحلة تالية وهكذا دواليك وقد دعا د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية المجتمع الدولي لعدم اشتراط حلحلة مشاكل السودان الداخلية معتبراً في ذلك شروطاً تعجيزية ومؤكداً العمل على حلها داخلياً وأضاف: خلال لقائه جونا هيرلي مبعوث مساعد مسؤول الخزانة الأمريكية للشؤون الأفريقية ان السودان مؤهل لإعفاء الديون حسب مبادرة (الهيبك) وأدى اشتراط الولاياتالمتحدةالأمريكية تحقيق تقدم في قضايا السودان الداخلية إلى تأجيل مؤتمر استطانبول المخصص لدعم اقتصاد السودان عقب الانفصال رغم موافقة العديد من الدول على حضور المؤتمر. مبادرة الهيبك في سبتمبر 1996م طرح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالمديونية (هيبك) وصدق عليها في حينها نحو (180) دولة وفي محاولة للتغلب على بعض الشروط التعجيزية الواردة في المبادرة تم إجراء تعديلات عليها في سبتمبر 1999م. وصنف البنك الدولي.. الدول حسب مستوى المديونية إلى شديدة ، متوسطة ومنخفضة المديونية، وأهم الاشتراطات، ضمن أخرى، وضع الدولة المستفيدة من هذه المبادرة استراتيجية لخفض أعداد الفقراء حسب أهداف الألفية والتي أعلنتها الأممالمتحدة في سبتمبر 2000م ووضعت العام 2015م كسقف لتحقيق ما عرف بأهداف الألفية وهي خفض أعداد الفقراء إلى النصف وتعميم التعليم الابتدائي للبالغين، المساواة بين الجنسين وتعليم المرأة وخفض وفيات الأمهات وتحقيق شراكات عالمية من أجل التنمية. وأما آلية عمل مبادرة (الهيبك) عبر مراحل ، في المرحلة الأولى تسمى (نقطة القرار) تقوم خلالها الدول الدائنة بإعادة جدولة المديونيات للدول الراغبة في الانضمام إلى المبادرة وعند هذه المرحلة سيتحدد مدى أحقية الدولة المعنية للاستفادة من المساعدات عبر الآلية، كما سيتم تحديد حجم التخفيضات في المديونيات وفي المرحلة الثانية يمنح البنك الدولي ودول نادي باريس مساعدات للدول المعنية وإجراء تخفيضات أخرى في ديونها مع التزام هذه الدول بإجراء إصلاحات اقتصادية وعندما تصل الدول المرشحة للاستفادة من مبادرة (الهيبك) إلى ما تُسمى بدء مرحلة الاكتمال حيث يتعهد البنك وصندوق النقد الدوليان بتوفير تسهيلات إعفاء الديون بصورة قاطعة. وحتى يوليو 2003م انضوت تحت لواء المبادرة زهاء (38) دولة منها (8) دول بلغت مرحلة الاكتمال و (9) عند (نقطة القرار) و (11) تحت التقييم ومنها السودان وكان قد حدد نهاية العام 2004م كموعد نهائي للدول الراغبة لبلوغ مرحلة (نقطة القرار) ورصد باحثون العديد من أوجه الخلل التي تحد من فاعلية مبادرة (الهيبك) ناهيك عن المتاريس السياسية التي تضعها الدول المتنفذة بطريقة انتقائية في وجه الدول التي لا تسير في ركابها لكي لا تنتفع منها كما أوجدت الولاياتالمتحدة نظاماً شبيهاً بعمل (الهيبك) وأطلقت عليه (حساب تحدي الألفية) ويضع شروطاً أقسى من تلك التي في مبادرة (هيبك) على الدول. وفي ذكرى حلول الألفية الثانية أطلقت منظمات مسيحية غربية ناشطة في مجال مكافحة الفقراء وإلغاء ديون العالم الثالث عرف ب(يوبيل 2000) ولكن رغم كل تلك الجهود لا يزال الدين الخارجي يمسك بخناف الشعوب الفقيرة. إصلاح اقتصادي: ترك انفصال جنوب السودان وفقدان السودان لعائدات النفط أثاراً اقتصادية شديدة الوطأة على الموازنة العامة للبلاد وفي محاولة لتلافي العواقب الوخيمة لاستمرار الأزمة الاقتصادية، أعلنت الحكومة حزمة إصلاحات اقتصادية أطلقت عليها (البرنامج الثلاثي 2012م – 2014) حيث هدفت حزمة الإصلاحات تلك إلى إحلال الواردات وزيادة الإنتاج وتشجيع الصادرات غير البترولية وأفلح البرنامج إلى حدها في تخفيف الآثار الاقتصادية، ولم يلبث الأمر وان أعلنت دولة جنوب السودان غلق آبار النفط وإيقاف تصدير النفط عبر موانئ السودان ورفضت مبدأ اقتسام سداد الديون ثم جاء الهجوم الغادر على حقول هجليج والذي وصف بأنه بمثابة (انتحار اقتصادي) نظراً لتداعياته المرة على دولة جنوب السودان الذي تعتمد عليه موازنته العامة بنسبة 97%. وفي مجال الصادرات غير البترولية تركزت الجهود على تقنين التعدين العشوائي عن الذهب وتعظيم عائداته لتسهم في نجدة اقتصاد البلاد ورفدها بالعملات الأجنبية ووقف تدهور سعر صرف العملات وأثاره القاسية على انسياب التجارة داخلياً وخارجياً، حيث أنشئ بنك السودان محفظة لشراء الذهب كما تم في أغسطس الماضي توقيع عقود مع أكثر من (600) شركة تعدين وواصلت عائدات الذهب في الارتفاع حيث بلغت نحو (6.3) ملايين دولار في أبريل 2011م وفق تقديرات منشورة ومن المتوقع ازدياد عائدات الذهب مع دخول الشركات العالمية ذات الخبرة الفنية والتقنية والتصميم الرسمي على نجاح المشروع لتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني والدخل القومي للبلاد، وأشارت أوساط اقتصادية رسمية إلى أنه من المتوقع ان تؤدي الاكتشافات والتنقيب عن النفط إلى بلوغ نفس الكميات قبل انفصال الجنوب. هذا إلى جانب موارد طبيعية أخرى تذخر بها البلاد، ويقول خبير التعدين تكرباري الذي يوصف بأنه مطلع ويرقب على كثب السودان ويعمل بكندا (السودان يقترب من الصدارة في أفريقيا من حيث الامكانيات المعدنية). فقر مركب: ودشنت الحكومة جملة برامج اقتصادية هدفت إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتقليل حدة الفقر بينهم مثل برامج التمويل الأصغر الذي وضع له سقف 12% بالنسبة لعمليات التمويل بالبنوك وتقول الأستاذة هبة محمود مدير وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي سابقاً، ان (11) مؤسسة مالية تقدم خدمات التمويل الأصغر حيث بلغ عدد المستفدين منها حوالي (500) ألف عميل وهي في توسع مستمر. على أن عدم الاتفاق حول تعريف موحد لمفهوم الفقر أوجد حالة من الضبابية وعدم الموضوعية في تقييم مدى التقدم في مكافحته والتعريف المعتمد الآن لدى مؤسسات التمويل الدولية هو تعريف البنك الدولي للفقير بأنه من يعيش على دولار واحد في اليوم وأظهر المسح القاعدي لبيانات الأسر الذي أجرى العام 2009م بتمويل من الحكومة وبنك التنمية الأفريقي أن (46.5%) من السكان فقراء فيما يقول تقرير لمنظمة الأممالمتحدة للتنمية الزراعية (إيفاد) عن السودان يبلغ الفقر أشد درجاته في المجتمعات الريفية بين الأسر التي لا تملك أصولاً أو قوة عاملة كما قال د. يس الحاج عابدين مدير الجهاز المركزي للإحصاء في مؤتمر صحافي في وقت سابق ان هناك تبيان في مستوى الفقر بين الولايات وان متوسط الاستهلاك الشهري للفرد في السودان بلغ (148) جنيهاً. ويرى مراقبون ان ما يعرقل خطط مكافحة الفقر في السودان هو التمرد الذي يؤدي إلى تعطيل الخدمات والمشروعات التنموية ويزيد من فقر الفقراء بالإضافة إلى تقليدية الاقتصاد السوداني القائم على الزراعة وتنامي ظاهرة تريُف المدن، إلى جانب النمو الديموغرافي حيث بلغ عدد سكان السودان حوالى 40 مليون نسمة حسب نتائج التعداد الخامس لعام 2008م ، مع عدم الاستغلال الأمثل لموارد البلاد غير المكتشفة بعد.