صنعاء : وكالات أكد مجلس النواب اليمنى وقوفه وتضامنه مع الشعب السوداني إزاء ادعاءات محكمة الجنايات الدولية بحق الرئيس عمر البشير.وأشار المجلس في بيان أصدره امس إلى أن اتهامات الموجهة من محكمة الجنايات الدولية إلى الرئيس عمر البشير ليس لها أي صفة قانونية محذرا من تداعيات مثل هذه القرارات على امن واستقرار المنطقة بشكل عام ، ودعا البيان البرلمانات العربية والإسلامية والدولية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى اتخاذ مواقف رافضة ومنددة باتهامات المحكمة الدولية بحق الرئيس السوداني. وفيما يلي نص البيان : وقف مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي أمام ادعاءات محكمة الجنايات الدولية ضد فخامة رئيس جمهورية السودان الشقيق واصدر بشأن ذلك البيان التالي وأكد المجلس على ما يلي: أولا : أشاد بالموقف الرسمي للجمهورية اليمنية ممثلة بفخامة الاخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، الموقف الصادق الرافض جملة وتفصيلا للاتهام الموجه من مدعي عام محكمة الجنايات الدولية ضد الاخ رئيس جمهورية السودان المشير عمر حسن البشير ثانيا : أكد أن هذه الاتهامات ليس لها أي صفة قانونية وإنما هي محض افتراءات وتدخل سافر في الشؤون الداخلية السودانية كجزء من مخطط يستهدف الأمة العربية والإسلامية ثالثا : إن السلام في دارفور يأتي بناء على مصالحة وطنية سودانية داخلية خالصة بعيدة عن التدخلات الخارجية التي من شأنها تأجيج الصراع الداخلي وإفشال مشروع المصالحة السودانية المبني على اتفاقات السلام التي وقعت بين الإطراف السودانية المختلفة رابعا : يدعو المجلس البرلمانات العربية والإسلامية والدولية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى سرعة اتخاذ المواقف الرافضة والمنددة باتهامات هذه المحكمة ضد الرئيس السوداني وتقديم الدعم الكامل للسودان الشقيق في مواجهة كافة الضغوط التي تستهدف أمنه وسيادته ووحدته واستقراره. خامساً: التأكيد على تضامن الشعب اليمني مع الشعب السوداني الشقيق ودعوة الشعوب العربية والإسلامية إلى التضامن الكامل مع الشعب السوداني في مواقفه الموحدة والتفافه بمختلف فئاته وقواه السياسية أمام هذه المخاطر الخارجية التي تستهدف وحدته وسيادته وأمنه واستقراره وجعله بؤرة صراع دائم سادساً: يحذر مجلس النواب اليمني من تداعيات مثل هذه القرارات على امن واستقرار المنطقة بشكل عام.
