عمان : وكالات استنكرت النقابات المهنية وأحزاب المعارضة السودانية أمس طلب ادعاء المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر حسن البشير مطالبة الدول العربية والإسلامية الوقوف مع السودان وقيادته ورفض هذا النهج الأميركي المتغطرس. ورأت النقابات المهنية أن إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش والمحافظين الجدد تمادوا في تدخلهم بالشؤون الداخلية للدول المستقلة وذات السيادة، وانما يعبر ذلك عن مأزق أميركي وغطرسة يجب على المجتمع الدولي وأحرار العالم مواجهتها وبصلابة. واعتبرت أن هذا القرار المرفوض جاء على خلفية دفاع السودان عن استقلاله الوطني ووحدة أراضيه، مؤكدة وقوفها الى جانب السودان الشقيق وقيادته الوطنية في الدفاع عن أراضيه واستقلاله وسيادته ووحدته. وطالبت الأقطار العربية والإسلامية كافة وأحرار العالم الوقوف مع السودان وقيادته ورفض هذا النهج الأميركي المتغطرس. وطلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو رسميا أول من أمس من قضاة المحكمة اصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني بتهم التورط في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة ارتكبت في دارفور، الاقليم في غرب السودان الذي يشهد حربا أهلية وأزمة انسانية حادة منذ العام 2003.واعتبر السودان رسميا على لسان البشير في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي السوداني ان اتهامات المدعي العام للمحكمة أكاذيب، مشيرا الى ان المحكمة ليس لها اي ولاية قضائية في السودان. وأكد رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء الدكتور زهير ابوفارس في بيان أمس أن هذا القرار جاء على خلفية سياسية وتقف من خلفه الولاياتالمتحدة الأميركية والكيان الصهيوني، متسائلاً منذ متى أصبحت الدول وسيادتها مستباحة لمجرد مخالفتها للقرار الأميركي الصهيوني وعدم انصياعها له؟.وهذه المرة الاولى التي يصدر فيها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية طلب اعتقال رئيس دولة يمارس مهامه، فيما يتوقع أن يأخذ القضاة مهلة شهرين او ثلاثة لتقييم الطلب الذي رفضته فورا الخرطوم التي لا تعترف بهذه المحكمة.نقابة الأطباء دانت الغطرسة الجديدة لما سمّي بالنظام العالمي الجديد، معتبرة ان هذا الموقف يعبر عن غطرسة أميركية صهيونية مرفوضة ليس من العرب والمسلمين وحدهم بل ومن كل أحرار العالم.وأكدت مؤازرتها للسودان وقيادته ورفضها المطلق للمحاولة الفاشلة بالتدخل السافر في شؤون الدول المستقلة واستباحة سيادتها.ورأت النقابة أن هذا الموقف الرديء من مدعي عام محكمة الجزاء الدولية جاء رداً على المواقف المبدئية للرئيس البشير ودفاعه عن وحدة السودان وعروبته وإسلامه، وكذلك لموقفه في الحفاظ على سيادة السودان ومنع التدخل الأجنبي في شؤونه الداخلية.وقالت ان محاولة الإدارة الاميركية والمحافظين الجدد المتصهينين بالضغط على كل من يخالف رأيهم ومخططاتهم، يؤكد ان الغطرسة الاميركية لن تستمر وان العالم العربي والاسلامي وكل اصحاب الضمير الحي في العالم مطالبون بالوقوف امام هذه الغطرسة الاميركية الجديدة.وأشارت الى ما حل بالعراق الشقيق بعد (احتلاله) من القوات الأميركية وحلفائها وما نتج عنه من مجازر بشعة وصلت الى حد الجرائم ضد الإنسانية.وأكدت أن قوات الاحتلال الأميركية في العراق ومن أرسلها هم الذين يجب أن يقدموا الى محكمة الجزاء الدولية، موضحة أن الرئيس السوداني يدافع عن وطنه واستقلال بلاده ووحدة ترابه الوطني ولا يجوز بأي حال من الأحوال إرهابه من خلال هذه الذرائع الواهية والتي لا تنطلي على الشعوب.من جهتها دعت نقابة المحامين جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي لعقد اجتماع طارئ للتصدي للمؤامرات الاجنبية وادانة المساعي الهادفة لاتهام القيادات العربية الاسلامية بالباطل وتكثيف جهودها للتضامن مع السودان قيادةً وشعباً والقيام بدورها في حل المشكلات العربية - العربية لقطع الطريق على المشروع الصهيوني الاستعماري في وطننا العربي. وحذرت من التداعيات الخطيرة على مستقبل الامة العربية والاسلامية من مثل هذا الغزو القضائي كما حذرت الشعب العربي والاسلامي والانظمة العربية عن التراخي في التصدي لهذه الهجمة الاستعمارية الشرسة.وطالبت الزعماء العرب بموقف واضح وصريح من هذه القرصنة الدولية، ومن الاعتداء الصارخ على سيادة دولة مستقلة وعضو مؤسس في الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية. كما دعت النقابة الشعب السوداني بكافة شرائحه وأطيافه للوقوف صفاً واحداً والتعالي على المصالح الفئوية والجهوية لأن المستهدف هو السودان بشعبه ومؤسساته الدستورية ووحدة ترابه.واعتبرت أن المحكمة الجنائية الدولية ليست أكثر من أداة ابتزاز وتهديد في يد الولاياتالمتحدة الأميركية بالرغم من أنها ليست عضواً فيها وترفض التوقيع على النظام الأساسي لها، كما أن السودان لم تنضم الى اتفاقيتها ولم توقع عليها فهي غير ملزمة لها.وبينت أن الولاياتالمتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي من ورائها يفتحون الباب اليوم لتغيير الأنظمة السياسية بغزو قضائي غير مسبوق وهو نذير شؤم للعدالة الدولية الجديدة المزعومة، مضيفة أن تسريب خبر ادراج اسم البشير ضمن اسماء المطلوبين لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية من قبل وزارة الخارجية الاميركية قبل وكالات الاعلام ووسائلها، أكبر دليل على أن الادارة الاميركية هي التي تحرك هذه المحكمة وفق اهوائها وتديرها للجهة التي تريد.ورأت أن النفاق القضائي بزعم البحث عن العدالة ظاهر وواضح للعيان وذلك بغض النظر عن الجرائم الكبرى التي يرتكبها بامتياز بوش وزبانيته في فلسطين وافغانستان والعراق التي تهدد فعلاً السلام والأمن الدوليين.ونددت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية بقرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية.واعتبر أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي زكي بني ارشيد أن هذه الخطوة هدفها ابتزاز السودان واخضاعه للهيمنة الدولية. وطالبت اللجنة الدول العربية والاسلامية بوقفة واحدة في مواجهة هذا العدوان الجديد على بلد عربي شقيق.كما أكدت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الاسلامي على حق السودان في الدفاع عن نفسه واستقلاله وعدم جواز التعرض لرئيسه الشرعي تحت أي ذريعة. وقالت في تصريح صحافي إن هدف هذا الاجراء من قبل المحكمة زعزعة الاستقرار في السودان لتحقيق المطامع الغربية، متساءلة عن عدالة المحكمة بالنسبة للمجازر البشعة التي ارتكبها جورج بوش بحق الشعبين العراقي والافغاني وكذلك جرائم جميع زعماء اسرائيل وآخرهم ايهود اولمرت ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني.ووصفت اللجنة المبررات التي ساقها المدعي العام في طلبه الرسمي بالواهية والضعيفة وتستند الى الافتراضات والشكوك ولا ترقى الى مستوى الدليل القانوني لاتخاذ مثل هذا الاجراء الخطير.واعتبر الامين العام للمنتدى العالمي للوسطية المهندس مروان الفاعوري قرار المدعي العام انتهاكا واضحا لحقوق الدول ورؤسائها واعتداء صارخا على سيادة الدولة. واشار الى ان هذه الخطوة تمثل ازدواجية المعايير التي تتعامل معها محكمة العدل الدولية، مؤكدا على ضرورة احترام الدول وسيادتها، وحصانة رؤسائها.وأضاف إن الشعب الفلسطيني تنتهك حقوقه وتحتل اراضيه ويقتل العشرات منه في كل يوم بإبادة جماعية مستمرة، ومع ذلك تغافلت الاممالمتحدة ومحكمة الجنايات الدولية عن كل تلك الجرائم الظالمة.بدوره، وصف الامين العام لحزب دعاء محمد ابو بكر القرار بالامر البالغ الخطورة وهو قرار سياسي بالدرجة الاولى يهدف الى زعزعة استقرار وأمن السودان لا بل السيطرة عليه وإعاقة عملية السلام في هذا البلد العربي الشقيق.وأضاف في تصريح صحافي انه خطوة خطيرة من المحكمة المذكورة ان تتخذ مثل هذا القرار الذي جاء تلبية لرغبات جهات دولية لها مصالح ومطامع في السودان وتهدف الى الانقضاض على نظام الحكم. واعتبرها سابقة خطيرة لا يمكن تقبلها وتحتاج الى وقفة عربية ودولية جادة باتجاهها لايجاد مخارج لالغاء مثل هذه المذكرة.يذكر ان ليس للمحكمة الجنائية الدولية قوة شرطة مستقلة بل هي مرهونة بتعاون الدول لتنفيذ أوامر القاء القبض التي تصدر عنها.
