أكدت السلطة الإقليمية لدارفور، أن اتفاق التعاون الشامل الذي وقعته الحكومة السودانية مع دولة جنوب السودان بأديس أبابا مؤخرًا، وضع حداً للتوتر بين الشمال والجنوب وسيسهل تجارة الحدود والتعاون بين البلدين. وأشار وزير إعادة الإعمار والتنمية والبنية التحتية بالسلطة تاج الدين بشير نيام، إلى أن إعادة ضخ البترول عبر أنبوب الشمال تمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها كاملة تجاه السلطة الإقليمية لدارفور حتى تضطلع بدورها كاملاً تجاه تنفيذ وثيقة السلام. وأضاف نيام في تصريح صحفي الجمعة 5 اكتوبر، أن الإتفاق من شأنه فك الإرتباط بين الحركة الشعبية ومجموعة (كاودا) المتمردة ووضع حد لنهاية إيواء الحركات المسلحة بدولة الجنوب، إما مباشرة بقطع الدعم الفني واللوجستى أو بطريقة غير مباشرة بممارسة الضغط على قيادتها بالخروج من الجنوب. وأكد أن الإتفاق سيسهم كثيراً في تحسين العلاقات ما بين السودان ودولة جنوب السودان والدول المجاورة الأخرى، وتعزيز السلام والثقة بين مجتمع أهل دارفور، مشيراً إلى أن تحقيق السلام والإستقرار بدارفور سيدعم موقف حكومة السودان والسلطة الإقليمية في مؤتمر المانحين، المزمع عقده بالدوحة في ديسمبر المقبل، وينعكس إيجاباً في الحصول على الدعم اللازم لمشاريع التنمية في الاقليم. وأشار نيام إلى أن المجتمع الدولي لم يف بالتزاماته تجاه الحكومة السودانية، رغم إنفاذها لبنود اتفاقية السلام الشامل، داعياً لضرورة الإيفاء بالتزامات المجتمع الدولي تجاه السودان.