بسم الله الرحمن الرحيم حركة العدل والمساواة السودانية المجلس العسكري الانتقالي
اعترافا بالحوجة لتحقيق سلام مستدام يعالج جذور المشكلة في دارفور, وتهيئة لبيئة التفاوض المرتقب بين حكومة جمهورية السودان وحركة العدل والمساواة السودانية, قامت الحركة اليوم الموافق 22 اكتوبر 2012, بالتوقيع على اعلان بالالتزام بالعملية السلمية ووقف الاعمال العدائية بينها وحكومة جمهورية السودان, وقد شهد على التوقيع معالي الوزير أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الدولة وكذلك السيدة عائشتو سليمان مندادو, الوسيط الأممي المشترك بالانابة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة, وسط حضور اعلامي مكثف. في الاعلان المذكور, التزم الطرفان بالوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية وبالعودة الى طاولة التفاوض من أجل تحقيق تسوية سلمية شاملة للنزاع على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. كما ناشد الطرفان كافة المجموعات الغير موقعة على اتفاق سلام الدوحة لنبذ العنف واللحاق بهم في الدوحة لاستئناف التفاوض. لقد أتى توقيع حركة العدل والمساواة لهذا الاعلان استجابة لدعوات أعضاء المجتمع الدولي بما في ذلك طلب مجلس الامن, وكذلك استجابة لطلب فريق الوساطة المشتركة ودولة قطر وأطراف أخرى دولية فاعلة بما فيهم دولة تشاد. لقد عرف الشعب السوداني صلابة حركة العدل والمساواة السودانية طيلة فترة نضالها الذي امتد لأكثر من عقد من الزمان, تلك المسيرة الناصعة تجعل الحركة الأكثر تمسكا بحقوق الشعب وأهل دارفور والاكثر التزاما تجاه الاهداف اللتي من أجلها رفعت السلاح. الحركة ايضا تريد ان تجدد التزامها للشعب السوداني ولضحايا الحرب في دارفور من لاجئين ونازحين ومهجرين ورحل بانها ستتمسك بحقوقهم كاملة وغير منقوصة وستكون كل شرائح المجتمع - في دارفور والسودان - شهودا على التفاوض والمرتقب .
علي وافي بشار الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري لحركة العدل والمساواة السودانية
