الخرطوم : سونا كشف الأستاذ عبد الباسط سبدرات وزير العدل أن رئيس الجمهورية اقترح زيارة وفد قانوني من الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والامم المتحدة للسودان للإطلاع على النظام القضائي والتعرف على القوانين السودانية والإجراءات القانونية المتبعة في المحاكم الدولية وذلك لإطمئانه على سلامة الإجراءات القانونية في البلاد. وقال وزير العدل في حوار مع وكالة السودان للأنباء تعليقا على بيان الجامعة العربية حول إتفاقها مع الحكومة أن الحكومة شرحت لوفد الجامعة العربية برئاسة الأمين العام خلال زيارته للبلاد كافة الخطوات والإجراءات القانونية التي تمت بشأن قضية دارفور منذ تكوين لجنة تقصى الحقائق برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف في مارس عام 2004م وحتى الآن مبينا أن الوفد لم يكن ملما بكثير من الجوانب في هذه المسألة عند تقديمها لخطة الجامعة العربية وأوضح سبدرات أن الحكومة أكدت لوفد الجامعة أننا دينا وعرفا وقانونا مع مبدأ ألا يفلت من العقاب أي شخص كبر أو صغر وأنه ليس هناك كبير على القانون لأنها مسئولية دينية أن تقتضي من الظالم للمظلوم وبالتالي أكدنا أننا على استعداد للبناء فوق ما بدأنا بمزيد من الإجراءات القضائية والقانونية مضيفا أنه سيتم تخصيص فريق عمل كامل للعمل في هذا الصدد. وقال إن القانون الجنائي السوداني تشمل مواده كافة الجرائم المثارة ومنها الجرائم ضد الإنسانية وهي مضمنة أيضا في قانون القوات المسلحة وقانون الشرطة. وتساءل الوزير هل تحل القضية بمحاكمة أثنين من الأشخاص وأن قضية المحاكمة مقصود منها أن يكون هناك سلام وعدل مشيرا الي أن العدل الأهلي مقدم على العدل الجنائي وهو عرف معروف لدى أهل دارفور وأكد وزير العدل لسونا إنه لا صحة لموافقة الحكومة على قيام محكمة إقلمية في السودان أو تكون هناك محاكمات خارجية موضحا أن المحاكم السودانية قادرة على القيام بواجباتها وهي محاكم مفتوحة للجميع مرحبا بأية جهة لحضور إجراءات هذه المحاكم التي ستكون سودانية وفق القوانين السودانية وبقضاة ولجان تحقيق من النيابات وبالتالي لا صحة حول أي حديث عن محاكم إقليمية, وتطرق الوزير لحديث مدعى عام المحكمة الجنائية لويس أوكامبو أثناء اجتماع للمحكمة بلاهاي حين ذكر بأنه لم يستطيع التحقيق في دارفور بسبب أن الحرب لم تمكنه من ذلك وقال سبدرات إن لنفس هذه الأسباب لم تتمكن بعض المحاكم السودانية من إكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقاء القبض على المتهمين وإحضار الشهود وفي بعض القضايا قائلا ( حلال أن يكون الحرب مسوغ لأوكامبو للتحقيق خارج السودان ويبقى حراما على السودان) وأضاف أنه برغم ظروف الحرب تم إنجاز الكثير بواسطة الفرق القانونية السودانية. وقال سبدرات إنه حينما تفجرت القضية فإنهم نظروا الي مشكلة دارفور بأنها قضية قانونية ولم ينظروا إليها من زاوية أنها قضية احتراب بين فصائل متمردة وحكومة ذات سيادة وأعاد الوزير للأذهان الإجراءات القانونية التي كانت قد تمت في دارفور عقب قيام لجنة تقصى الحقائق ومن بعدها لجنة التحقيق السودانية بمهامها حيث تم تشكيل 3 محاكم من كبار القضاة التي نظرت في العديد من القضايا ووصلت بعض أحكامها الي الحكم بالإعدام.
