انتقد وزير العدل، محمد بشارة دوسة، بشدة، طريقة الاجهزة والوحدات الحكومية فى توقيع العقود،محذراً من ان ذلك يؤدى الى ضياع المال العام . ولفت الوزير خلال مخاطبته الملتقى التفاكرى الاول لرؤساء الادارات القانونية والمستشارين بالبلاد أمس ،الى ان بعض الاجهزة والوحدات الحكومية وقعت عقوداً مع مجموعة من الشركات الوهمية،ودعا تلك المؤسسات الى عدم ابرام أي عقد الا بوجود المستشار القانوني الخاص بالوحدة، بدءً من مرحلة التفاوض الى مرحلة صياغة العقد والتوقيع عليه و حتى مرحلة الايفاء،مؤكداً ان هذا هو الاساس للحفاظ على المال العام. وكشف دوسة، عن اتجاه وزارته لتعميم منشور على كل الوحدات الحكومية لتنظيم العقود الحكومية ومحاربة الاعتداء على المال العام . بينما كشف وكيل وزارة العدل، عصام الدين عبدالقادر، عن زيادة مرتبات المستشارين ،مؤكداً ان الرئيس عمرالبشير وقع على الهيكل الراتبى الجديد للمستشارين، وابان ان الزيادة سيتم تنفيذها بتسلسل بنسبة اكثر من 20% خلال هذا العام، بينما فى العام القادم سيتم تنفيذها بنسبة 60%، ووصف الزيادة فى رواتب المستشارين بالحلم الذى تحقق، كما لفت الى ان هناك جهودا مقدرة لزيادة معاشات المستشارين ،وقال انهم تلقوا وعوداً من وزير المالية بذلك وكشف عن اتجاه لاستيعاب اكثر من 200 مستشار خلال العام المقبل. ونوه الوكيل الى ان قيادات البلاد العليا تعول كثيرا على وزارة العدل فى بسط العدل ورد الظلمات ، وقال ان المستشارين منتشرون فى جميع بقاع السودان، ولكن هل يعون رسالة وزارة العدل وان كانوا يعونها، هل ينزلونها على ارض الواقع ؟ ولفت الى ان هنالك تحديات كبيرة تقع على عاتق الوزارة ويحتاج تنفيذها الى مطلوبات يقع جزء منها على قيادة الوزارة، وطالب الوكيل، المستشارين بتجويد العمل والتحلى بقيم الاخلاق والتدقيق فى الاحكام ،وتوعد الوكيل بعقوبات صارمة على كل من يقصر فى عمله اداريا او فنيا بالوزارة.