تعهد وزير المالية والإقتصاد الوطني علي محمود، بالإلتزام بما توصي به اللجنة التي كونها رئيس الجمهورية حول زيادة الأجور. جاء ذلك لدى لقائه أمس السبت 15 ديسمبر، باتحاد نقابات عمال السودان برئاسة رئيس الاتحاد إبراهيم غندور. وقال علي محمود إنه إطلع على دراسة المجلس الأعلى للأجور التي أوصت برفع الحد الأدنى إلى (425) جنيه، داعياً إلى ضرورة الموازنة بين قدرات الدولة وظروف العاملين، حتى يفي الأجر بالتزامات العامل في الدولة. من جانبه كشف غندور في اللقاء، عن مقترح للحد الأدنى للأجور، سيسلم لوزير المالية، وأشار غندور إلى أن اتحاد العمال مؤسسة وطنية توازن بين المطلوبات الوطنية وحقوق العمال، مبيناً أن الاتحاد طالب بزيادة المرتبات بعد أن ارتفعت نسبة التضخم وأصبح سعر الصرف غير ثابت.