الخرطوم: عبد الرؤوف عوض - إحسان الشايقي: أعلن علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني، التزام وزارته بمخرجات اللجنة التي كوّنها رئيس الجمهورية بشأن دراسة الأجور. وقال خلال اجتماعه مع إتحاد عام نقابات عمال السودان أمس، إن قضية الأجور تهم العاملين في الدولة. وأشار لمراعاة المصلحة العامة لمعالجة القضايا باعتبارهم الماكينة العاملة في الدولة، وأبان أنه استمع لدراسة توصية لرفع الحد الأدنى إلى (425) جنيهاً. وقال: لابد للموازنة أن تلبي وتراعي ظروف العاملين حتى يفي الأجر بالتزامات العاملين في الدولة، ونوه للتحديات التي تواجه الميزانية والتي لها آثار مباشرة وغير مباشرة. وقال محمود إن نسبة النمو في موازنة 2013م تصل إلى (30%)، وتركز للمحافظة على الاستقرار وخفض التضخم، وكشف عن تصدير (175) ألف طن من الذرة من المخزون، ونوه لزيادة الدعم الاجتماعي والتأمين، بجانب زيادة التنمية ل (66%) في الموازنة عبر التمويل بالقروض الذي سينعكس على المواطن بمشروعات التنمية، وشدد على إيقاف التحصيل غير القانوني للجبايات، وكشف عن ابتكار وسيلة جديدة في الضرائب باستخدام النظم الحديثة للتحصيل أفقياً. من جانبه، أوضح يوسف عبد الله وكيل وزارة المالية، أنّ الوزارة التزمت بمتأخرات أساتذة الجامعات 2009م بنسبة (50%)، وأبان أن متأخرات الولايات للعام 2006م ومتأخرات عامي 2007م و2011م سيتم تقسيطها لخمس سنوات، بجانب معالجة حقوق مؤسسة الحفريات عبر المحكمة. من جهته، نوه بروفيسور إبراهيم غندور رئيس إتحاد العمال، إلى مقترح آخر للحد الأدنى للأجور - دون الكشف عن الرقم -، وأبان أن القضية لم تكن صراعاً بين الإتحاد والمالية. وقال في تصريحات أمس، إن وزارة المالية تعتبر المخدم للعاملين البالغ عددهم (450) ألف عامل، وأشار إلى أن إتحاد العمال مؤسسة وطنية توازن بين المطلوبات الوطنية والأمنية، وأبان أن الإتحاد نادى بزيادة الرواتب بعد أن ارتفعت نسبة التضخم وعدم ثبات سعر الصرف، وقال إن بعض المؤسسات حرمت العاملين من منحتي الدولة كمؤسسات الإعلام، وقال إن ليبيا وتونس ومصر زادت الأجور بعد الربيع العربي، وأضاف بأن الخلاف مع المالية ليس شخصياً وإنما اختلاف مؤسسة سيتم تجاوزه باللقاءات الدورية، ودعا لمحاصرة عملية التجنيب (على كيفها)، وطالب بمعالجة متأخرات الولايات السبع البالغة (63) مليون جنيه وتطبيق القرار (83) الخاص بمعاشات الإتحاد قبل آخر توصية للمجلس الأعلى. وأكد غندور التزام المالية بإيجاد موارد إضافية لوضع معالجات لقضية الأجور ورفع الحد الأدنى.