شددت اللجنة القانونية بالبرلمان على ضرورة محاسبة الموقعين على ميثاق كمبالا، وفتح بلاغات جنائية في مواجهتهم، ورأت أن أحزاب المعارضة متورطة في الإتفاق مع الحركات المسلحة على إسقاط النظام. وقالت رئيسة اللجنة القانونية بالبرلمان بدرية سليمان، في منبر صحيفة القوات المسلحة الإثنين 28 يناير، حول ميثاق الفجر الجديد، إن الخطوة التي أقدموا عليها تكفي لمساءلة أحزابهم قانونياً والمحاسبة الجنائية في مواد التحريض والتعاون مع دولة عدو، وإثارة الكراهية، من قانون تنظيم الأحزاب. وأوضحت بدرية سليمان أن هذه المواد كفيلة بفتح بلاغات جنائية للأشخاص الموقعين، مشيرة إلى أن الوثيقة تحمل إتفاقاً جنائياً بين الأطراف الموقعة لخدمة أجندات ليست ديمقراطية، وأضافت إن الوثيقة ذات صلة بوثيقة البديل الديمقراطي التي طرحتها قوى الإجماع الوطني. وأوضحت أن العقوبات يمكن أن تصل إلى حل الأحزاب وتعليق أنشطتها وحرمانها من خوض الانتخابات، وأكدت أن حكومة السودان هي الوحيدة المخول لها التفاوض مع المتمردين بنص القانون الدولي. ووصفت بدرية سليمان، الوثيقة بالمشروع الإجرامي، وقطعت باتفاق المعارضة مع الجبهة الثورية لإسقاط النظام بالوسائل السلمية من الداخل وقوة السلاح من الخارج وفق تنسيق محكم.