شرعت ولاية جنوب كردفان في تفعيل نقاط المراقبة على الحدود مع دولة الجنوب لمنع عمليات تهريب السلع، مؤكدة أنها ستتعامل وفقاً للقانون مع أصحاب السلع والشاحنات التي ضبطت الأسبوع الماضي. وقال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية رجب الباشا في تصريح ل(smc) إن الحكومة ستقوم بتفعيل آلياتها الموجوة أصلاً لمنع عمليات التهريب العابر إلى دولة جنوب السودان، مؤكداً أن عمليات تهريب المواد الغذائية والبترولية من شأنها تخريب الاقتصاد الوطني وانقاص حصة الولاية من السلع، مشدداً على أن الحكومة ستتعامل بحزم مع مهربي السلع لدولة الجنوب. وقال الباشا إن الاتفاقيات التي تمت في هذا الجانب مع دولة الجنوب حسب اتفاق التعاون المشترك لايمكن تنفيذها بصورة منفردة، مؤكداً حرص الدولة على إنفاذها بشكل كلى ومتزامن حتى لا تؤثر الترتيبات الأمنية على بقية الملفات. من جهته أعلن اتحاد عام غرف النقل عن تنظيم حملات مكثفة لمكاتب ترحيل البضائع والطرق لمحاربة تهريب السلع إلى دولة الجنوب، فيما كشف عن اتخاذهم عقوبات رادعة للمخالفين للقوانين التجارية. وقال شمس الكمال حمد دياب الأمين العام لغرفة اللواري والدفارات السفرية بالاتحاد في تصريح ل(smc) إن الحملات المشار إليها سيتم توزيعها عبر لجان مختلفة على كافة مكاتب ترحيل البضائع بالأسواق داخل الخرطوم والولايات خاصة الحدودية مع دولة الجنوب، مبيناً أنها تضم الجهات الأمنية والشرطية وعدد من الجهات ذات الصلة. وأضاف أن الحملات ستعمل بصورة دائمة ومستمرة لتكثيف الجهود للقضاء على ظاهرة تهريب السلع إلى الجنوب، محذراً التجار من عدم الالتفات إلى الإغراءات التي تقدم من الجنوب للحفاظ على حقهم وأموالهم، وشدد دياب على الالتزام باللوائح والقوانين التجارية إلى حين تنفيذ اتفاقيات التبادل التجاري مع دولة الجنوب.