كان مقالنا الإسبوع الماضي عن حالة الوفاق التي تظلل سماء الخرطوم، والتي كانت توحي بقدوم فترة جديدة في تاريخ الحياة السياسية، إذا أُحسِن إستخدام المعطيات والنهج الذي تسير به الأمور، وجاءت في ختام المقال (لكن) الإستدراك من جراء الهجوم الذي إستهدف عدة مناطق في شمال كردفان أبرزها أم روابة بعد إحتلال أبو كرشولة. هذا الهجوم خرج تماماً على سيناريو المعطيات ومن ثم الأحداث التي كانت تكون المشهد السياسي السوداني، ومن ثم خارج نطاق توقعات المحلل والمراقب الموضوعي. وإن كان لا يغيب عن الذهن حالات الإستهداف والأعداء الذين بلا شك لا يعجبهم هذا الذي يجري، وسوف يعملون على نسفه ما إستطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولكن حتى في هذه، نجد للمحلل السياسي العذر، وكذلك للحكومة، إذا لم يتم توقع الذي حدث. عدم التوقع لا يعني حساب إحتمال الحدوث، وفي ذلك يكون نفياً للعذر بعد وضع التحوطات. نقول ذلك من الذهن ومن المشهد السياسي ومن ضمن حالة الوفاق التي أشرنا إليها دخول الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال في مفاوضات في أديس أبابا بمجرد القبول بالجلوس إلى طاولة المفاوضات يضعف إحتمال الرجوع للعنف، أو على الأقل الإقتناع بأن العمل العسكري ليس هو الحل، هذا من جانب، أما من الجانب الآخر فالدخول في مفاوضات يعني بالضرورة وجود حسن النية لدى الطرفين، وأن الدخول في المفاوضات هو أمر جاد وليس لإلتقاط الأنفاس، وذلك يُستنتج من عدم مقدرة أياً من الطرفين لحسم الصراع عسكرياً إلى صالحه، فقد كان الأمر في حالة من الكر والفر بين إندلاع الحرب في جنوب كردفان بعد سقوط الحلو في إنتخابات 2010 وعدم قبوله بالنتيجة. وعلى الرغم من الذي قلنا فإن إحتمال الذي حدث وارد، خاصة إذا إستصحبنا وإستحضرنا في الذهن سلوك الحركة الشعبية في السابق عند قبولها الدخول في مفاوضات، فأصبح من المؤكد دائماً في سلوك الحركة الشعبية أن يتم إستثمار أجواء القبول بالتفاوض والتي يصاحبها عادة من طرف الحكومة إسترخاء عسكري، أن يتم الغدر بها عسكرياً، ويتم الهجوم العسكري من جانب الحركة الشعبية، تم هذا أثناء مفاوضات أبوجا ونيفاشا وأديس أبابا. بل أن والي جنوب كردفان مولانا أحمد هارون قد حذر من خلال أجهزة الإعلام بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء فترة التفاوض مع قطاع الشمال. هذا من حيث الزمان والتوقيت، أما من حيث المكان والذي نأخذه على سعته في شمال كردفان وتحديداً في أم روابة وأبو كرشولا وغيرها من مدن شمال كردفان، فيمكن أن نلاحظ عليه الآتي: أولاً: هذا الهجوم يعتبر صورة طبق الأصل لما قامت به الحركات المتمردة وخاصة الدارفورية منها، من الهجوم على الفاشر في العام 2003، وعلى أم درمان في العام 2008، وعلى أم روابة في العام 2013. ففي العام 2003 أرادت حركات دارفور أن تعلن نفسها على الملأ، وأنها إتخذت العمل العسكري وسيلة لحل الصراع. وفي العام 2008 أرادت حركة العدل والمساواة أن تعلن أنها الحركة الوحيدة القادرة على العمل العسكري، وأنها الممثل الوحيد لدارفور بعد أن رفضت الحركات الأخرى الدخول تحت عباءتها في مفاوضات الدوحة. وأرادت هنا في العام 2013 أن تعلن الحركة الثورية بداية عملها لإسقاط النظام عسكرياً وذلك تدشيناً ليمثاق الفجر الجديد الذي إعتمد الحل العسكري لإسقاط النظام. ثانياً: السمة المشتركة بين الإعتداءات الثلاث في العام 2003، 2008، 2013، أن أهدافها كانت إعلامية أكثر منها عسكرية، وقد حققت في ذلك بعض النجاحات خاصة في هجومي 2003 و2008. أما هجوم 2013 فلم يحقق أهدافاً إعلامية ولا عسكرية بل نعتقد أن نتائجه كانت سالبة على قطاع الشمال والحركة الثورية، وحقق نتائج إيجابية للحكومة وسنعود إليها (لاحقاً) وذلك للآتي: 1. إستهدف الهجوم مناطق مدنية ليس بها وجود عسكري، وليس ذلك فحسب بل إستهدف الهجوم المرافق الحيوية التي ترتبط بحياة المواطنين كتدمير مرافق الكهرباء والمياه، وذلك بخلاف هجومي 2003 و2008 إذ لم يتم إستهداف المرافق الحيوية على الرغم من مقدرتهم على ذلك. 2. إستهدف الهجوم أشخاص بعينهم وأسر بعينها وكانت المطاردة والبحث عن أشخاص بواسطة (دُللة) من الطابور الخامس، وتم قتل أسر تماماً بدم بارد في عمل غير أخلاقي وعمل حبان وعمل لا يقره خلق ولا عرف ولا دين ولا شهامة، حيث يتم القتل وفق أخلاق الرجال أن يكون في مواجهته وحاملاً سلاحه، الأمر الذي لم يتم في الفاشر في 2003 ولا في أم درمان في 2008، وذلك يشير إلى أن الحركة الشعبية قطاع الشمال لا تملك قوة عسكرية فاعلة تمكنها من إحراز نصر عسكري، ولذلك تريد أن تحقق ضجيجاً إعلامياً بتكلفة عسكرية أقل. ولكن نتاج ذلك كان يشير إلى عجز كبير وخسارة كبيرة على أرض الواقع من هجومها على المواطنين وقتلهم وعلى ممتلكاتهم وعلى المرافق الحيوية التي تمس حياتهم. ثالثاً: يشير هذا الهجوم إلى ضيق أفق الحركة السياسي وأنها قامت بهذا الهجوم من غير دراسة وتدبير، ويوضح جهلها التام بكيمياء الشخصية السودانية، ويوضح هذا الجهل وضيق الأفق ما قامت به من إستهداف قبائل بعينها وأبادة أفرادها وقتلهم على الهوية وتم ذلك في محاكم ميدانية صورية لتبرير أفعالهم، الأمر الذي كان له نتائج كارثية على الحركة ووجودها في هذه المنطقة، ولن تستطيع إصلاح ما فعلت لو أنفقت ملء الأرض ذهباً. هذا من حيث الزمان والمكان، أما من حيث الأحداث والتعامل معها يمكن ملاحظة الآتي: أ. يبدو أن المعلومة كانت متوفرة بأن هجوماً ستقوم به الجبهة الثورية، وذلك ما جاء على لسان معظم القادة السياسيين في شمال كردفان، بل أن والي جنوب كرفان كما ذكرنا كان يحذر ويطلب بأخذ الحيطة والحذر أثناء مفاوضات قطاع الشمال مع الحكومة، ولكن مع ذلك لم يكن هناك أي إستعداد لصد الهجوم أو القيام بهجوم مضاد لإحباط العدوان. وتكرر نفس المشهد الذي حدث عام 2008، حيث كانت المعلومة متوفرة، بل كان هنالك متابعة شبه يومية لحركة القوات المتمردة، ولكن ذلك لم يمنع الهجوم على أم درمان، ومن ذلك يمكن أن نستنتج الآتي: 1. إما أن هنالك عدم جدية وعدم إحساس بالمسئولية في التعامل مع هذه المعلومات. 2. وإما عدم ثقة في مصداقية المعلومات وذلك لتضارب المعلومات لدى الجهات الإستخبارية والأمنية، وفي ذلك يمثل نجاح للعدو في إستطاعته إختراق الأجهزة الأمنية والإستخبارية وتزويدها بمعلومات متضاربة، ونجح بذلك في خلق صراع بين الأجهزة مما شلَّ مقدرتها على الحركة. 3. وإما أن يكون العدو قد إستطاع إختراق الأجهزة الأمنية حتى في قياداتها المؤثرة مما يمكنها من تشتيت ذهنية القيادات بضخ سيل من المعلومات المتضاربة. 4. وفي حالة شمال كردفان فإن ذلك يعكس بأن لجان الأمن في الولايات هي لجان صورية، فعلى الرغم من أن الوالي هو رئيس لجنة الأمن في الولاية، إلا أنه لا يستطيع أن يتخذ قرار على الرغم من توفر المعلومة لديه، وذلك لسبب أساس هو أن مكونات لجنة الأمن في الولاية لا تستطيع أن تتخذ قراراً غير موافقة رئاستها في المركز، وذلك لتمركز القرار والأوامر في المركز. وهذا أمر مريح لقادة هذه الأجهزة في الولايات، إذ يرفع عنهم الحرج والمسئولية تماماً، وتكون المسئولية هي مسئولية المركز الذي سلب هذه القيادات سلطاتها وتقديراتها ومركز ذلك في يده في المركز. ب. حدوث ردة فعل سالبة من المواطنين تجاه المسئولين، فقد إستُقبِل معتمد أم روابة ووالي شمال كردفان بهتافات عدائية وإلى حد ما وزير الدفاع عند زيارتهم لتلك المناطق، الأمر الذي لم يحدث في المرات السابقة في عام 2003 و2008، وذلك للآتي: 1. نحاج الطابور الخامس، أو فلنسمي الأشياء بأسمائها ولنقل أفراد قطاع الشمال بتلك المناطق، في المشاركة الفعلية للأحداث إذا كان بالقيام بدور المرشدين للقوات المهاجمة أو بقيادة المواطنين وقيامهم بالهتافات في وجه المسئولين. ولكن هذا النجاح لم يدم طويلاً فبمجرد أن إكتشف المواطنين ذلك لم يستجيبو لهم، بل أن بعضهم نال عقابه على أيدي المواطنين، ولم يجدوا ملجأ إلا في قوات الشرطة والقوات المسلحة والتي قامت بحمايتهم. 2. وكان للإستجابة السريعة من المركز وخاصة وزير الكهرباء وولاية الجزيرة الذين إستطاعوا في وقت وجيز إعادة الكهرباء والماء أثر بالغ في تخفيف هول الصدمة للمواطنين وإعادتهم إلى صوابهم وبذلك تبينوا مكان عدوهم، وبعد ذلك إنقلبت الصورة تماماً إذ كان الإستقبال والترحاب بكل أصحاب النصرة الذين هبوا إليهم من كافة بقاع السودان. أما من حيث الربح والخسارة فقد أراد قطاع الشمال والجبهة الثورية، نقل الحرب شمالاً والسيطرة على أراضٍ تمارس منها نشاطها لدفع التهمة عن حكومة الجنوب، وتتلقى الدعم من الداعمين في أرض داخل السودان وليس عبر الجنوب خوفاً من تطور العلاقة أيجاباً بين حكومة الجنوب وحكومة الشمال، وبالتالي لا تجد ما تحتاجه من دعم. ربما كان الهدف كذلك نسف العلاقة بين الجنوب والشمال، وإيقاف التقارب الذي بدأ بتوقيع المصفوفة وزيارة الرئيس إلى جوبا، وإذا تم هذا فسوف يفسد التقارب الذي لاح في الأفق بين واشنطنوالخرطوم نتيجة لتحسن العلاقات مع دولة الجنوب. هذا إلى جانب نسف جو الوفاق الذي ظلل سماء الخرطوم. ولكن نعتقد أن أياً من تلك الأهداف لم يتحقق، بل النتيجة كانت على العكس تماماً. وذلك يمكن ملاحظته من الآتي: 1. الإنفعال من كل أفراد الشعب السوداني ورفضهم للحدث وإدانتهم للأعمال البربرية التي قامت بها قوات الحركة الثورية وقطاع الشمال في أبو كرشولا والله كريم وأم روابة. 2. إدانة كافة الأحزاب السياسية للذي جرى، بل مطالبة بعضها بفتح بلاغات جنائية ضد قطاع الشمال والحركة الثورية، وقد قام وزير العدل بالفعل ببدأ التحقيقات في ذلك. 3. إدانة غير مسبوقة وواضحة ولأول مرة من كافة المنظمات الدولية والحقوقية الدولية والإقليمية. 4. إدانة رئيس حكومة الجنوب الفريق سلفاكير للذي تم وتبرؤه منه. هنالك الكثير من النتائج والخلاصات التي يمكن أن نصل إليها من جراء الذي حدث. وربما نتناول ذلك في مقال آخر، وعلى ضوء تلك النتائج نجد أهم ما يمكن القيام به إستثمار الذي حدث في توحيد الجبهة الداخلية والمضي قدماً في خطوات الوفاق التي قامت بها الحكومة وإكمالها إلى نهاياتها مع التأكيد على أن الحوار هو الحل الوحيد لقضايا السودان. وقد بدى واضحاً أن الإعتداء على المدن الآمنة لتحقيق مكاسب إعلامية أصبح أحد وسائل القوات المتمردة، وذلك ليس لتحقيق نصر عسكري، ولكن لإثبات الوجود، فمن المهم جداً إعطاء لجان الأمن في الولايات صلاحيات واسعة مع إنشاء قوات للتدخل السريع خفيفة الحركة تكون تحت تصرف لجنة الولاية للتصدي السريع والسيطرة على الأوضاع حتى تتم الدراسة والتحضير والتدخل من المركز.