أجاز المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الوطني الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر التقرير المشترك للجنتي الشؤون الخارجية والأمن والدفاع حول المرسوم المؤقت لقانون حظر الأسلحة الكيميائية لسنة 2004م تعديل لسنة 2013م الذي أودع منضدة المجلس في 13 أبريل الماضي. وأمن التقرير على مسؤولية وزارة الدفاع لحظر الأسلحة الكيميائية بدلاً من وزارة الخارجية باعتبارها الجهة المسؤولة عن الأمن الوطني. وقال محمد الحسن الأمين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن والدفاع خلال الجلسة التي رصدتها (smc) إن مبررات تعديل القانون منطقية لأهمية حظر الأسلحة الكيميائية إلا للأغراض السلمية وأكد على أهمية حظر الجهاز الوطني لها تحت إشراف وزارة الدفاع.