أجاز مجلس تشريعي ولاية البحر الأحمر في اجتماعه الدوري اليوم تقرير أداء وزارة الصحة وخطة العام 2013م التي ركزت على سياسة توطين العلاج بالولاية والتي اشتملت على عدد من المحاور شملت استكمال البنيات التحتية المستشفيات المرجعية في مجالات القلب والأسنان والعيون وإكمال نقص الكوادر الصحية في جميع محليات الولاية. وأوضح الأستاذ همت حامد أكد رئيس لجنة الخدمات بتشريعي البحر الأحمر ل(smc) أن لجنته قامت بإجازة التقرير والخطة بعد مناقشته من قبل أعضاء المجلس فضلاً عن بحث قضية ترقية وتطوير الرعاية الصحية بالولاية من خلال محاور الخطة التي قضت بترفيع الشفخانات في المحليات لتصبح مراكز صحية إضافة لتوفير الكوادر الطبية في مختلف التخصصات من مختبرات ورعاية صحية أولية مع توفير المعينات والأدوية وسيارات الإسعاف والتركيز على المحليات والمناطق الطرفية لتسهيل توصيل الحالات التي تحتاج لمراجعة بمستشفيات حاضرة الولاية. وأشار همت إلى استيعاب الكوادر الصحية والقابلات والمعاونين من أبناء المناطق بصورة عادلة وفق الحاجة المطلوبة، كاشفاً عن مساعٍ لتوفير جهاز الرنين المغنطيسي لمستشفى عثمان دقنة بدعم من شركة زين للاتصالات سيصل خلال هذا العام، لافتاً إلى أن المجلس سيناقش خطة وزارة التربية والتعليم بالولاية للعام 2013م التي تم إيداعها للمجلس اليوم قبل الأعضاء.