استأنف المجلس الوطني اليوم جلساته بعد تعليق أعماله للمشاركة في نفرة التعبئة، وأجاز المجلس الوطني في جلسته برئاسة أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس التقرير المشترك للجنتي الشؤون الخارجية والأمن والدفاع والتشريع والعدل وحقوق الإنسان حول مشروع قانون جوازات السفر والهجرة لعام 2012م وقال محمد الحسن الأمين رئيس لجنة الشؤون الخارجية إن التطورات العالمية في المجال الهجري تتطلب ضرورة بناء قاعدة معلوماتية لتنظيم وحصر الوجود الأجنبي بالبلاد، مشيراً إلى أهمية إعداد تشريع قوي يتناسب مع ذلك الأمر. وأبان استحداث مشروع التقرير لجزاءات رادعة ضد مهربي البشر من وإلى السودان، موضحاً أن مشروع القانون تضمن سلطة الاحتفاظ ببيانات الجوازات التي تصدر من الجهات المختصة وأشار إلى أن مشروع القانون اشتمل كذلك على تغيير مسمى الجواز التجاري بمسمى جواز السفر لأصحاب الأعمال ليكون أكثر شمولاً. وأوضح أن مشروع القانون حوى (8) فصول اشتملت في معظمها على عملية تنظيم دخول وخروج الأجانب للسودان وكيفية إبعادهم والعقوبات التي توقع على المجرمين من بينهم.