أثارت الزيارة التي قام بها (أحزاب تجمع جوبا) إلى دولة جنوب السودان الأيام الماضية جدلاً واسعاً في الساحة السياسية في السودان ، واعتبرها أبناء المسيرية ودينكا نقوك أنها قد قدمت تنازلات مجانية، لصالح دولة جنوب السودان على حساب المواقف الوطنية ، لاسيما في ملف حساس كملف (أبيي) ما كان لأحزاب تطلق على نفسها أحزاب قوى الإجماع الوطني ان تقع في مثل هذه المواقف المشينة التي صدرت من بعض قادتها عقب الزيارة. وتكون وفد أحزاب المعارضة الذي زار دولة جنوب السودان كل من: كمال عمر، الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، وعبد الجليل الباشا مسؤول الاتصال بالحركات المسلحة بحزب الأمة القومي، وصديق يوسف الناطق باسم الحزب الشيوعي ؛ وبرّر وفد تلك الأحزاب زيارته بأنها تندرج في إطار البحث عن سبل لتحسين علاقات البلدين ،وطرْح مبادرة بهذا الخصوص ، ولكن أبناء أبيى(المسيرية ودينكا نقوك) يرون ان تلك الزيارة لم تكن موفقة، لا في التوقيت ولا في المواقف التي صدرت من ممثلي تلك الأحزاب أثناء الزيارة. إشعال الفتنة على أن أخطرها ما صدر من تصريحات عن وفد أحزاب جوبا لدى زيارتهم لدولة جنوب السودان، هو ما نُسب إلى السيد كمال عمر القيادي بالمؤتمر الشعبي باتهام قبيلة المسيرية بالتورط في مقتل ناظر "دينكا نقوك"، كوال دينق مجوك ، والذي قتل وبعض عناصر قوات (اليونسفا) وأفراد من المسيرية في حادثة لم تعرف هوية منفذيها بعد ، وعلى الفور سارعت فعاليات قبيلة المسيرية إلى إدانة تلك التصريحات وأعتبروا أن الزيارة من الأساس كانت من أجل إشعال فتيل الفتنة بين مكونات منطقة أبيي، بين الدينكا والمسيرية، كما تتجه بعض دوائر المسيرية إلى مقاضاة القيادي بالمؤتمر الشعبي حول الاتهامات التي أطلقها بحق القبيلة. كما ان تصريحات كمال تعتبر إستباقاً لما ستسفر عنه لجان التحقيق والتي اتفق السودان وجنوب السودان ، بالتشاور مع الآلية الأفريقية رفيعة المستوى لتكوينها لمعرفة ملابسات الحادثة ، عملاً بالقاعدة القانونية (المتهم برئ حتى تثبت إدانته). وأعتبر المسيرية فى بيان مشترك مع ممثلى (دينكا نقوق) صدر (السبت) الماضى خلال مؤتمر صحفى عقده الطرفان بالمركز السودانى للخدمات الصحفية (smc) أن (زيارة الأحزاب الشمالية لجوبا فى قضية مقتل الناظر "كوال" طعنة موجعة من الخلف للقضية و المسيرية ويجب الإعتذار الواضح للمسيرية التى أتهمها الناطق بأسم الأحزاب(كمال عمر) بمسئولية قتل كوال)، ومضى البيان فى القول( نحن (أبناء المسيرية) على إستعداد لمواجهة كافة المؤامرات الحارجية والداخلية التى تحركها أيادى داخلية خارجية لطمس حقوقهم التارخية فى أبيى)، وأكد أبناء المسيرية أنهم لن يسمحوا للسيد(كمال عمر) بالتعرض للمسيرية وإتهامها بالباطل. مرجعيات أبيي ويرى بعض المحللين ان تصريحات كمال عمر القيادي بالمؤتمر الشعبي وزيارة وفد أحزاب جوبا إلى دولة جنوب كادت ان تحدث شرخاً جديداً في جدار العلاقات بين المسيرية والدينكا نقوك لجهة ان الأوضاع هناك، على الرغم من وجود قوات (يونسفا) حيث ، إلا أنها قابلة للاشتعال بسبب التحركات المحمومة التي تقوم بها عناصر ما تُسمى ب"أولاد قرنق" النافذين داخل أروقة دولة جنوب السودان ،خاصة في الجيش الشعبي ،فضلاً عن تحالفهم الوثيق مع بعض الدوائر ومجموعات الضغط الأمريكية ، والتي بدورها تحاول جاهدة إلى تسويق حل لقضية أبيي يتجاوز للتفاهمات والمرجعيات التي يتمسك بها الجانب السوداني ، ممثلة في (برتوكول أبيي) و(قرار محكمة التحكيم الدولي) حول أبيي ، فضلاً عن (اتفاقية الترتيبات الأمنية والإدارية الخاصة بأبيي)، والتي تم التوصل إليها عبر الوساطة الأفريقية. مصاعب المصفوفة لكن هنالك من يريد استغلال حالة عدم الثقة والتكلس الذي يعتري مسار علاقات السودان وجنوب السودان ، خاصة المصاعب التي تواجه تطبيق مصفوفة الاتفاقيات (اتفاقيات التعاون التسع) الموقعة في 27 سبتمبر 2012م بحيث يتم فرض حقائق على الأرض بما يضعف الموقف السوداني ، ومن هنا عاد إلى سطح الأحداث المتعلقة بملف أبيي الحديث عن إجراء استفتاء في أكتوبر المقبل لتحديد مصير المنطقة : أما بقاءها ضمن السودان كما هو الحال، أو الانضمام إلى دولة جنوب السودان، وكانت فكرة هذا الاستفتاء قد طرحها الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي في العام الماضي ، ولكن جوبهت برفض قاطع من الحكومة السودانية وقبل ذلك من كافة فعاليات المسيرية . وصادف مقترح استفتاء أبيي هوى في نفوس "أولاد قرنق" حيث سارع أدوارد لينو القيادي بالحركة الشعبية وأحد أبناء المنطقة ، قبل ان تسند إليه الرئاسة المشتركة لمنطقة أبيي (أجوك) من جانب جنوب السودان، حيث قال -في استباق لنتائج الاستفتاء- ان منطقة أبيي ستكون الولاية الحادية عشر ، ضمن ولايات دولة جنوب السودان، بموجب هذا الاستفتاء المزمع. الصف الوطني ويرى المراقب السياسي أن توقيت زيارة أحزاب جوبا إلى دولة جنوب السودان،والتي تزامنت مع حالة التعبئة العامة التي أعلنت في السودان لرد عدوان المتمردين المدعومين من قبل دولة جنوب السودان ، والزيارة التي قام بها وزير الخارجية السوداني ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني إلى دولة جنوب السودان ، حيث قدما إلى الرئيس سلفاكير كير الأدلة التي تثبت استمرار بعض العناصر في داخل أجهزة دولة الجنوب في توفير الدعم للمتمردين ضد السودان ، وكان أحرى بهذه الأحزاب، بدلاً من إطلاق المبادرات التي زعموها والتصريحات السالبة ضد مصالح بلدهم، الانخراط في صف القوى الوطنية لرد العدوان وتوحيد الصف الوطني أولاً ، ومن ثم طرح تصوراتها لاحقاً، كما ان إطلاق التصريحات المضرة بقضايا الوطن من قبل أحزاب معارضة تسعى لأن تكون البديل عن الحكومة القائمة يقدح في وطنية تلك الأحزاب ، ويجعلها أدعى لتقديم تنازلات أكثر فأكثر في قضايا وطنية أخرى ، فيما لو آل إليها أمر البلاد. عقدة ذنب ويرى مراقبون ان انتزاع العناصر النافذة داخل دولة جنوب السودان والمعادية للسودان ومصالحه، تصريحات من أحزاب المعارضة السودانية ، قد حققت لهذه العناصر المعادية عدة أهداف منها إحداث شرح في الصف الوطني في السودان وتوفير الغطاء اللازم لما تُسمى ب"الجبهة الثورية" ، وتقديمها على أنها معارضة ديمقراطية يمكن ان تستوعب معارضة الداخل ، وان ما صدر عن "أحزاب جوبا" من تصريحات قد أكمل الصورة التي ارتسمت عن المتمردين في عدوانهم الأخير على مدن شمال وجنوب كردفان ، حيث حاول بعض قادة أحزاب جوبا التقليل من الاتهامات والتصريحات التي أطلقها المسئولون عن وجود مؤامرة دولية وإقليمية تستهدف السودان، حيث نفوا وجود تلك المؤامرة حتى قبيل وصولهم إلى جوبا. وما تزال فى الأذهان توقيع تلك الأحزاب على ما تعرف بإتفاقية كمبالا مع حركات التمرد التى هاجمت مناطق أم روابة وأبو كرشولا ، والرهد والسميح ، ثم تراجعت تلك الأحزاب تحت ضغط الرأى العام والإجراءات القانونية التى أتخذتها الدولة حيال المتورطين فى القضية. ويبدو أن التصريحات الخادشة للروح الوطنية التي أطلقها القيادي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر، قد وضعت حزبه في موقف لا يحسد عليه ، مما دفع بهم إلى تسيير قافلة للمتأثرين بأحداث أبو كرشولا، وكان على رأسها القيادي إبراهيم السنوسي، والذي قال لدى وصوله إلى الرهد، حيث مناطق إيواء المتأثرين من الأحداث الأخيرة أنهم يدينون الممارسات التي ارتكبها المتمردون ، واعتبر مراقبون تلك الخطوة بأنها بمثابة شعور بعقدة ذنب ، بسبب ما صدر عن القيادي في الحزب لدى زيارته ضمن أحزاب جوبا إلى دولة جنوب السودان مؤخراً. وقد حذرت فعاليات منطقة أبيى من المزايدات السياسية التى أضرت يقضية المنطقة، وأكدوا أن المسيرية ودينكا نقوق أدرى بمصالحهم وبإستطاعتهم التوصل الى حلول واقعية تساعد على التعايش السلمى. وأعتبر البيان المشترك الصادر على الطرفين أن زيارة أحزاب التجمع الى جوبا قد أرسلت إشارات سالبة الى المجتمع الدولى بوقوف أطراف شمالية ودعمها لمزاعم دولة جنوب السودان على حقها فى أبيى وأضرت جداً بالحق الوطنى الأصيل للسودان على أرض أبيى وشعبها، وقال البيان أيضاً( يجب إدانة زيارة الأحزاب بإعتبارها خيانة عظمى فى قضية وطنية خطيرة متنازع عليها فى المحافل الدولية) ، وناشد البيان أيضاً(الحكومة بإتخاذ إجراءات قانونية صارمة لوقف تحريض اطراف داخلية لدولة جنوب السودان على المسيرية عبر التصريحات والزيارات المشبوهة، وأن الهدف الرئيسى للزيارة هو إشعال الفتنة بين القبيلتين وليس درء الفتنة) ، وأنه كان حرياً بوفد أحزاب المعارضة زيارة قبر الناظر الراحل (كوال) ومواساة دينكا نقوك فى أبيى قبل زيارة جوبا. وقال القيادى بمنطقة أبيى زكريا أتيم أنه( كان من الأوفق لأحزاب المعارضة زيارة أبيى ومواساة أهلها وتقريب وجهات نظر قبائلها بدلاً من زيارة جوبا والمتاجرة بقضيتها). ودعا البيان المشترك الصادر عن قبيلتى المسيرية ودينكا نقوك قيادتى السودان وجنوب السودان الى الإستماع لوجهات نظر مواطنى أبيى من القبيلتين للوصول الى حلول واقعية مرضية حسب الأعراف القبلية والعشائرية المتبعة بين الطرفين. وان الوقت غير مناسب لإجراء إستفتاء أبيى الآن. ويرى مراقبون أن من أهم المستجدات فى ملف أبيى عقب زيارة وفد أحزاب المعارضة التى جوبا فى تلك الأجواء المتوترة هو إجماع أبناء المنطقة من المسيرية ودينكا نقوك على رفض قكرة الإستفتاء المزمع فى أكتوبر المقبل ، والذى تروج له بعض الدوائر ، رفضاً قاطعاً ، وغلق الطريق أمام تلك المحاولات المشكوك فيها ، لا سيما وأن المسيرية ودينكا نقوك هم أصحاب المصلحة الحقيقين. ويعتبر هذا التطور بمثابة مأزق جديد لإدوار لينو ، وتيار "أبناء قرنق" –بحسب المراقبين- الذين طالما سعوا لإفساد علاقات السودان وجنوب السودان والحؤؤل دون تطور علاقات البلدين نحو علاقات طبيعية قائمة على التبادل والتكامل والتعاون المشترك.
