تبنى نواب البرلمان الكيني بأغلبية ساحقة مذكرة تطالب بانسحاب بلادهم من المحكمة الجنائية الدولية، وطلبت المذكرة اتخاذ تدابير عاجلة للانسحاب من نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن البرلمان سيسلم خلال ثلاثين يوماً مشروع قانون لإلغاء القانون المتصل بالجرائم الدولية الذي أقر عام 2008 ليحدد أسساً للتعاون بين كينيا والجنائية الدولية، ووفق دستور كينيا فإن السلطة التنفيذية هي المخولة باتخاذ قرار انسحاب البلاد من المعاهدات الدولية وبدء الإجراءات ذات الصلة، وأثار تصويت برلمان كينيا ردود فعل واسعة على المستوى الدولي، وقالت مدير برنامج إفريقيا في منظمة العفو الدولية نتسانت بيلاي إن هذه الخطوة مجرد حدث في سلسلة من المبادرات لتقويض عمل المحكمة الجنائية الدولية في كينيا وعبر القارة الإفريقية، لكن مراقبين اعتبروا القرار الكيني عملية جديدة تشجع بلدان القارة السمراء على الانسحاب من ميثاق المحكمة الجنائية، ونقلت صحيفة «جمبربورت» اليوغندية الصادرة أمس عن المراقبين أن المحكمة استهدفت بصورة انتقائية القادة الأفارقة وأغلقت عيونها من الفظائع التي ارتكبها الساسة الغربيين في العراق وأفغانستان. وتشير الصحيفة اليوغندية إلى أنه لا يمكن دعم المحكمة الجنائية الدولية التي تدين الجرائم التي ارتكبها البعض وتتخلى عن البعض الآخر، بينما نقلت الصحيفة قول رئيس رواندا خلال قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة في إثيوبيا قوله «لا يمكن لمحكمة أن تعطيل المصالحة التي تنذر بتحقيق السلام الحقيقي، حيث حث القادرة الأفارقة إلى الوقوف ضد استخدام العدالة الدولية كأداة سياسية»، مضيفاً بقوله إنه من الواضح أن التحيز السياسي، كما أنها تقوم بالمراقبة المنهجية المعيبة تحت اسم العدالة الدولية، في نفس الوقت يكون أنصار المحكمة الجنائية ظاهرياً منتقَدين بسبب عدم حياد المحكمة تجاه إفريقيا، مشيراً إلى أن هذا أمر غير مقبول ويجب على إفريقيا الوقوف ضده، بأن ترفض أن تبقى عاجزة في هذا الشأن. واقتبست الصحيفة حديث الرئيس اليوغندي يوري موسفيني خلال القمة أيضاً عندما قال إنه يرفض ابتزاز المحكمة الجنائية للرئيس الكيني المنتخب لأجل أولئك الذين يسعون لتحقيق أجندتهم الخاصة، وأضاف موسفيني بأنه كان واحداً من الذين دعموا المحكمة الجنائية، لكنه قال إنه الآن على قناعة بأن الغرض من المحكمة قد شابه التشويه، وأصبح غطرسة تستخدم ضد الأفارقة. بالتالي فإن انسحاب كينيا من المحكمة الجنائية الدولية يعد صحوة جديدة للقارة لمقابلة غطرسة الغرب وسياسة الكيل بمكيالين لصالح أجندة دولية معروفة تمت ممارستها من قبل في السودان.