واجهت ولاية جنوب دارفور ظروفاً بالغة التعقيد جراء الصراعات القبلية التي ضربتها أخيراً وأفقدتها الكثير وخرجت عبرها عدد من المواقع الإيرادية المهمة بالنسبة للولاية مما أدخل حكومتها في دوامة العجز شهرياً عن توفير المرتبات لعدد من محلياتها، هذا من جهة ومن جهة ثانية زادت قضايا النقل ومشكلات قطع الأطواف التجارية من قبل الحركات «الطين بلة» لتلك التعقيدات التي تمر بها الولاية فمشكلة الوقود لم تبرح مكانها بعد وأضحت عصية الحل رغم اتخاذ جملة من القرارات والتدابير بجانب قضايا الكهرباء والمياه كل تلك القضايا وغيرها من القضايا التي تلامس حياة المواطن كانت كفيلة بأن تجلس «الإنتباهة» رئيس لجنة الطوف بالولاية اللواء أمن د. عيسى آدم أبكر وزيرالتخطيط العمراني وتتناول معه العديد من الموضوعات كانت حصيلتها الحوار التالي. بدأية نتعرف على اللواء عيسى في سطور؟ أنا اللواء دكتور عيسى آدم أبكر يوسف من مواليد ولاية جنوب دارفور نيالا درست جزءاً من المراحل التعليمية بولاية شمال دارفور نسبة لظروف عمل الوالد، درست الهندسة جامعة السودان الكليات التكنلوجية سابقاً «هندسة كهرباء» من بعد ذلك عملت دبلوما عاليا في الدراسات الإستراتيجية وكذلك دبلوما عاليا في الترجمة وماجستير في الدراسات الإستراتيجية والعلوم السياسية ودكتوراة في الدراسات الإستراتيجية والعلوم السياسية وضابط الآن بجهاز الأمن والمخابرات الوطني برتبة اللواء، حيث عملت في معظم إدارات جهاز الأمن والمخابرات الوطني وما زلت أعمل بالجهاز الآن طبعاً كلفت بإدارة وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة في التشكيلة الأخيرة لولاية جنوب دارفور. ً كيف تنظر لقبول التكليف في ظل الظروف التي تمر بها دارفور، وجنوب دارفور بصفة خاصة؟ والله كما تعلم أن التكليف يكون وفق حاجة متخذي القرار، فعندما يرى متخذ القرار أن هذا الشخص قد آن أوانه بأن يشغل منصباً، فهو يقصد هذا المقصد، فبالتالي كان التكليف في هذا الوقت بالذات بهذه الوزارة باعتبار أن ولاية جنوب درافور فعلاً تستحق أيادي بنيها وتستحق أيضاً أن تتضافر الجهود لحلحة المشكلات الكثيرة والمعقدة العالقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا للإسهام في حل هذه المشكلات. ألا ترى أن التكليف تحدٍ بالنسبة لك؟ بالتأكيد ولاية مثل ولاية جنوب دارفور من يعمل فيها في هذا الظرف الدقيق فهو تحدٍ ولكن بحكم تجاربنا وخبراتنا يمكن أن نكون قدر هذا التحدي. لستم بعيدين عن الأزمات التي تمر بها ولاية جنوب دارفور التي تتصدرها قضايا المحروقات بحكم أنك رئيس للجنة الطوف، كيف تنظر للحل الجذري لتلك الأزمة المتجددة؟ طبعاً الحل الجذري لانسياب المحروقات لجنوب دارفور هو الحل الأمني أولاً بأن تسيطر الولاية والولايات المجاورة على الأمن بصورة جيدة، وأن تؤمن الطريق المؤدي إلى رئاسات الولايات«نيالا، الضعين، الفاشر، الجنينة، زالنجي» بمعنى أن تكون هناك سيطرة أمنية تماماً من قبل السلطات على الطريق المؤدي إلى هذه الولايات، ولكن ما نقوم به الآن هو حلول مؤقتة باعتبار أن المهددات الأمنية ما زالت عالقة في الطريق وإن لم تزال هذه المهددات الأمنية، فبالتأكيد ستكون هنالك صعوبات لكننا الآن وضعنا ترتيبات يمكن أن تعالج المشكلة مؤقتاً إلى أن تحل المشكلة الأمنية حلاً نهائياً. أولى هذه المعالجات عندما يصل الطوف إلى مدينة نيالا مثلاً أن نقوم بتوزيع الوقود الذي وصل حتى يغطي حاجة الولاية لأكثر من شهر حتى يصل الطوف الذي يليه إن استطعنا أن نحافظ على الوقود الذي وصل إلينا بتوزيع مستمر وعادل ومحكم وبالتسعيرة المعروفة للوقود، بذلك نستطيع أن نقلل من الآثار السالبة التي كانت في السابق تؤثر في انسياب الوقود مما خلق صعوبة في الحصول عليه والآن بهذه الترتيبات التي عملت أكاد أقول إن شاء الله عندما يأتي الطوف القادم سيجد ما أتي به من وقود في الطوف السابق. السيد الوزير، بنظركم لماذا الأزمة في جنوب دارفور تحديداً من بين باقي ولايات دارفور؟ لأنك كما تعلم أن جنوب دارفور مشكلاتها تعقدت أكثر من تلك الولايات، لأن جنوب دارفور مساحتها كبيرة واستهلاكها كبير والسكان عددهم كبير والمركبات كثيرة وبالتالي يعني أن مسألة الوقود تأتي بالطوف لذلك مشكلتها أكبر من غيرها من الولايات لأن معظمها تستهلك ربع استهلاك جنوب دارفور وبالتالي ظهرت تلك المشكلة بصورة واضحة. يقال إن معظم الناس بالولاية أصبحوا تجار وقود بمن فيهم نافذون بحكومة الولاية كيف تنظر لذلك؟ هذه معلومات خاطئة لكن ليس هناك مسؤول في الحكومة يتاجر في الوقود لأن المسؤول ليس لديه وقت حتى يكون تاجراً في الوقود، ولكن لأن الندرة كانت مفتعلة والمسألة الإدارية غير محكمة أغرت ضعاف النفوس تخزين ما اكتسبوه من وقود لفترات الندرة، وبالتالي يتمنون السعر ولكن الآن الترتيبات التي عملت بمشاركة كل السلطات بالولاية ابتداء بالوالي ورئاسة وزير التخطيط العمراني ومشاركة كل القوات النظامية الموجودة لا يمكن أن تحصل بها الأشياء التي كانت موجودة في السابق. ندرة المياه وعدم توفر الكهرباء واحد من أسباب الخلل الأمني بنيالا؟ طبعاً أية ندرة في الكهرباء والمياه هي خلل أمني لأن في مفهومنا للأمن توفير الخدمات الأساسية للإنسان وأولى هذه الخدمات بالتأكيد الماء والكهرباء لا نقول عدم وجودها ولكن الماء الآن ينساب بصورة جيدة إلى حد ما والكهرباء الآن أحسن من الأوقات السابقة بفضل الخطة الجيدة التي وضعت لانسياب الفيرنس، والآن القطار أصبح منتظما والوقود يصل في وقته المناسب وبالتالي الآن الكهرباء أحسن عما سبق والمشكلة الآن ليست الوقود المشغل ولكن المشكلة في الماكينات التي أصبحت قديمة. إذاً ما هو الحل؟ الحل الجذري هو وصول الكهرباء القومية لولاية جنوب دارفور وهناك بشريات باكتمال شبكة كهرباء الفولة ستصل بعدها لبقية ولايات دارفور، وهذا هم بالنسبة للسطة الإقليمية وحكومات ولايات دارفور والخطوات متسارعة للحل الجذري إن شاء الله. لحين دخول الشبكة القومية، هل من حل لمشكلة توزيع الكهرباء بجنوب وشمال المدينة وعدم انتظامها؟ الآن كل المحطات التي تحت الصيانة دخلت الخدمة واليوم الموزعة عليها الكهرباء سواء أكان جنوبالمدينة أو شمالها سيحظى بكامله بالخدمة، وهنالك خطوات واتصالات طموحة لجلب ماكينات إضافية لإنتاج الكهرباء، وقريباً ستدخل حتى تستمر الكهرباء على مدار ال «24» ساعة. ما هي الخطط لتدارك أزمات المياه المتكررة بمدينة نيالا؟ كما تعلم أن مصادر المياه في نيالا كمدينة شحيحة جداً وكل المصادر الموجودة تنتج «20%» فقط من احتياج المدينة بمعنى إذا كان الإنتاج بنسبة «100%» هذا يعني أننا فقط نغطى «20%» من احتياج المياه ولكن هناك خطة جاهزة للتنفيذ وأجيزت من قبل السلطة الإقليمية ودفع قيمتها هى مشروع مياه نيالا من حوض البقارة الذي ينتج «40%» وترتفع بها التغطية إلى «60%» وأيضاً هناك خطة مجازة وجادة من قبل وحدة تنفيذ السدود بالاتفاق مع الوزارة لإنشاء خزان رمالية وبليل بإنتاج «15%» إضافة لآبار ستحفر خلال الأسابيع المقبلة سترفع الحصة الى «80%» وهى نسبة مقدرة. ً هناك شكاوى من المواطنين من قيام أكشاك بالخطوط الرئيسة للمياه تخص موظفين بالهيئة مما سببت مشكلة في التوزيع العادل للمياه كيف تنظر للخطوة؟ والله أنا استمعت لهذه القضايا والشكاوى ولكن القضية الأساسية هي ليست أكشاكاً ولكن المشكلة في شح الإنتاج نفسه كما قلت آنفاً والمواطن لا يعرف هذه الحقيقة وبالتالي يعتبرها عدم عدالة ومصادرالمياه القائمة الآن في نيالا هي ليست حلاً وإنما الحل يكمن في حوض البقارة وما أنجز منه الآن أكثر من «30%» والمتبقي سينفذ في الفترة القريبة حتى نكون قد شرعنا في حل مشكلة مياه جنوب دارفور. لأول مرة نشهد أداء القسم للجان الأراضي أمامكم، هل لمستم أية بوادر فساد وراء ذلك أم أنها خطوة لتأمين عمل الأراضي؟ والله كما تعلم يا أخي أن الأراضي هناك الكثير من القيل والقال في هذه المسألة، وعندما وصلت وتسلمت مقاليد هذه الوزارة كل من يريد أن ينصحك يتحدث عن الأراضي والفساد في الأراضي وحتى نضع إجراءات كثيرة لقفل باب الفساد والقيل والقال أن نبدأ بالقسم. وكما قلت ذلك واضحاً للجان يا أيها الإخوة أنتم كلجان لا بد وأنتم تشغلون هذه المهمة في أية لحظة تتذكرون معية الله وحتى أنا كوزير والمدير العام للوزارة أقسمنا معهم أن نراعي الصدق والأمانة والنزاهة والتجرد في أية خدمة حتى نكون صادقين ونجعل المواطن مطمئنا بأن القائمين على أمر هذه المسألة هم جادون. هل هذا يكفي لوضع حد للمسألة وما هي أوجه الضبط التي تسلكونها لراحة المواطن الذي ظل يشكو من بطء الإجراءات في مسألة الأراضي؟ هذه واحدة من الإجراءات لكنها تحتاج لإجراءات أخرى للمتابعة والرصد منها إدخال الأجهزة الأمنية في هذه اللجان وأعضاء المجلس التشريعي إضافة للمراجعة المستمرة للوزير والمدير العام، وهذه كلها إجراءات بحكم خبرتنا الأمنية نستطيع أن نقلل مما كان يحصل من أقاويل وطبعا لا يمكن أن تحارب الفساد كلياً ولكن على الأقل تقليل نسبة كبيرة، وحول الشكاوى الآن واحدة من اهتمامات الوزير أن يكون مباشراً لاستماع الشكاوى ومعرفة تظلم المواطنين والمتابعة المستمرة واللصيقة لكل الإدارات والوحدات العاملة في هذا المجال والمحاسبة العملية، وشكلنا لجنة للشكاوى أيضا أدت القسم أمام الوزير لإنصاف المظلوم. وجود كادر أمني بوزارتكم قطع دابر بعض الذين يترددون لمنح القطع السكنية باستغلال نفوذهم أو عبر بوابات التهديد؟ وجود الكادر الأمني في الوزارة يعطي الأمان للمواطن البسيط وكذلك يجعل الذي في نفسه مرض أن يعمل ألف حساب، فالأمر فيه فائدة للطرفين فما عاد السلاح يعطي الحق وإنما المنطق والحق هو الذي يعطي الحق فوجود الأمن في أي مكان يعطي الأمان للمستحق الحقيقي. الخريطة الموجهة أصبحت لغزاً يتحدث عنه البعض لكنها لم تنزل بعد على الأرض رغم أهميتها لفك الاكتظاظ الذي تمر به نيالا الآن؟ كما تعلمون إن غالبية مجتمعنا في جنوب دارفور رعوي ومجتمع الرعاة صعب تنظيمه وأنا عندما جئت وجدت أن الخريطة الموجهة واحدة من الأهداف الرئيسة للولاية وخاصة نيالا، لذلك وجهنا إدارة الإسكان والمساحة والتخطيط أن تكون الخريطة واحدة من الاهتمامات رغم العقبات التي تواجهها والتي تحتاج لإزالة مساكن وتعويضات وغيرها، فهذه تحتاج لإمكانات كبيرة للإنفاذ ولكن نحن قلنا نبدأ التنفيذ خطوة خطوة إلى أن يعرف المواطن أهمية الخريطة الموجهة تنساب عبرها الخدمات من طرق وكباري ووجه مشرق للمدينة لكن المسألة تحتاج لتضافر جهود مشتركة ولا يتصورن شخص أن المسألة ستنفذ خلال عام أو عامين لأن بها عدداً من التعقيدات. كيف تنظر لحال الطرق بمدينة نيالا؟ الطرق بهذه الحال لا تسر ولكن هنالك اجتهادات من الولاة السابقين والوالي الحال لإصلاح الطرق وهناك خطوات جادة مع شركات شريان الشمال ومان والآن تم التعاقد معهم لترميم الطرق القديمة وإنشاء طرق جديدة سترى النور قريباً. طالبت إدارات وزارتك بإعداد خطط للربع المتبقي من العام ما الذي يتم من خلالها؟ نحن وضعنا خطة من الأول من سبتمبر وحتى 31/12/2013م وطلبنا من الإدارات وضع خطة عملية قابلة التنفيذ واقعية وفق الإمكانات المتاحة ووفق الإمكانات التي يمكن أن نستجلبها من الخارج ومن أية جهة يمكن أن تساعدنا في ذلك في المياه والكهرباء والطرق والمساحة والأراضي والإسكان وكهرباء الريف ومياه الريف، وبما أن المحليات والريف تشكل «65%» من المساحة الكلية للولاية نحن راعينا في هذه الخطة أن تكون الأولوية للريف باعتبار أن نيالا تمثل ثلث الريف ولا يمكن الاهتمام بالثلث وإهمال الثلثين. لذلك وجهت الإدارات تركيز خطتها للاهتمام بالريف.
