تعد ولاية جنوب دارفور من أكثر ولايات السودان إثارة للجدل في شتى المجالات السياسية والأمنية والعلاقات الرأسية مع المركز، فمن جهة تمثل الولاية مركز الثقل السياسي لولايات دارفور ومن جهة أخرى تأثرت الأوضاع فيها بالأزمة التي عاشتها دارفور منذ العام 2003م وأضاف لها الجوار مع دولة جنوب السودان بعدًا اخر بجانب قضايا عديدة تتعلق بخدمات المواطنين تجعلها جديرة بأن تجلس «الانتباهة» مع واليها الأستاذ/ حماد إسماعيل حماد عبد الكريم فإلى مضابط الحوار: بداية تقييم عام للأوضاع الأمنية بالولاية في ظل التصعيد العسكري من قبل حركات التمرد على الحدود المتاخمة لدولة الجنوب؟ نقول بتوفيق من الله تعالى كان هنالك إزعاج في أطراف الولاية كما هو معلوم في أم دافوق وقريضة وكفن دبي وكفية قنجي وهي مناطق الحدود الجنوبية للولاية والآن نحن نتحدث والحمد لله ربنا وفقنا في إجلاء جيش الحركة الشعبية من مناطقنا الجنوبية وقد قمنا بزيارة ميدانية لهذه المناطق ونقول الآن الولاية خالية من جيوب الحركة الشعبية، أيضًا حركات دارفور التي دخلت الآن أصبحت محصورة في نطاق ضيق بيننا وبين ولاية شمال دارفور ومازلنا متحسبين لأي قوات يمكن أن تعبر من الجنوب شمالاً عبر جنوب دارفور ونحن أعددنا العدة للتصدي لأي قوة عابرة في هذا الوقت بالذات ونحن نقدر أن حركات دارفور لا تستطيع البقاء في الجنوب لأن بيئته أصبحت طاردة وهناك مشكلات حقيقية تواجه تلك الحركات في الجنوب وبالتالي نتوقع محاولة قوات العدل والمساواة العبور شمالاً بعد أن عبرت مجموعات تتبع لمناوي لكننا استعددنا لها حتى لا تعبر نحو الشمال. إذا صحت خطوة دولة الجنوب لطرد الجبهة الثورية هل سيكون لها أثر في تهديد الأمن بدارفور وماهي تحوطاتكم الموضوعة؟ إن شاء الله لن يكون هنالك تأثير وهناك تنسيق بيننا وبين اخواننا فى شرق دارفور للتصدي، والحمد لله نحن لدينا متحرك مشكل من الجيش والشرطة والامن الوطنى وقوات حرس الحدود والاحتياطى المركزى، هذا المتحرك جاهز وفى انتظار اى معلومة تصل لأى تفكير او محاولة من تلك الحركات الدخول للولاية او العبور شمالاً، ونحن مطمئنون بأنه لن يحدث اى اختراق فى الجانب الامنى لولاية جنوب دارفور. كيف تنظر لنفرة لواء الردع بالولاية واستجابة المواطنين لها كمًا وكيفًا؟ الاستجابة للواء الردع فى اعلى درجاتها نحن مطلوب منّا «1000» مجاهد والآن عندنا «1500»، الآن بالمعسكر، وبعض المحليات استجابتها تجاوزت الربط المحدد ونحن استأذنا اخواننا فى رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ان نستوعب جزءًا من لواء الردع محليًا بعد ان حدثت بعض المشكلات فى الحدود الجنوبية للولاية، والآن جزء من المجاهدين فى الميدان بمحلية بليل ومناطق شرق نيالا والجزء الاكبرموجود فى معسكر دوماية فى انتظار تخريجهم ومن بعد جزء من هؤلاء سيدفع بهم لمناطق العمليات فى اى موقع فى السودان، والجزء الآخر يظل كقوة احتياطية لو احتجنا لها فهي جاهزة فالنفرة عندنا تمت بالصورة المطلوبة. السيد الوالى هناك شكاوى كثيرة من المواطنين من عملية التهديد الليلى والقتل الفردى داخل نيالا.. ماذا تم بشأن اجتثاث تلك الظاهرة؟ قضايا القتل والتهديد واحدة من المسائل التى يجب التعامل معها بنوع من الحساسية والحسم، ولو قارنا مع الماضى هناك انحسار كبير فى معدلات الجريمة بالمدينة، وواحدة من معالم خطتنا الأمنية الموضوعة الارتكازات بجانب الانتشار والانفتاح للأجهزة الأمنية فضلاً عن الحركة الدؤوبة للأطواف الليلية بجانب تفعيل قوة النجدة والعمليات «999» وهى محتاجة لمزيد من توعية المواطن للتعامل معها وان يكون قريبًا منها بالتبليغ الفورى عن اى حادثة، ونحن نقوم بعمل مراجعة للخطة الامنية لتفادى اى سلبيات، التفلتات الامنية هى ظاهرة موجودة حتى فى الدول المتقدمة ولكن نظل نعمل لإزالتها نهائيًا بإذن الله تعالى. كيف تنظر حكومة الولاية لعمليات اختطاف الاجانب والعربات من داخل المدينة فى ظل وجود خندق دائرى يحيط بنيالا علاوة على الوجود الكثيف من الاجهزة الامنية المختلفة؟ هذا الامر قد ذكرته خلال المؤتمر الصحفى لاطلاق الرهينة البريطانى الاربعاء الماضى بان قضايا الاختطاف موجودة فى اعلى الدول وتمارَس باحترافية عالية وواحدة من الاشياء الاساسية التى ظلننا نركز عليها انه لا بد من ان يقوم الأجانب بتبليغ الاجهزة الامنية حول اماكن وجودهم والتبليغ عن تحركاتهم لكنهم لم يلتزموا بالتوجيهات، لكن رغم ذلك يظل التزامنا بحمايتهم والخندق الدائرى واحد من وسائل تأمين نيالا فى اطار الخطة المتكاملة التى تتكون من خمسة محاور لكن هنالك اعتداء من المواطنين على هذا الخندق مما يسهل للخارجين عن القانون تنفيذ اجنداتهم، وعملنا توجيهًا واضحً أن اى عملية اعتداء على الخندق تعتبر جريمة يحاسَب مرتكبها كما لدينا خندق حول مطار نيالا ويجري العمل لقيام خندق الآن حول المستودع الاستراتيجى للوقود بمحلية بليل. الصحة تعانى ما تعاني وانها على مشارف غرفة الانعاش بشهادة الوالى حماد ودونكم مستشفى نيالا.. ما هي الخطوات العملية التى تمت فى اطار حل مشكلات الصحة بالولاية فى ظل مؤسسات جديدة وانعدام الكوادر؟ بحمد الله نقول الآن الصحة خرجت من غرفة الانعاش عشان ما نجى نجدد ونقول ما زالت الصحة فى غرفة الإنعاش بالولاية ويمكن ان نقول انه بالتغيرات الحاصلة الآن فى الوضع الادارى الحمد لله هناك وزير جديد وطاقم جديد وتحريك داخلى للكوادر فى وزارة الصحة والمستشفيات، وهذا واحد من مداخل الإصلاح، ونحن طلبنا من الوزارة عمل خطة متكاملة لمشكلات الصحة بالولاية بصورة عامة والآن جزء كبير من الخطة جاهز، ومن الحلول التى خططنا لها ومازلنا نخطط نحن فى مجلس الوزراء كنا نناقش قضية الادارة فى مستشفى نيالا التعليمى باعتباره اضخم مستشفى مرجعى للولاية تحول اليه الحالات من المستشفيات الريفية وبعض ولايات الجوار وقد سجلنا زيارة مفاجئة قمنا بها لهذا المرفق وجدنا كثيرًا من المشكلات على رأسها الوضع الادارى وشرعنا فى عملية الإصلاح كما تأكد لنا ايضًا وجود نقص فى الكوادر وواحدة من الحلول التى سيكون لها مردود واضح لمسألة الكوادر هى عندما نحل المشكلات الادارية لأن جزءًا كبيرًا منها كان يخيف بعض الأطباء من القدوم لنيالا والآن يمكن الاطباء يتسامعون ان كانوا اختصاصيين او غيرهم بان مستشفى نيالا فيه مشكلات وصراعات فأى اصلاح ادارى سيحفز بعض الاطباء الذين كانوا متخوفين من المجيء لنيالا للعمل بالولاية كذلك الاصلاح الادارى يؤدى الى توفير المال لأن مستشفى نيالا كانت ايراداته فى شهر ابريل «250» الف جنيه وقابلة للزيادة فقط نقول وارجو ان يكتب هذا الكلام بدقة ان هذه الايرادات قابلة فى ان تسهم فى حل بعض الاشكالات ومنها توفر حافز لبعض الاطباء لان بعضهم لايأتى الا بعد توفير الاغراءات ونحن نشكر اخواننا الاطباء الموجودين بالمستشفى الآن لتحملهم اعباء ومسؤولية ضعف عددهم لأن المستشفى يحتاج ل«75 الى 100» طبيب والموجود الآن «25» فقط وهذا يصعب المهمة عليهم لذلك نقول ان معالجة المشكلات الادارية فى المستشفى هى المدخل الاساس للعبور الى وضع امثل لاستقطاب اكبر عدد من الاطباء. وبشأن الخدمات داخل المستشفى؟ ازف بشرى من خلال صحيفة الانتباهة لاهلنا فى الولاية بأننى كنت فى جلسة مع شركات الاتصال الموجودة بالولاية «سوداتيل، زين، وام تى ان» وبحمد الله وجدنا استجابة منهم بان نرفع دراسة متكاملة لاصلاح الحال فى المستشفى من حيث الصيانات والانشاءات الجديدة وصيانة المعدات الطبية القائمة وجلب اخرى جديدة واى شكل من اشكال التطور فى حدود ال«مليون جنيه» وهذا الالتزام اصبح واقعًا من هذه الشركات خاصة زين ومن خلال مجلس الوزراء شكلنا لجنة وزارية لرفع مشروعات متكاملة فى حدود المبلغ للاستفادة من امكانات هذه الشركات فى اصلاح الحال بالمستشفى وهناك بشريات لتغيير الوضع الصحى بالولاية ولدينا الآن «2» مستشفى متخصص تحت الانشاء احدهما تركى جنوب الوادى والذى سيكون مستقبلاً مستشفى تعليمى لكلية الطب المزمع قيامها فى نيالا.. هذا المستشفى تكلفته «50» مليون دولار من الوكالة التركية للتنمية ويقوم على مساحة 15 الف متر وبه «15» قسمًا تخصصيًا متوقع افتتاحه قريبًا كما يجرى العمل فى مستشفى نيالا للنساء والتوليد والاطفال ولدينا مساعٍ لعمل اصلاحات بمستشفى نيالا التخصصي. الولاية تواجه سنويًا ازمة حادة فى المياه خاصة نيالا طوال فترة الصيف كيف تنظر للحلول الناجعة لمشكلة المياه؟ الحلول الناجعة للمشكلة هنالك حل قديم ومازال قائمًا فى نيالا تحديدًا كان الناس يتحدثون عن سدين فى اعلى وادى نيالا فى جهة رمالية وسد آخر فى ادنى الوادى فى مناطق مرلا تحديدًا، السد الاعلى يحجز كمية من الماء وبالتالى يمكن فكها بصورة تدريجية للمدينة والحكاية دى كانت اكثر دراسة فيها دقيقة تمت ابان مشروع السافنا، اما السد فى ادنى الوادى فسيكون تحت الارض لحجز كميات الماء المنسابة تحت الارض لذلك لدينا خطة ونحن جددنا هذا الامر والآن نعد الدراسة للسدين لانه حتى ولو بقي حل آخر هذه لا بد ان تكون جزءًا من الحلول، هناك حل شرع فيه من قبلنا وهو مشروع حوض البقارة وحتى لو اكتمل بنسبة «100%» يحل نسبة «40%» من مشكلة مياه نيالا وقد توقف المشروع الذى كان ينفذه الصينيون بدعاوى الامن، وهذا كلام غير مقنع لانهم عندما بدأوا العمل به كان المتمردون جماعة مناوى موجودين فى قريضة القريبة من موقع الحوض المعني، لكن يظل هذا المشروع واحدًا من الحلول الاستراتيجية لمشكلة مياه نيالا.. ونحن لحين الحل الجذرى سنشرع فى انشاء العديد من الطلمبات الغاطسة وعمل محطات بالمدينة، وخلال حملتنا التى قمنا بها لحل ضائقة العطش وجدنا العديد من المحطات متعطلة وقمنا بصيانة العديد منها مع انشاء اخرى جديدة وسيجرى العمل لحفر خمسة ابار بحى دريج شرق نيالا لعمل محطة تخدم الأحياء الشرقية ومعسكر النازحين بحي دريج. مشكلات عديدة تواجه عملية التعليم بالولاية انعكست سلبًا على تدنى النتيجة فى المرحلتين الثانوية والأساس كل عام؟ لا يوجد تدنٍ بالمعنى المزعج، وصحيح حصل نزول طفيف جدًا فى نسبة النجاح بين العام السابق وهذا العام لكن نبدأ بالنصف المليان من الكوب، وهو عام التعليم الذى اعلنه الاخ رئيس الجمهورية لهذا العام بحمد الله بدأنا فى نفير التعليم وهناك بشريات طيبة فى هذا المجال والتعليم يواجه مشكلات واضحة لكنها مقدور عليها، ومن خلال هذا النفير نتوقع توفير الكثير من الامكانات من الكتاب المدرسى والاجلاس وصيانة بعض المدارس بالولاية، عمومًا مهما تكون المشكلات نحن متفائلون بان يعبر التعليم باذن الله ولكن هنالك مشكلات نكون بحاجة لمساعدة اخواننا فى المركز خاصة قضية المتأخرات لبعض الجهات مثلاً المعاشات والتى اصبحت متراكمة لحد ما قد تكون اكبر من طاقة الولاية المالية، ونحن رفعنا هذا الامر للحكومة الاتحادية للمساهمة معنا فى حل تلك المشكلة وبهذا نتفاءل بحل تلك المشكلات التعليمية التى لا ننكر وجودها بالولاية ومحلياتها. ما هى حقيقة التصدعات التى ظهرت فى حزب المؤتمر الوطنى وكيف تنظر لما يشاع حول وجود تكتلات داخل اروقة الحزب؟ حقيقة لا توجد اى تكلات او تصدعات بالحزب بل هنالك انفلاتات وهى اقرب للسلوك الفردى والآن لدينا لجنة لائحية لضبط العضوية وهناك اتجاه عام للمؤتمر الوطنى فى انه لا بد من ان تكون هنالك لوائح لضبط عضوية الحزب ونحن عندما لاحظنا بعض التفلتات قررنا عمل لجنة محاسبية تنظيمية ولا نتوقع حدوث اى انشقاقات تطول الوطنى بجنوب دارفور وهناك تماسك للعضوية من خلال الاستنفار التلقائى الذى عملناه الشهر الماضى عندما قدمنا دعوة ل «600» من اعضاء الحزب للقاء دون تحديد مضمونه حيث حضره اكثر من «500» شخص لذلك نستطيع القول ان الوضع بالحزب مطمئن ولا يوجد شييء فوق العادة. ما هى رؤيتكم لحل مشكلة كهرباء نيالا ناهيك عن كهرباء الريف؟ كهرباء نيالا تتبع لوزارة الكهرباء القومية وامرها يقع على عاتق تلك الوزارة من حيث التوليد والتوزيع وتوفير الوقود ونحن فقط مطلوب منا المساعدة فى معالجة بعض المشكلات ولأن الأمر يهمنا ويهم اهلنا نحن اجتهدنا كثيرًا بالتعاون مع الجهات المعنية سواء كانت وزارة الكهرباء او السكة حديد فى ان نذلل كثيرًا من الصعاب من اجل انسياب الوقود الى محطة نيالا والآن تدابيرنا اصبحت تتمثل فى «والخريف خلاص دخل» توفير كميات وافية من الوقود، والحمد لله عندنا الآن كميات كبيرة تحركت من مصفاة الخرطوم بعد ذهاب وزير التخطيط بالولاية الى هناك، ولدينا مندوب يقيم فى تلك المناطق من اجل توفير اكبر قدر من التناكر وتحريكها الى نيالا والآن لدينا («8» آلاف طن من الوقود بانواعه المختلفة وهى فى حركة انسياب دائمة بين المنبع والولاية وان شاء الله فى فترة وجيزة تكتمل الكمية المطلوبة لفترة الخريف حتى نؤمن القدر الكافي لتشغيل محطة نيالا وعدم تعرض المسألة لأي هزة. ماذا تم بشأن انجاح الموسم الزراعى لهذا العام؟ الزراعة قضية ربانية بحتة ونسأل الله ان تكون الأمطار كافية لهذا العام.. فمن جانبنا ونحن نشهد ان وزارة الزراعة وضعت ترتيباتها قبل وقت مبكر فى توفير التقاوى والآليات الزراعية والأسمدة والمبيدات والآن وزير الزراعة بالولاية واقف على حيله لتوزيع اكثر من «20» الف جوال تقاوى للمحليات المختلفة والمناطق الزراعية والوزارة ركزت هذا العام لتمليك بعض المزراعين ما يمكنهم بان يصبحوا منتجين للتقاوى لتفادى عمليات تاخير التقاوى كل عام وبحثها وجلبها من القضارف والدمازين وغيرها لذلك خطة الوزارة الاستراتيجية لهذا العام انتاج التقاوى وتوطينها محليًا والوزارة الاتحادية مساعدة بشكل كبير لتلك الخطوة من ناحية توفير الآليات فهناك اهتمام كبير لعمل لجان قاعدية للمزارعين من اجل تمويلهم او توزيع التراكتورات والتقاوي، وزارة الزراعة عملت مسحًا للجمعيات الزراعية وجدت ان هناك «600» جمعية مسجلة عاملة منها «100» فقط الآن تستلم تلك الجمعيات نيابة عن المزارعين وعملنا تحريكًا لإكمال اجراءات الجمعيات الباقية لأن يعصب التعامل مع المزارعين فرديًا عبر الوزارة وانشأنا «6» مراكز خدمات متكاملة تعمل الآن جاهدة لإنجاح الموسم الزراعي. المواطنون يشكون من ارتفاع حاد فى الأسعار ورغم ذلك هناك من يقومون بتهريب البضائع لدولة الجنوب وبعض دول الجنوب ماذا تم بشأن تخفيف اعباء المعيشة واحتواء مسألة التهريب؟ اولاً نبحث عن الأسباب التى تؤدى الى ارتفاع الاسعار، فى السودان بصفة عامة بل فى العالم هنالك ازمة اقتصادية واضحة انعكست على الاسعار، وفى السودان خروج البترول من دائرة تغذية الخزينة العامة بالعملة الصعبة وقضية الاستيراد ايضًا لها اثر بجانب حادثة هجليج تحديدًا كان لها اثر مباشر فى ارتفاع الأسعار خاصة المحروقات ونحن نعلم أن هناك اشياء متعلقة بالمحروقات وعلى رأسها قضية النقل فبالتالي هناك اسباب واضحة ومحسوسة ادت الى ارتفاع الاسعار بالولاية ايضًا هناك استغلال من بعض ضعاف النفوس من التجار وغيرهم بمحاولة الاستفادة من الأزمات وخلق نوع من الهلع وممارسات البعض بتخزين البضائع بغرض الندرة وارتفاع السعر فيما بعد، فقضية الترحيل والنقل واحدة من الأشياء الأساسية التى نعانيها نحن هنا رغم محاولاتنا لتخفيف اعباء المعيشة، ونحن لدينا شريانان لنقل البضائع «السكة حديد والسيارات» فالسكة حديد فيها مشكلة ضعف القضيب «50» رطلاً والتى تعوق حركة القطارات، وهناك مجهودات لترفيع خط السكة الى 90رطلاً لكن ريثما يتم ذلك نظل فى معاناة حقيقية وهى ان القطارات تأتى محروسة وتتجمع بكميات كثيرة تصل لأكثر من عشرة قطارات تسير دفعة واحدة وهذا يعرض القضيب للتلف الذى تقضى بموجبه تلك القطارات الأسابيع فى الطريق والآن هناك عدد منها بسبب السكة مكدسة فى الابيض والرهد وكوستى وبابنوسة ولدينا الآن اكثرمن «200» محملة بالبضائع تتعطل احيانًا بالشهور كذلك الطوف التجارى ايضًا ياتي محروسًا بالأرض والجو فالقضية فيها شيء من التقليص وبالتالى يترتب عليها صعوبة فى انسياب السلع التى بدورها تقود لارتفاع الأسعار ونحن قمنا بجهود كبيرة واتخذنا حزمة من الاجراءات لتخفيف الاعباء عبرالقطاع الاقتصادى بمجلس الوزراء والقطاع الاقتصادى بالمؤتمر الوطنى من خلال تلك المراكز التى يتم عبرها الآن توزيع السلع الاستهلاكية باسعار مخفضة للمواطنين بالاحياء، وسنفتتح مراكز بالمؤسسات للعاملين بالدولة على ان يتم خصم ما يحتاجون إليه من سلع من مرتباتهم وعملنا ضوابط لانسياب السلع بالاستفادة من المخزون الإستراتيجى وتحديد اسعار لبعض السلع وتحريك القطاع الخاص للمساعدة فى هذا المجال. ماذا بشأن التهريب؟ الحمد لله نحن المساحة التى بيننا وبين دولة الجنوب محدودة جدًا وهى مناطق محلية برام ومنها الى مناطق راجا وبأمانة اى كلام عن عملية تهريب لا يتعلق بجنوب دارفور فقط هناك كلام عن وقود يعبر من خلال مدينة نيالا التى تعد الخط الرئيس الذى يعبر به الطوف القادم من الخرطوم الى وسط وغرب دارفور، فهناك كلام بان كميات كبيرة من الوقود خاصة الجازولين بتهريب بعض التناكر عبر الحدود الغربية لولاية شرق دارفور، وكذلك الحدود الغربية لولاية غرب دارفور، ونيالا هى المعبر لتلك التناكر، بالتالى نحن اجتهدنا مع اخوانا فى لجان امن تلك الولايات لتقليص مساحات تهريب الوقود ولكن ليس هناك اى كلام عن تهريب مباشر. الاستثمار كلمة كبيرة فى معناها.. اين موقعه فى ولاية جنوب دارفور؟ الاستثمار واحد من ادوات خلق الموارد وبالتالى نحن عملنا مفوضية خاصة به وعملنا قانونًا لتشجيع الاستثمار مستفيدين من التجارب السابقة خاصة ولاية الخرطوم ونحن الآن فى مرحلة اجازته وبه سنكون قد فتحنا المجال واسعا للاستثمار فى شتى المجالات، واحدة من ادواته التى قمنا بها المعرض التجارى فى ابريل الماضى بالتعاون مع مركز دارفور لتطوير الأعمال، هذا المعرض لفت النظر الى المجالات المتاحة والتى وجدت الاستجابة الكبيرة من الشركات ورجال المال والأعمال داخل وخارج السودان للدخول فى هذا المجال، وبعد اجازة هذا القانون نتوقع عملاً تنفيذيًا بتوقيع اتفاقيات مع المستثمرين الذين تقدموا بطلباتهم للاستثمار فى المجالات المختلفة وفي مجال الزراعة بشقيها الحيواني والنباتي لدينا مسلخ نيالا الذي يحتاج لعمل من حيث تسمين الماشية وتوطين الأعلاف، ونيالا مدينة مليونية الا انها مازالت تستهلك كميات كبيرة من لبن البدرة، لذلك نسعى لتضييق تلك المساحة بإتاحة فرص إنتاج الألبان وهناك توطين صناعة الأسمنت ومجاله متاح فى المناطق الغربية للولاية خاصة ان الولاية تستهلك كميات كبيرة من الاسمنت ونجد هناك مضاعفة سعره الآن بسبب الترحيل.. وفى مجال التعدين هناك مؤشرات كبيرة جدًا لوجود الذهب بكثير من المناطق والآن تم تقسيم بعض المربعات لشركات لاستيعاب الكثير من طاقات الشباب الذين كانوا يعانون من العطالة او يمارسون أعمالاً أخرى غير سليمة.
