كشف الماحي خلف الله امين الامانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم عن ان حزمة الاصلاحات الاقتصادية المرتقبة تشمل رفع الدعم عن البنزين كاملا وزيادة جنيه على جالون الجازولين الى جانب اتخاذ اجراءات لتخفيض الانفاق الحكومي عبر مصفوفة متكاملة وبمواقيت زمنية والاتجاه الى زيادة الانتاج وجذب الاستثمارات، وقال الماحي في ندوة (معادلة رفع الدعم وزيادة الأجور) باتحاد الصحفيين امس ان الاصلاحات الاقتصادية ستوفر لخزينة الدولة نحو(6,5) مليارات جنيه، واصفا ذلك بالموارد الحقيقية وان تأخير اتخاذها سيؤدي الى مزيد من الاختلالات والمشاكل . واضاف: هنالك معالجات اجتماعية ستتم من خلال التوسع في شبكات الضمان الاجتماعي للشرائح الضعيفة وزيادة الاجور للعمال ودعم الطلاب واشار الى ان الاجراءات فرضتها الظروف الاقتصادية الراهنة، وأقر بان الاصلاحات سوف تؤدي الى ارتفاع معظم اسعار كل السلع في الاسواق الداخلية وفي الخدمات واذا احكمت السياسات ستحدث استقرارا في الاسعار بمرور الزمن . ودعا عادل عبد العزيز المحلل الاقتصادي الى ضرورة تطبيق كل المعالجات الاقتصادية في وقت واحد من رفع الدعم وزيادة الاجور والتوسع في مظلة الدعم الاجتماعي، وقال عادل ان المعالجات الحالية جاءت نتاج التحديات الراهنة والتي املتها ظروف عديدة وقلل من اتهام البعض بزيادة الانفاق الحكومي في الموازنة قائلا : إن التوسع في أجهزة الدولة جاء نتاج الحراك السياسي بسبب تطلعات الشعب وأشار الى ان حجم الدين الداخلي ليس بالكبير مقارنة ببعض الدول من حولنا ، واشار الى ان حجم الدين يبلغ 20% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر ب(60) مليار دولار. وقال الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج ان التحديات الراهنة جاءت نتاج اهمال الدولة للقطاعات الحقيقية واشار الى الاهمال الكبير والواضح لقطاع الزراعة في الفترة الاخيرة . و وصف صديق الصادق القيادي بحزب الامة الوضع الاقتصادي بالمتردي نتيجة ارتفاع معظم اسعار السلع وارتفاع معدلات التضخم وزيادة نسبة الفقر .. وقال ان (13) مليون شخص يعانون من الحرمان الغذائي، وقال ان التحدي الذي يواجهنا عدم كفاية الموارد وانتشار الفساد وزيادة الدين الداخلي والخارجي وعدم ولاية المالية على المال العام ، وأشار الى زيادة ارباح شهادات شهامة وزيادة الدين الداخلي، بجانب السياسات الخاطئة والاعتماد على البترول واهمال القطاع الحقيقي وزيادة الترهل الحكومي . وقال حسن ساتي الخبير الاقتصادي ان الدولة لا تقوم بدعم المحروقات واستدل ذلك بما جاء في الموازنة وقال ان الموازنة الحالية اشارت الى ارباح يحققها قطاع البترول والمساهمة ب(5) مليارات جنيه وقال ان تكلفة البترول المنتج محليا تقدر ب(17) دولارا للبرميل وقال ان الزيادات المقترحة في الاجور لا تتوافق مع تكلفة المعيشة نتيجة زيادة اسعار السلع بصورة كبيرة واصفا الاجور بالضعيفة وغير المناسبة مع مستوى ارتفاع السلع في الاسواق و وصف السياسات الحالية بالسياسات الانكماشية وان الاقتصاد في حالة ركود تضخمي .
