رغم تعدد المحاور التي طرحها الاستاذ احمد منصور مقدم برنامج بلا حدود علي الاستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية ورغم مقاطعاته للضيف إلا أن الاستاذ علي عثمان نجح بخبراته الطويلة وقدراته العالية وحسن قراءته للإحداث المحلية والإقليمية نجح في الإجابة عن تساؤلات المحاور وما يدور في أذهان الشارع السوداني والعربي والإسلامي. وبذكائه الحاد وحذاقة القانوني تجاوز النائب مطب محور الأحداث التي أعقبت الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وهو يفرق بين حق المواطن في التظاهر وواجب الدولة في حماية ممتلكات وأرواح المواطنين وما يجري الآن من إكمال لملفات التحقيق وتقديمها للقضاء السوداني. وأزال طه الكثير من الغبش الذي تركه حديث وزير المالية في البرلمان الأسبوع الماضي وهو يؤكد أن سياسة رفع الدعم سياسة مقرة وهدفها إعادة توزيع الدخل لان هناك اختلالاً بين الذين يملكون والذين لا يملكون وأكد ان الظروف الاقتصادية هي التي تحدد متي تنفذ هذه القرارات. ووضع طه حداًَ للجدل الكثيف الذي ظل دائراً منذ بداية العام الحالي حول التعديل الوزاري الذي ينوي المؤتمر الوطني إجراءاه وهوي قول إن أجهزة المؤتمر عاكفة علي النظر في قضايا الإصلاح الكلي للحزب والدولة وان الأمر سيوضع أمام مجلس شوري الوطني خلال عشرة أيام وسيتبع ذلك تغيير في الجهاز الحكومي والجهاز السياسي. وقدم توصيفاً دقيقاً لما سمي بالمذكرة الإصلاحية التي قدمها الدكتور غازي صلاح الدين ومجموعته وهو يقول إن ما قدم مذكرة احتجاج تطالب بوقف وإلغاء القرارات التي اتخذت ولم تطرح أي بدائل وأضاف أن الفصل تم بموجب إجراءات الحزب في المحاسبة والقرار النهائي سيتخذه مجلس الشورى الذي سيعقد في 16 نوفمبر الجاري. وحول ما يدور من حولنا من أحداث لإبعاد الإسلام السياسي عن الحكم قال طه قضية الإسلام وتطوره هي الموجه وهي البوصلة لحركة الشعوب في المنطقة هذا أمر حتمي وهذا أمر تسنده حركة التاريخ التي تؤكد عمق الانتماء الإسلامي لهذه الأمة وأي محاولة لإقصاء لصوت الإسلامي باءت بالفشل.