ينظم المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان بوزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي يوم الأربعاء ورشة عمل تشاورية حول حرية الصحافة بين الحق الدستوري وقيود القانون يوم الأربعاء المقبل بمباني الوزارة وذلك في إطار تنفيذ توصيا المراجعة الدورية الشاملة. وقال د. معاذ أحمد محمد تنقو مقرر المجلس الإستشارى لحقوق الإنسان أن الورشة تأتي لوضع مقترحات لمعالجة سلبيات القانون الحالي مع ذوي الإختصاص في المجال مع مراعاة المعابير الدولية والدستور، مشيراً أن الورشة سوف تناقش ورقتين مهمتين عن القيود على حرية الصحافة وفقاً للمعايير الدولية والإقليمية تقدمها مولانا خديجة الفاضل، والورقة الثانية تشمل تنويراً حول عمل لجنة الإعلام حول مسودة التعديل تقدمها الأستاذة عفاف تاور لإضافة لورقة عن إشكاليات قانون الصحافة الحالي ومقترحات الحلول يقدمها الأستاذ العبيد مروح.