جلبت انتخابات نقابة المحامين، اهتماماً كبيراً من أوساط في الداخل والخارج، واعتبرت حتى لدى المؤتمر الوطني، بروفة للانتخابات القادمة، وألقت كل القوى السياسية الحاكمة والمعارضة أثقالها في وطيس هذه المعركة، وتباينت الآراء واحتدمت المواجهة الانتخابية التي ستحسم الأسبوع الجاري بعد أن قفلت أبواب الترشح على ثلاث قوائم رئيسة هي القوى الوطنية التي يقودها المؤتمر الوطني، وقائمة التحالف الديمقراطي التي تضم أحزاب المعارضة وقائمة «محامون من أجل المهنة» وهي تيار للمستقلين من المحامين. واتحاد المحامين اتحاد مهني يختلف عن النقابات الأخرى باعتباره جسماً نقابياً مستقلاً عن الدولة والحكومة، ويمثل جماع أهل القانون وهمومهم، وما أدراك ما القانون في عالم اليوم بعد أن صار هو ملح الحياة. وتمثل انتخابات المحامين مؤشراً مهماً للحالة السياسية في البلاد، حيث تتعارض الكتل الحزبية بانقساماتها وتقف على طرفي نقيض بين تيارين رئيسين، إما تيار معارض أو تيار مؤيد للمؤتمر الوطني الحاكم، ولا تختلف هذه الحالة على الإطلاق عن معطى الواقع اليومي بكل تجلياته الفكرية والسياسية، إلا أن هناك مفارقات وتناقضات في برامج وأطروحات هذه التيارات المتنافسة. والمفارقة الأكبر أن قائمة التحالف الديمقراطي التي تضم أحزاب المعارضة بيسارها ويمينها، هي الأكثر عرضة للتشققات والتقرحات لتناقض مكوناتها، فما الذي يجمع بين محامي المؤتمر الشعبي وحزب الأمة القومي وبعض الاتحاديين مع الشيوعيين واليسار الذي ينادي صراحةً بمعارضة أي توجه مؤيد لأسلمة الحياة وحكم الشريعة الإسلامية، فهناك نقاط اختلاف أساسية في مسائل وقضايا فكرية لا يمكن التوافق حولها بين هذه التيارات خاصة في ما يمثله اتحاد المحامين من علامة بارزة في الحياة القانونية وتموضعه في تطبيقات أي تشريع ودوره فيه وعلاقة ذلك بالحياة العامة والخاصة. ولا تنفصل هذه الانتخابات عن حقيقة الواقع السياسي بكل مكوناته وقضاياه، فما يجمع المعارضين في برامجهم الانتخابية في اتحاد المحامين هو الذي سيكون سبباً في خسارتهم المتوقعة لمقاعد الاتحاد، أولاً لاختلافاتهم في أمور جوهرية ذات طابع فكري وعقدي، وثانياً لضمور خطابهم الانتخابي من أية رؤية كلية سوى معارضتهم للنظام القائم، وجعلهم من هذه المعارضة حائط مبكى يذرفون تحته الدموع. وليس التوافق بأي ثمن هو الذي يضمن لقائمة تحالف المعارضة الصمود في هذه المعركة، فقد بدأت الخلافات تضرب بقوة في جدر هذا التحالف، وتصدع بسرعة نتيجة للإخفاق في تقديم شخصيات ذات رصيد ووزن جيد وسط قطاعات المحامين، فضلاً عن تقديمه لقيادات فيها مطاعن كثيرة لا تؤهلها لقيادة هذا الاتحاد الكبير. ولا تستطيع قوى المعارضة الإجابة عن أسئلة مشروعة تدور داخل الوسط القانوني حول جدوى اعتلاء منبر نقابي بأجندة متناقضة ومطامع حزبية ستكون خصماً على الجسم النقابي نفسه، ولن تحقق إلا مزيداً من الاستقطاب والعجز عن خدمة الهدف الذي من أجله كان الاتحاد نفسه. وإذا أرادت المعارضة جعل هذا المنبر النقابي منصة للتزيد السياسي وممارسة المعارضة من خلاله وهي تحلم بالفوز، فإن ذلك يبدو مهمة مستحيلة لأن المجموعة الحزبية تبدو شبه معزولة عن قواعد المحامين، ويختلف الفرقاء بشدة حول القيادات التي قدمت لخوض هذه المعركة. إن سيطرة اليساريين وخاصة الشيوعيين وأذنابهم على قائمة تحالف المعارضة وتمددهم في قائمة المستقلين، يكشف بجلاء وليمة الذئاب التي تمت دعوة الأحزاب المعارضة خاصة الشعبي وحزب الأمة إليها. ويبدو أن بعض الأحزاب قد انتبه أخيراً لخدعة الشيوعيين وقرر سحب مرشحه كما فعلت قواعد الشعبي وسط المحامين التي رفضت هذا التحالف برغم إصرار كمال عمر المشكوك في انتمائه الإسلامي على جر الشعبي لتحالف الشيوعيين. وستكشف هذه المعركة الانتخابية ملامح الفترة المقبلة بلا شك.. وستكون بالفعل بروفة للانتخابات العامة في مطلع عام 2015م، وعلى الجميع أن يتحلى بروح رياضية ويقبل النتيجة مهما كانت.