الحكومة تصف القرار بغير المتوازن وغير الموفق د.مصطفي العقوبات تنعكس سلباً على الأمن بدارفور وتؤثر على المفاوضات الحزب الحاكم: مجلس الأمن يتحمل المسئوليات تجاه عدم وصول الأطراف لأتفاق سكرتارية التجمع المعارض: القرار سلبي ويزيد الأمر تعقيداً أمين بناني: القرار ضعيف وغير مؤثر في الوقت الذي تنتظر فيه الحكومة ومتمردي دارفور إستئناف التفاوض الذي بدأه الطرفان للوصول إلى سلام شامل بدارفور ينهى الأزمة التي أثرت كثيراً على الأقليم أصدر مجلس الأمن قراره رقم (1591) قضى فيه بتكوين لجنة لحصر المتورطين في جرائم الحرب بدارفور لحظر سفرهم وتجميد أرصدتهم بالمصارف العالمية المسلحة ومنع بيع الأسلحة للحكومة السودانية هذا القرار الذي أيدته (13) دولة وإمتنعت عنه ثلاث دول هي الصين ، روسيا ، الجزائر ، وجد ردود أفعال واسعة داخلياً وخارجياً. المركز السوداني للخدمات الصحفية بدوره قام بإجراء إستطلاع حول القرار وسط القوى السياسية الحكومية والمعارضة فكانت الآراء كما يلى: بيان وزارة الخارجية السودانية أصدرت وزارة الخارجية بياناً عبرت فيه عن أسفها لأعتماد مجلس الأمن مشروع القرار الأمريكى القاضى بفرض عقوبات حظر على السفر وتجميد أموال المسؤولين عن إرتكاب جرائم بدارفور ومنع الحكومة من إرسال طائرات عسكرية فالمهام هجومية إلى دارفور دون إخطار مجلس الأمن. ووصف البيان القرار بأنه غير متوازن وغير موفق وينال من حقوق الدولة السيادية المرتبطة بالأمن والدفاع وحقوق الأفراد ، وأضاف البيان أن القرار ينعكس سلباً على إنفاذ اتفاقية نيروبي ويعطي إشارة خاطئة بشأن التقاطع بين الإرادتين الوطنية والدولية التي كان مؤملاً أن تكون مسنداً لأحلال السلام. وقال البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية فور صدور قرار مجلس الأمن رقم (1591) إن الحكومة ستعمل مع الأسرة الدولية والأقليمية لرفع أية عقوبات تفرض على أساس معلومات غير صحيحة وتوجه جائر وغير عادل. د.مصطفي عثمان إسماعيل – وزير الخارجية أعلن د.مصطفي عثمان إسماعيل وزير الخارجية فوراً عن تشكيل وزارته للجنة فنية مشتركة من وزارات الخارجية ، العدل ، الداخلية ، الدفاع والشئون الإنسانية وبعض الجهات ذات الصلة لدراسة القرار ورفع توصيات محددة لقيادة الدولة لأتخاذ قرار نهائى بشأن القرار. وأشار الوزير إلى وجود بنود بالقرار لا يمكن التعامل معها قال أنها سترفع للجهات المختصة للبت فيها ، مبيناً أن القرار سينعكس سلباً على الأمن بدارفور ويحد من المقدرة على محاربة الخارجين على القانون ويؤثر على مباحثات أبوجا لأنه يمنح إشارة خاطئة للمتمردين الذين ربما يفكرون في الإنتظار لتنفيذ القرار. وأكد إسماعيل بأن الحكومة ستعمل خلال المحصلة التي حددها القرار (30) يوماً على مواصلة تأمين السلام بدارفور وتسريع خطى المحادثات بجانب العمل مع الأسرة الدولية من أجل زيادة حجم المعونات الإنسانية والتفاوض مع الأممالمتحدة والأتحاد الأفريقي لزيادة قوات المراقبة بدارفور. وقال أن القرار يرغم التعديلات التي أجريت عليه وبرغم بعض الجوانب الأيجابية فيه إلا أنه نادى بتحديد حركة القوات المسلحة بدارفور. وأتهم إسماعيل مجلس الأمن بالتناقضوقال في الوقت الذي يطالب فيه الحكومة بالقبض على الخارجين عن القانون يصدر قرار يجد فيه من حركة القوات المسلحة في أقليم مساحته أكبر من فرنسا والسلاح منتشر بكل سكان فيه وتساءل إسماعيل ( إذا حجمت حركة القوات المسلحة عن مطاردة الخارجين عن القانون فمن الذي سيكون مسؤولاً عن حماية المواطن هل بالأمكان التعامل مع القرار؟) وإعتبر إسماعيل الأجماع الذي حظى به القرار في مجلس الأمن ناتجاً عن هيمنة الولاياتالمتحدة على مجلس الأمن وأستخدامها له في تحرير مآربها وقال أن الأرهاب الذي مارسته على الدول المتحفظة جعلها تنجح في تشكيل الغالبية ، ونفي أن تكونالخرطوم بصدد الدخول في مقاطعات مع الولاياتالمتحدة أو الدول التي صادقت على القرار ، وقال أن القرار لن تكون له أية تداعيات على العلاقات الثنائية مع تلك الدول وإستبعد إستخدام الولاياتالمتحدة حق النفض (الفيتو) ضد مشروع القرار الفرنسى ، وقال أن الدولتين ربما تعملان سياسة المصالح المشتركة. د.كمال عبيد -أمين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني وصف كمال عبيد قرار مجلس الأمن بأنه قرار يربك التعاطي الأيجابي للمجتمع الدولي مع قضية دارفور وقال أن القرار يعطي الكثير من الإشارات السالبة والخاطئة للمتمردين للإستمرار في التعنت تجاه تحقيق السلام وأستقرار دائم بدارفور. وأضاف أن مجلس الأمن بأن يتحمل كافة المسؤوليات تجاه عدم وصول الأطراف إلى تسوية سلمية لدارفور وذلك لتبنيه وإجازته لمثل هذه القرارات التي تعيق مسيرة السلام والإستقرار بالأقليم. الأستاذ أمين بناني- رئيس حزب العدالة القومي أمين بناني قال أن هذا القرار إذا تضمن حظر سفر المسؤولين السودانيين وتجهيز أرصدتهم فأنه يعتبر قرار ضعيف وغير مؤثر ولايخدم الهدف الذي وضع لحماية المدنيين بدارفور لأن أهل دارفور ليس لهم أية مصلحة في السفر إلى الخارج وقال أن هذا القرار غير جديد مشيراً إلى أن قدرة المسؤول السوداني على هذا القرار ممكنة وقال أن لايشكل أية ضغط على الحكومة للتعديل من السياسات الداخلية تجاه المواطنين بدارفور كما يزعم الأمريكان. الأستاذ على أحمد السيد- الناطق الرسمي باسم سكرتارية التجمع بالداخل القرار غير موفق ولم يعالج مسألة موضوعية بل العكس من ذلك قد يزيد الأمر تعقيداً خاصة فيما يتعلق بإستخدام الأسلحة كما أنه سابق لآوانه بأنه لم يحدد حتى الآن من هم الذين تتخذ ضدهم الأجراءات. عموماً إن القرار لا يساعد في حل أزمة دارفور وإنما يزيد من تعقيدها وعدم الوصول بها إلى حلول سريعة. يوسف حسين - الناطق الرسمي بأسم الحزب الشيوعي القرار سلبي لكن المسئولية في أتخاذ هذا القرار تقع على عاتق الحكومة لأننا في الحزب الشيوعي وكل قوى المعارضة طرحنا المخرج السليم من أزمة دارفور الذي يتلخص في الحل السياسي لكن الحكومة همشت آراء القوى السياسية ولم تهتم وهذا فاقم من المشكلة وهذه هي النتائج ويفضل سياسات حكومة الأنقاذ بأن السودان أصبح محمية للقوات الأجنبية. نحن نرى أن المخرج من هذه الورطة أن تتخذ الحكومة أجراءات سريعة من توفير الحريات كما أن الموضوع يحتاج إلى زيادة قوات الأتحاد الأفريقي والإنتشار بدارفور وفتح المجال لمفاوضات أبوجا والوصول إلى اتفاق حول الملفات الأمنية والإنسانية بدارفور ثم عقد مؤتمر جامع يستهدف الحل السياسي لأزمة دارفور. كما أنه لابد من محاكمة كل المتهمين في جرائم حرب وتقديمهم لمحاكمات تحت إشراف دولي. وبصورة عامة لابد أن تسعى الحكومة بجدية لأستكمال المفاوضات مع التجمع للوصول إلى إتفاق وحلول شاملة ولابد أن تكون هناك وسائل وضمانات لتنفيذ الاتفاق الموقع وهذا هو الطريق الذي يمكن أن يؤدى إلى أنحسار التداخلات الأجنبية. محمد إسماعيل الأزهري- القيادي بالحزب الأتحادي نحن نأمل بأن لا يقود هذا القرار إلى مزيد من إنشقاق السيادة الوطنية وأن ما يحدث بدارفور أمر مؤسف ونحن نطالب الحكومة بالشروع في أعداد جبهة وطنية قوية تستطيع أن تقابل التدخل الأجنبي المقبل والذي سيقود إلى ما ترتضيه الحكومة ولا المعارضة الوطنية. المسألة تتلخص في كيفية مواجهة التدخل الأجنبي المقبل على البلاد.