أجاز المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني ، يوم الإثنين، وثيقة الإصلاح التي وصفها بالتاريخية والشاملة في مجال إصلاح الدولة، وأكد عدم وجود أي ترتيبات أو خطط لقيام شراكة في الحكومة مع قوى سياسية أخرى. وقال نائب رئيس الحزب أ.د إبراهيم غندور، للصحافيين، عقب اجتماع المكتب "لقد اكتمل النقاش من كل أعضاء المكتب حول وثيقة الإصلاح، وتم رفع ملاحظات اللجنة المكلفة بإعداد الوثيقة". وأبان أن اللجنة تم تكليفها بوضع التوصيات في مصفوفة قابلة للتنفيذ وفق جداول زمنية ليتمكن الحزب من تنفيذ ما يليه، وتتم إحالة ما يخص الجهاز التنفيذي للمسؤولين بالحكومة. وأكد أن الوثيقة ستتنزل كسياسات على مؤسسات الحزب كافة، وستبصح ملزمة، وستكون متاحة للشعب ليحاسب بها الحكومة. وبشأن احتمال قيام شراكة في الحكومة القائمة، قال غندور لا توجد شراكة حالياً، والمطروح من جانبنا هو الحوار مع القوى السياسية كافة لإحلال السلام والوفاق بالبلاد، والتوافق على ثوابت تعمل بها الحكومة وأي حكومة تأتي من بعدها. وأضاف أن نتائج الحوار المرجوة هي اتفاق على ثوابت تحاسب بها المعارضة الحكومة ويحاسب عليها الشعب المعارضة والحكومة معاً.